التنمية وإعادة هيكلة الأجهزة

د. عبد العزيز بن عبد الله الخضيري - الاقتصادية السعودية
العلاقة بين النمو والتنمية التي عاشتها وتعيشها المملكة تتطلب المزيد من الاهتمام بالتنمية على حساب النمو في العديد من المدن الرئيسية, خصوصاً المدن التي تعاني نقصا واضحا في البنية التحتية من المرافق والخدمات، وعند التفكير في هذا الإطار التنموي يتطلب الأمر إعادة النظر في مفهومنا وممارستنا العديد من الإجراءات والأنظمة والارتباط الإداري والوظيفي, وتأتي على قائمة الإجراءات كيفية جعل القطاع الحكومي قادرا على منافسة القطاع الخاص في استقطاب الكفاءات وتوطينها واستثمار قدراتها في إنجاز مختلف الأنظمة والمشاريع وتحقيق ما نتمناه جميعاً من وجود قطاع حكومي مؤهل وقادر على العمل والإنجاز.
بالمقارنة بين قدرة القطاعين الحكومي والخاص على استقطاب الكفاءات وسهولة التعيين والفصل وقياس الأداء وتقويمه ووجود الحوافز المادية المقابلة لحسن وتطوير الأداء, نجد أن القطاع الخاص والقطاعات شبه الحكومية مثل الهيئات والشركات الحكومية تتغلب على القطاع الحكومي المتمثل في العديد من الوزارات والمصالح المشابهة, وهو ما يجعل العمل في القطاع الحكومي أقرب ما يكون للعديد من العاملين فيه إلى الضمان الاجتماعي تحت قاعدة ما يسميها الموظفون الحكوميون ""قليل دائم خير من كثير منقطع"", بمعنى أن العمل في المؤسسات والأجهزة الحكومية لا يتطلب متابعة وتقويم أداء ومحاسبة على العمل والإنجاز, بل ربما الأساس والإحساس والرغبة لدى الأكثرية هو لا تعمل حتى لا تخطئ ثم تحاسب وتبعد, أو ربما بعضهم يأخذها أبعد من ذلك, وهو أن تعمل وتنتج ويكثر حسادك وأعداؤك، وهذا يؤدي إلى الإضرار بك ومضايقتك والإساءة إليك إلى آخر ما يحاولون جعله عقبة في وجه من يحاول العمل والتطوير.
الأجهزة الحكومية, خصوصاً ذات العلاقة بالمشاريع والجمهور ومتطلبات التنمية, تحتاج إلى إعادة نظر في هياكلها الإدارية والمالية وقدرتها على استقطاب الكفاءات وقدرة هذه الكفاءات على التفرغ لأداء العمل بحيث تعطي كل كفاءة مستقطبة وقتها وفكرها وجهدها لأداء العمل على أساس أو متطلباتها المالية والوظيفية متحققة, كما يتم في بعض شركات القطاع الخاص والشركات شبه الحكومية, وبهذا نجعل التركيز على تطوير العمل وأدواته والعاملين فيه دون حاجة المسؤول أو الموظف الحكومي إلى التطلع إلى ما في أيدي ومصالح الآخرين والتفكير في كيفية استغلالها أو المشاركة فيها أو الرشوة منها ودون أن يكون تابعا أو صبيا أو مستخدما أو عبدا لأصحاب المصالح الخاصة والمفسدين في البلاد والأرزاق، كما أن استقطاب تلك الكفاءات ومنحها الامتيازات والصلاحيات يجعل محاسبتها والقسوة في ذلك أمرا واجبا وتغييرها متى ما أصبحت غير قادرة على أداء الواجب أوجب.
ثم إن الأمر الثاني الذي يجب التركيز عليه في البناء الهيكلي السليم للمؤسسات والأجهزة الحكومية بعد قدرتها على الاستقطاب هو قدرتها على الفصل لأن أغلبية الموظفين الحكوميين اليوم يعلمون علم اليقين أن النظام يحميهم حتى النخاع من الفصل أو الإبعاد, وأن المسؤول الذي يحاول ذلك سيعيش حياة صراع وإضاعة وقت لتحقيق ذلك, ومن هنا جاء اطمئنانهم بأن العمل الحكومي هو الضمان الاجتماعي الذي لا يتطلب إنجازا أو محاسبة أو فصلا, وهو القليل الدائم والمعطى الفرصة للعمل للكثير من المنقطع بحيث يصرف أغلب إن لم يكن كل الوقت في إدارة المصالح الخاصة.
تطوير وتفعيل والارتقاء بالمؤسسة الحكومية وجعلها قادرة على تحقيق طموحات ورغبات القيادة السعودية والمواطن السعودي، يحتاج إلى تغيير النظرة والرؤية والعمل التقليدي في النظام الإداري والمالي والرقابي الذي يتم العمل به الآن, والوضع لا يمكن إصلاحه بعمليات ترقيع أو تجميل, وربما خير مثال يمكن الأخذ به وتطويره هو نظام الهيئات الجديد الذي تم إنشاء العديد من الهيئات والشركات الحكومية الجديدة من خلاله, وكيف أن الموظف الحكومي الذي تغير وضعه المالي في الهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية تغير عطاؤه وإنجازه وأمانته مع أن العمل هو العمل والمسؤولية هي المسؤولية, لكن المتغير الجديد هو وجود الحوافز المالية وتقويم الأداء وارتباط حسن الأداء والإنتاجية بما يحصل عليه العامل نهاية العام, وهو ما دفع العديد من العاملين في تلك الهيئات والشركات إلى الحرص على مضاعفة الجهود والعطاء, ويعلمون أيضاً أن عدم قدرتهم على مواكبة المسؤولية والعطاء سيؤدي إلى الاستغناء عنهم، وربما يأتي من هو أقل مرتبة منهم ويأخذ مكانهم، لأن تلك المؤسسات والهيئات قائمة على نظام الجدارة والعطاء وليس مسك الجدار والنوم.
إن مرحلة التنمية التي تعيشها المملكة اليوم وإشراف القطاع الحكومي على تنفيذها، يتطلبان إعادة النظر في قدرة هذا القطاع على القيام بواجبه بكل احتراف وعطاء لأن الوفرة المالية الحالية ربما تحتاج إلى سنين عديدة لتعود مرة أخرى كما حدث مع الوفرة المالية الأولى, التي توقفت بعدها التنمية سنوات عديدة لأسباب كثيرة لا تخفى على الكثيرين منا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم.
وقفة تأمل
قل للذي لست أدري من تلونه
أناصح أم على غش يناجيني
إني لأكثر مما سمتني عجبا
يد تش وأخرى منك تأسوني
تغتابني عند أقوام وتمدحني
في آخرين وكل عنك يأتيني
هذان شيئان قد نافيت بينهما
فاكفف لسانك عن شتمي وتزييني