من الفكر ما أفقر

المجتمع يقسو على أبنائه، هكذا يمكنني تفسير معلومات مؤلمة جاءت في دراسة اعتقد أنها مهمة جداً للباحث محمد علي الغامدي، تحدثت عن جانب حرب الموزعين على السعوديين، والمقصود الموزعين الأجانب، ضمن تطرقها للعمل في المنشآت الصغيرة.
ماذا عن حرب السعوديين على أنفسهم، وأبنائهم، وأبناء مواطنيهم، عندما يتعلق الأمر بالعمل في الدكاكين، بائعين، أو مالكين ومشاركين، أو حتى «صبياناً» كما كان يسمى العامل في الدكان قديماً.
تقول الدراسة إن نظرة الأقارب لعمل أفراد العينة في المشروعات سيئة، حيث أوضحت النتائج أن 42 في المئة من إجمالي عينة الدراسة يهتمون بنظرة أقاربهم لطبيعة أعمالهم ويعتقدون بأنها سيئة، كذلك عدم الحصول على التقدير من الأقارب نظراً لطبيعة العمل في المشروعات الصغيرة.
المؤلم أيضاً أن العمل في المشروعات الصغيرة يحد من فرص الزواج، حيث أظهرت النتائج أن نسبة 40.9 في المائة من جملة عينة الدراسة موافقون على وجود هذا المعوق.
إذن يجب الإقرار أن وعي المجتمع لم يتقدم كثيراً على ارض الواقع، نظرياً يدعي الكثيرون انفتاح عقولهم على الواقع، لكن ما دامت العائلات أو البنات يرون في رجل عادي ربما يكون كسولاً في وظيفة حكومية صغيرة ذات اجر منخفض أفضلية كبيرة على شاب طموح، جريء، غالباً ما يكون قيادياً، وغالباً أيضاً ينجح ويصبح فكرياً ومالياً في وضع أفضل.
وللمعلومة فإن الأمر ذو اتجاهين، فالبنات اللاتي يعملن أو سيعملن في مهن التجزئة مثلاً مستقبلاً، سيكون حظهن من التصنيف مثل الشباب الذكور، وهنا سنصبح أمام مشاكل اجتماعية واقتصادية لا حصر لها، فلا يعقل أن نكون كلنا موظفين، ولا يعقل أن تظل مفاهيمنا الاجتماعية حبيسة فكر تشكل في عقدين من الزمن بينما كنا لقرون خلت متحررين وأكثر وعياً فيما يتعلق بهذا الجانب.
ربما صدق بعض رجال الأعمال عندما يقولون بمشكلة فهم وتفهم المجتمع لطبيعة الأعمال الحرة الصغيرة، وأيضاً ربما لدينا مشكلة في تصنيفها الرسمي التجاري، ثم تصنيفها الاجتماعي في ثقافة الناس وأفكارهم، والأدهى والأمر هو الخوف من اعتيادنا أن هذه الأعمال من مقام العمالة التي تصنف للأسف وفي فهم مغلوط على أنها اقل شأناً إنسانياً واجتماعياً، وهو اعتياد كرسته العمالة نفسها على بعض الأصعدة.
أخيراً لعل الباحث وهو من قسم الخدمة الاجتماعية في جامعة الأمام محمد بن سعود يفتح الباب أمام زملائه لتكون أبحاثهم الاجتماعية منطلقاً إلى تغيير ما يعلمونه للطلاب، وما يقولونه للناس، وان تصل الملخصات التنفيذية لمثل هذه الأبحاث إلى وزارة العمل، والغرف التجارية، ومن قبلها إلى وزارة التربية والتعليم، حتى نعرف أن نناقش الكيفية الصحيحة لتغيير هذه المفاهيم التي تعيق أرزاقاً كثيرة، وفرصاً ذهبية لا نرى لمعتها إلا في وجوه وأرصدة العمالة المستوردة.