تمييز من الموزعين الأجانب يطال العمال السعوديين ويغتال المنشآت الصغيرة والمتوسطة

دراسة بحثية تطالب بإدخال ثقافة العمل الحر في المناهج الدراسية

اعتبر باحث أكاديمي أن من أبرز المعوقات التي تحد من تنامي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعرقل نموها تكتل الموزعين الأجانب ضد المنشأة والعامل السعوديين وقال لقد توصلت عبر دراستي أن أهم المعوقات التنظيمية التي تواجه تلك المشاريع هي المركزية في اتخاذ القرار من الجهات الحكومية وإلى عدم وجود أمن وظيفي في المشروعات الصغيرة.
وقال الباحث "محمد بن علي بن سعيد الغامدي" بقسم الخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستطيع أن تقيم توازناً اقتصادياً واجتماعياً أكثر وضوحاً، وذلك بسبب قدرتها العالية على الانتشار الجغرافي والتوسع داخل المجتمعات في أطراف المدن والقرى، مشيراً أنها تعتبر أداة فعالة في تحقيق نوع من الهجرة العكسية الهادفة إلى تحقيق التنمية المتوازنة وذكر من خلال دراسته التي هدفت إلى التعرف على المعوقات الاجتماعية والتنظيمية التي تحد من الاستفادة من برنامج المشروعات الصغيرة, وانطلق الباحث في دراسته من كون المشروعات الصغيرة أداة فعالة للتنمية الاقتصادية وتهدف إلى الحد من الفقر في المجتمع, وتعتبر من أفضل الطرق غير التقليدية في الحد تلك المشكلة.
وأضاف "الغامدي" أن دور المشروعات الصغيرة محاربة الفقر والبطالة, واحتواء الآثار الاجتماعية السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي في كثير من الدول, خاصة بعد أن تصدرت هذه القضية منذ بداية عقد التسعينات سلم أولويات الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية.
كذلك تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمثابة معامل وورش عمل لتدريب وإعداد الكوادر البشرية في جميع التخصصات.
فقد أوضحت نتائج الدراسة أن أهم المعوقات التنظيمية التي تواجه أصحاب تلك المشاريع هي المركزية في اتخاذ القرار من الجهات الحكومية, إضافة إلى عدم وجود أمن وظيفي في المشروعات الصغيرة, كذلك التمييز في تعامل الموردين بين العامل السعودي والأجنبي, إلى جانب تعقد إجراءات التأمين الاجتماعي بعد التقاعد أو في حالة العجز, وطول إجراءات الحصول على القرض, كما أن الحصول على وظيفة حكومية سبب في ترك المشروع, إضافة إلى عدم وضوح إجراءات الحصول على القرض, وطول ساعات العمل فيه.
إلى جانب ذلك بين أهم المعوقات الثقافية التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة منها تفضيل العمل الحكومي, والحصول على تبرع بدلاً من القرض إلى جانب الخوف من فشل المشروع, ونظرة الأقارب لعمل أفراد العينة في المشروعات سيئة, حيث أوضحت النتائج أن 42% من إجمالي عينة الدراسة يهتمون بنظرة أقاربهم لطبيعة أعمالهم ويعتقدون بأنها سيئة, كذلك عدم الحصول على التقدير من الأقارب نظراً لطبيعة العمل في المشروعات الصغيرة.
كما أن العمل في المشروعات الصغيرة يحد من فرص الزواج, حيث أظهرت النتائج أن نسبة 40.9% من جملة عينة الدراسة موافقون على وجود هذا المعوق, إلى جانب صعوبة الحصول على الاستشارة العلمية, وعدم وجود فرص تدريبية أو تعليمية تسهم في زيادة القدرات والمهارات, عدم الحصول على التعليم الكافي يحد من تطور المشروع, كما يتضح من خلال النتائج أن غالبية الذكور لا يجيدون التعامل التجاري حيث بلغت نسبتهم 67.1% من جملة عينة الذكور.
وأوصى "الغامدي" بوضع ضوابط محددة وإجرائية صارمة للموردين من قبل وزارة التجارة بحيث تعمل على تلافي التمييز في التعامل بين العامل السعودي والأجنبي إلى جانب زيادة الوعي الاستثماري لدى صاحب المشروع، وذلك بالالتحاق بدورات خاصة سواء في الغرف التجارية أو في المعهد المدعومة من قبل القطاع الخاص، خصوصاً عند البدء بالمشروع وضرورة إعادة النظر في تضمين المناهج الدراسية لدى وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لمواد دراسية تحفز على العمل الحر والاستقلالية المالية, ومراجعة الموجود لتتماشى مع الواقع الذي نعيشه في ضوء المتغيرات والظروف الراهنة, وأوصى بضرورة عقد اجتماعات دورية مع المستفيدين في شكل مجموعات واستخدام أسلوب الندوات والمناقشة المفتوحة وحل المشكلات, إلى جانب إبراز النماذج الناجحة من أصحاب المشاريع الصغيرة في المجتمعات المحلية بالطريقة المناسبة للرفع من شأن أصحاب تلك المشاريع, ويكون ذلك إما بالتكريم أو بالاستضافة أو غيرها من الطرق المناسبة لكل مجتمع.
إلى جانب ضرورة بناء شراكة علمية حقيقية بين الجهات والمؤسسات التمويلية والجامعات والمعاهد السعودية، لتنفيذ برامج فكر العمل الحر، وأهمية الاستثمار في القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية، وشدد على ضرورة التعايش مع الواقع الحالي وعدم الخضوع للأعراف والتقاليد الاجتماعية التي تحد من العمل وطبيعته, وإبراز النواحي الايجابية للآخرين لتغيير النظرة الدونية للعمل الحر.