طالب مسؤول رفيع المستوى في امانة جدة بايقاف مشاريع الانفاق في ظل عدم توفر شبكة تصريف امطار في الجزء الاكبر من المدينة في الوقت الراهن داعيا الى الاكتفاء بانشاء جسور لفك الاختناقات المرورية في بعض المواقع الحرجة.وانتقد مدير عام الطرق في الامانة المهندس غسان الزهراني نظام المشتروات وترسية المشاريع المعمول به حاليا وقال: « لازالت كراسات الشروط والمواصفات تتم وفق طريقة النسخ واللصق.وطالب الزهراني- في خطاب بعث به الى وكيل الامين للخدمات في اعقاب الكارثة شخّص فيه الاسباب وبعض الحلول - بايقاف مشاريع الهدر على اعمال الترقيع في الشوارع التي كلفت الدولة 400 مليون ريال في السنوات الاربع الاخيرة.ودعا الى اعادة النظر في استراتيجية الكثير من المشاريع في ظل تغيّر الظروف المناخية حاليا مشيرا الى ان التساقط المطري الجديد وصل الى 110 ملم/ الساعة بعد امطار يوم الاربعاء 22 صفر الماضي وهو ما يجب الاخذ به في عين الاعتبار عند اعمال التصميم المستقبلي ، اذ كان معدل تساقط الامطار المعتاد لمنطقة حوض البحر الاحمر المعتاد 50 ملم/ الساعة.ودعا الى الاستعانة بمخطط عالمي من اوروبا او امريكا لاعداد مخطط عام وشامل لتصريف الامطار ومن ثم الرفع بهذا المخطط لولي الأمر ليكون القرار سياديا بأن تسند مهمة تنفيذ المخطط من قبل شركة عالمية متخصصة دون النظر الى أي تكاليف. . واضاف :“ لن ينفع أسود ولا أبيض” في مثل هذه المشاريع الاستراتيجية!!. وفيما يتعلق بمشاريع السفلتة وكثرة الحفر الوعائية في الشوارع والتى قدرت بأكثر من 50 ألف حفرة ، قال مدير عام الطرق في الامانة: ينبغي ايقاف مشاريع الهدر على المال العام مثل اعمال الترقيعات التي ارهقت ميزانية الدولة بمبالغ وصلت الى 400 مليون من عام 1427 وحتى عام 1431ه.وتساءل عن جدوى ذلك طالما تكررت هذه الحفر موضحا ان الكاسب الوحيد هو المقاول والخاسر الاكبر خزينة الدولة. .وتشويه صورة الامانه أمام المواطن !!.ودعا الى الاستعاضة عنها بمشاريع تخفيض لمنسوب المياه الجوفيه وهو ما تعانيه كثير من الاحياء وخصوصا شرق الخط السريع. وحول اوضاع المخططات قال : يجب تطوير وتعديل الاشتراطات التي يتم العمل بها في اعتماد المخططات منتقدا عدم تطبيق معايير جديدة في اعتماد المخططات والاكتفاء فقط بسفلتة الشوارع والرصف والانارة وعدم تكليف المالك باعمال تخفيض منسوب المياه الجوفية والصرف الصحي وربطها مباشرة بخطوط الصرف الرئيسية وعدم الاكتفاء بانشائها كما هو حاصل في مخطط الحرمين. ودعا الى التوقف تماما عن الاعمال العشوائية التي لا تتم وفق تصاميم علميه مبنية على اسس هندسية في اعمال الامانة مطالبا بالتعاقد مع استشاري عالمي في اعداد كراسات الشروط والمواصفات حيث لازالت تتم وفق طريقة ( نسخ ولزق) في عام 2011. واضاف : ان اعمال الطرق والرصف والانارة تطورت بشكل كبير ولازالت عقودنا متأخرة عن اللحاق بركب الدول المتقدمة. * وطالب بالرفع لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية بضرورة عدم اسناد أكثر من مشروع لمقاول واحد وخصوصا ما تزيد اعمالها عن 10 ملايين مهما كانت المبررات حتى يستطيع المقاول الالتزام بعقده.وأوضح ان ترسية 7 مشاريع لشركة واحدة ينتج عنه سوء خدمة وجودة كما يحصل الان وقد يؤدى الى سحب المشروع !! وطالب بإيقاف العمل تحت الضغط والتصرف الانفعالي للحدّ من الاخطاء والكوارث كما حدث في مخطط أم الخير مطالبا بضرورة مدّ عبّارتي تصريف في مخطط بن لادن الذى لازال قيد الاعتماد لتصريف المياه. وعن الحفريات في الشوارع انتقد مدير عام الطرق في الامانة الآلية المعمول بها وقال: إن مقاولى الخدمات لا يعملون على اعادة الشوارع كما كانت كما تنص على ذلك التعليمات وذلك لضعف الرقابة وعدم التخصص. واضاف : تركزت كل اعمال المتابعة في مكتب تنسيق المشاريع قليلي الحيلة داعيا الى اشراك مندوبي البلديات الفرعيه في الرقابة وتساءل عن اسباب تحديد مدة صلاحية اعمال الحفريات سنة وبعدها تكون الامانة مسؤولة عنها وتتحمّل خزينة الدولة المزيد من الاهدار على اعمال كان يفترض انجازها بحرفية عالية. وأعرب عن أسفه لضياع الامانة والاخلاص في العمل الا من رحم الله مشددا على اهمية الاستعانة بمقاولين أكفاء لتنفيذ المشاريع. ***************** سلبيات ترسية المشاريع على العروض الأقل عند الرغبة في إنشاء مشروع تشييد عام فإن الإجراءات المتبعة هي طرح ذلك المشروع في مناقصة عامة يتبع فيها خطوات قد تختلف بشكل جزئي من بلد إلى آخر ولكنها جميعاً تسعى إلى ترسية المشروع على العرض الأفضل مع تحقيق العدالة لجميع المتنافسين. ولاشك أن ترسية المشروع على أقل العروض دون التحليل الوافي قد يؤدي إلى عدم اختيار العرض الأفضل مما يؤثر وبشكل سلبي على المشروع ويعرّضه إلى مشاكل لا حصر لها من عدة جوانب قد تؤدي في بعض الأحيان إلى إيقاف المشروع أو تغيير المقاول. ويتفق الخبراء على أن عدم ترسية المشروع على المقاول المناسب يتسبب في تنفيذ المشروع بشكل غير جيد وبجودة أقل بكثير مما يجب وذلك لعدم معرفة المقاول بأبعاد المشروع وعدم إلمامه بجوانبه كما أن تقديم عرض منخفض يدفع المقاول إلى المحاولات الكثيرة وغير المنطقية لتقليص تكاليف المشروع باستخدام طرق تكون في أغلب الأوقات مرفوضة في عمليات التنفيذ لأنها تسبب انخفاض مستوى الجودة والنوعية للمشروع.كما أنه قد ينفذ المشروع بشكل يصل إلى الحد الأدنى من القبول لدى المالك عند الاستلام ، ولكن وللأسف فقد اكتشف في كثير من المشاريع أثناء عملية التشغيل وجود عيوب كثيرة ، ورغم أن عقد الأشغال الموحد يحمي المالك في مثل هذه الأحوال إذ ينص على أن المقاول مسؤول عن العيوب الناتجة عن سوء التنفيذ وذلك لمدة سنة من فترة تشغيل المشروع ، ولكن مجرد الدخول مع المقاول في مطالبات ومنازعات بحد ذاته من الأمور غير المرغوب فيها.كما أن تقديم العرض المنخفض يدفع المقاول إلى استخدام مقاولين من الباطن على درجة أقل من المطلوب مما يؤثر وبشكل سلبي على جودة المشروع. و يحاول المالك تقليل ميزانية المشروع الذي يرغب في إنشائه وذلك بالترسية على أقل العروض المقدمة متنازلاً بذلك عن عدة نقاط هامة جداً في المشروع ومتناسياً أن هذه التنازلات والترسية على المقاول غير المناسب تعرّضه في أغلب الأحيان إلى الدخول في منازعات وخلافات غير مرغوب فيها مثل التأخير في وقت المشروع أو رداءة التنفيذ أو عدم التقيد بالمواصفات التصاميم المعتمدة أو الشروط المتنفق عليها في العقد ، مما قد يؤدي إلى استنزاف المواد المالية والبشرية الضخمة للأجهزة المرتبطة بالمشروع. ***************** أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المادة التاسعة والعشرون : توصي لجنة فحص العروض بالترسية على أقل العروض سعراً ، وأفضلها من الناحية الفنية ، المطابق للشروط والمواصفات ، وتستبعد مالا يتفق من العروض مع الشروط والمواصفات ، وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة. المادة الثلاثون : يجب على لجنة فحص العروض ، ولجان الشراء الأخرى ، ولجان التحليل الفني ، أن تلتزم بالمعايير الفنية والنظامية لتحليل العروض ، وتحديد المقدرة الفنية والمالية للمتنافس ، المحددة بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة. ولا يجوز استبعاد أي عرض بحجة عدم مناسبته من الناحية الفنية ما دام مطابقاً للشروط والمواصفات الموضوعة ، ومتفقاً مع أحكام النظام وهذه اللائحة. المادة الحادية والثلاثون : أ- يجوز للجنة فحص العروض أن تطلب من المتنافسين إيضاح أي بيانات أو غموض في عطاءاتهم ، على أن لا يخلّ ذلك بتكافؤ الفرص ، والمساواة بين المتنافسين ، وأن لا يؤدي إلى التغيير في مسائل جوهرية بما في ذلك السعر, أو يحول العرض المخالف للشروط والمواصفات إلى عرض مقبول. ب- لا يجوز للجان التحليل الفني أو الإدارات المختصة بالمنافسات والمشتريات لدى الجهة الحكومية ، مخاطبة أصحاب العروض بما أشير إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بموافقة مسبقة من لجنة فحص العروض. المادة الثانية والثلاثون : أ- إذا أغفل المتنافس وضع أسعار لبعض البنود فإن للجنة فحص العروض مع الحق باستبعاد العرض اعتبار البنود غير المسعّرة محملة على القيمة الإجمالية للعرض.ويعتبر المتنافس موافقاً على هذا الشرط عند تقديمه لعرضه. ب- في عقود التوريد يعتبر المتنافس لم يقدم عرضاً بالنسبة للأصناف غير المسعّرة ، ويستبعد عرضه إذا لم تجز شروط المنافسة التجزئة. ج- في حالة عدم تنفيذ المتعاقد للبنود المحملة على إجمالي قيمة العرض يتم تنفيذها على حسابه ، أو يحسم ما يقابل تكاليفها حسب متوسط سعر البند لدى المتقدمين للمنافسة ، أو السعر الذي تقدره لجنة فحص العروض في حالة العرض الواحد أو عدم تسعير البنود المغفلة من كافة المتنافسين. د- إذا عدلت الجهة الحكومية عن تنفيذ أي بند من البنود المحملة على إجمالي قيمة العرض يتم حسم ما يقابل تكاليفها وفقاً للأسلوب المحدد لتسعيرها المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة. ***************** توقف مشاريع الانفاق لاجراء مزيد من الدراسات والتعديلات الهندسية تتجه أمانة محافظة جدة الى إيقاف تنفيذ عدد من مشاريع الانفاق الجديدة وذلك لاجراء دراسات وتعديلات هندسية بما يضمن حمايتها من الغرق على نحو ما حدث في كارثتي جدة الاولى والثانية حيث غرق عدد من الانفاق حديثة الانشاء، وأغلق أحدها بعد يوم واحد من افتتاحه. وكشف مصدر مسؤول في الأمانة أن من بين المشاريع التي سيتم اجراء تعديلات عليها مشروع نفق تقاطع طريق الاندلس مع شارع فلسطين الذي فتحت مظاريفه الاسبوع الماضي وتمت ترسيته بتكلفة اجمالية قدرها 275 مليون ريال. وبين انه سيتم وضع شروط جديدة على المقاولين الذين سيتولون تنفيذ مشاريع الجسور والانفاق بحيث يتم الاخذ في الحسبان غزارة الامطار والمنسوب الذي يمكن أن تصل اليه والعمل على توفير مجاري وقنوات لتصريف المياه قبل دخولها إلى النفق، وبالتالي العمل وفق أحدث الطرق الهندسية لحمايته من الغرق. ولفت المصدر الى انهم يعملون حاليا على إيجاد حلول هندسية علمية لحالات الغرق التي تحدث في الانفاق الحديثة والمستخدمة، مشيرا إلى انه سيتم التركيز على تصريف مياه السيول قبل دخولها إلى الانفاق وتجمعها داخلها مما يؤدي إلى إغلاقها بسبب عجز المضخات التي تم تركيبها لتصريف مياه الامطار عن أداء دورها على الوجه المطلوب، وذلك بسبب حساب متوسط ارتفاع المياه في النفق بما لا يتجاوز 30 ملم، دون الاخذ في الاعتبار إمكانية وصول كميات كبيرة من المياه عبر السيول المنقولة إلى داخل النفق. ***************** ألامانة تراسل 20 شركة عالمية لاختيار أفضلها لتنفيذ مشاريع درء مخاطر السيول شرعت أمانة جدة في مراسلة أكثر من 20 شركة عالمية متخصصة في تنفيذ مشاريع كبرى لبحث إمكانية اختيار إحداها لتنفيذ مشاريع شبكات وقنوات مجاري السيول في محافظة جدة، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الشهرين المقبلين بعد أن تقدم الشركات عروضها مشفوعة بخبراتها في تنفيذ مشاريع السيول. وكشف وكيل الأمانة للمشاريع المهندس علوي سميط أنهم طلبوا من 20 شركة عالمية تنفذ العديد من المشاريع في بلدان ودول عديدة، خبراتهم ونماذج من المشاريع التي نفذوها أو يعملون أيضا على تنفيذها لمعرفة قدراتها ومدى معرفتها بمخاطر السيول وإدراكها للعمل المطلوب منها، وذلك بناء على التصماميم والدراسات التي ستقدم للشركة التي يتم الاتفاق معها على تنفيذ المشروع. وأشار إلى أنهم سيختارون بعناية فائقة شركة عالمية ذات خبرة عالية لتنفيذ مشاريع تصريف مياه السيول ودرء مخاطر السيول بجدة، على أن تكون لديها القدرة على التواجد في المنطقة وإنجاز المشروع في الوقت المحدد، وسنبحث الأعمال والمشاريع التي نفذتها الشركة في الدول ذات الطبيعة المشابهة لجغرافية المملكة. ولفت المهندس سميط إلى أنهم في الأمانة سيوجهون دعوات أيضا لشركات محلية كبرى تحمل تصنيفا من الدرجة الأولى من قبل لجنة المقاولين للقيام بتنفيذ مشاريع مستعجلة، حيث سيتم التوقيع مع تلك الشركات مباشرة دون الرجوع لآليات طرح المشاريع للمناقصات الحكومية ونظام المشتريات. وكشف وكيل أمانة جدة عن استبعاد خمس شركات سعودية كبرى مصنفة من قبل لجنة المقاولين في الدرجة الأولى، وذلك بسبب تعثرها في تنفيذ بعض المشاريع مع جهات حكومية أخرى، وبالتالي تم استبعادها من قبل الأمانة ولم تتم مراسلتهم أو اختيارها للدخول في المنافسة على تنفيذ مشاريع درء مخاطر السيول، ولفت إلى أن الشركات العالمية والمحلية ستعرض خبراتها وقدراتها وإمكانياتها على سمو أمير منطقة مكةالمكرمة لدراسة تلك العروض ومن ثم اتخاذ القرار المناسب حيال الشركة التي ستسند إليها هذه المهمة.
