إدارة التنمية والمتطلبات المحلية

د. عبد العزيز بن عبد الله الخضيري - الاقتصادية السعودية
إدارة التنمية وتحقيق متطلباتها والارتقاء ببناء الإنسان وتنمية المكان إلى ما يحقق التنافس العالمي تتطلب إعادة النظر في أسلوبنا الحالي في إدارة التنمية وضمان الحقوق وحماية الأنفس على المستوى المحلي المتمثل في المناطق والمدن والقرى وتطوير العلاقة بين الأجهزة الإقليمية والمحلية من جهة، والأجهزة المركزية من جهة أخرى، في التشريع والاعتماد والتنفيذ ومتابعة وتقويم الأداء وتطويره وحسن استثمار واستغلال الميزانيات المعتمدة وتنفيذ المشاريع والارتقاء بالأداء الحكومي بشكل خاص وبقية قطاعات الدولة بشكل عام مثل التفاعل الإيجابي بين القطاعين الحكومي والخاص، هذه النظرة المتفائلة والإيجابية نحو تصور مستقبلي لأسلوب أكثر تطورا لتفعيل وتحفيز الأداء المحلي للأجهزة الحكومية.
إن النظرة لمفهوم إداري محلي للعمل على تطوير الأداء والأنظمة ومتابعة وتقويم الأداء وتحديد مرجعية إدارية محلية لكل الإدارات يتم من خلالها التقويم والمحاسبة الإيجابية والسلبية، هذا التوجه ينطلق من الوضع الراهن للكثير من الأنظمة والارتباطات الوظيفية بين الأجهزة المحلية والمركزية وما تحتاج إليه من تعديل وتطوير وتفعيل وفقا لمقتضيات المرحلة القادمة، ومن ذلك على سبيل المثال إعادة النظر في دور مجالس المناطق والانتقال بها من مجالس استشارية إلى مجالس تملك حق القرار ووضع الخطط والبرامج وتحديد المشاريع ومتابعها وتنفيذها وتقويم الأداء وتحمل المسؤولية، ويصبح أمير المنطقة المسؤول الأول أمام ولي الأمر والمواطنين في المحاسبة عن أداء الأعمال ومتابعة تنفيذ المشاريع واختيار الكفاءات القيادية بدلا من الوضع الراهن الذي لا يتجاوز دور أمير المنطقة رئيس مجلس المنطقة دور المشرف منزوع الدسم، بمعنى منزوع الصلاحيات، حيث نصت الفقرة (ج) من المادة السابعة في نظام مجالس المناطق على ""الإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة؛ للتأكد من حسن أدائهم لواجباتهم بكل أمانة وإخلاص، وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في المنطقة بمراجعهم""، وهنا تباين واضح وخلل إداري بين الإشراف من جهة وعدم الارتباط من جهة أخرى، كما نصت العديد من المواد والفقرات في النظام على تأكيد الانفصال الإداري بين المسؤولين في المنطقة في مختلف الأجهزة، وهو ما يوقع المسؤولين المحليين في حرج مع أمير المنطقة والوزير المختص في أخذ التوجيهات وتنفيذ الأوامر وأصبحت العلاقة والعمل تعاني الازدواجية والمجاملات التي يصبح ضحيتها المدير الإقليمي أو المحلي، كما أدى الازدواج في الأنظمة والتعليمات إلى تقليص وانعدام المرجعية الإدارية وإضعاف دور الإدارة المحلية في أداء العمل، وجعل من دور أمير المنطقة رئيس مجلسها لا يتعدى التنسيق في مجال العمل فقط، وهنا قُزم دور أمير المنطقة والإمارة والمجلس في كونه دورا إشرافيا وتنسيقيا ومتابعة لم تكتمل كل أدواته ومتطلباته الإدارية؛ وهو ما أدى إلى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع أو تقديم المهم على الأهم، إضافة إلى كثرة الشركاء المتشاكسين والمتناحرين في المنطقة. وهنا جاء الوقت لإعادة النظر في نظام مجالس المناطق والمجالس المحلية والبلدية وغيرها على أساس الارتباط الوظيفي وتحسين الأداء ووجود المرجعية الإدارية الواضح التي يمكن محاسبتها على الأداء دون تشتيت للجهود وإضاعة للوقت وهدر للأموال وزيادة في الخلل التنموي وإضعاف للإنجاز وغياب للمرجعية.
إن استثمار المرحلة التنموية الحالية التي تعيشها المملكة، إضافة إلى الاتساع الجغرافي والزيادة السكانية وارتفاع متطلبات المجتمع وتداخل وتعقيدات الحياة المعيشية واختلاف المتطلبات المجتمعية والمشكلات من منطقة إلى أخرى، إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمار وفرص العمل تتطلب وقفة جادة وقوية وصادقة مع النظام الإداري والمالي الحالي المعتمد بشكل مباشر على الارتباط الوظيفي واتخاذ القرار من الأجهزة والوزارات المركزية بحيث لا يتعدى دور المسؤولين المحليين دور ساعي البريد الذي ينقل الرسائل بين الأجهزة المختلفة، وهو ما يؤكد عدم ملاءمته المرحلة التنموية الحالية والقادمة، إضافة إلى إضعافه وجود الكفاءات الإدارية والفنية في الأجهزة المحلية على أساس أن العمل في الأجهزة المركزية وما تملك من صلاحيات ومسؤوليات أفضل من العمل في الأجهزة المحلية، خصوصا للكفاءات الطموحة، كما أن الامتيازات التي توفرها الأجهزة المركزية لمنسوبيها أفضل مما هو متوافر في الأجهزة المحلية كلها وغيرها كثير أدت إلى ضعف الأجهزة المحلية وتحولها إلى تجمعات إدارية بسيطة القدرة وضعيفة العطاء وربما قادها ويقودها ذلك للاهتمام بمصالحها الخاصة وعلاقاتها مع المسؤولين في الأجهزة المركزية وخدمة مصالحهم على حساب الاهتمام بمناطقها وتطويرها؛ لأن المراقب والمحاسب والمكافئ هو المسؤول القابع في الجهاز المركزي الذي ربما لا يرى إلا ما يبرزه له ممثله في المنطقة، وعلى رأسها حسن الاستقبال والضيافة بالمركب والمسكن، وهذا يمنح الطمأنينة لممثل الجهة في الحكومة على رضا رؤسائه ويمنح الثقة لمسؤول المنطقة على حسن الاستقبال وتكون ربما المعرفة الحقيقية والدقيقة عن العمل وإنجازه ومتابعته غائبة بين الطرفين بسبب الطمأنينة والثقة التي ليست في محلها الحقيقي.
إن أسلوب ومنهج الإدارة المحلية الحالي وما يرتبط به من صلاحيات ومسؤوليات وارتباطات وظيفية يعتبر أحد أهم معوقات التنمية ومن الأسباب الرئيسة لضعف الاستفادة الكاملة من خير التنمية وما يتم اعتماده من ميزانيات ومشاريع، إضافة إلى تحويل أغلب أو ربما كل الأجهزة المحلية في المناطق إلى أجهزه معطلة الإنجاز والعطاء وتعمل وفق نظام ساعي البريد فقط، حيث تنص أغلب أعمالها لجهاتها المركزية على ما نصه ""الاطلاع والتوجيه"" على أمور هم كمسؤولين محليين أعرف بها وبمتطلباتها.
إن إعادة النظر في أسلوب ومنهج الإدارة المحلية تتطلب تعزيز المرجعية الإدارية وجعل مجلس المنطقة والمجالس المحلية الأخرى أكثر مسؤولية في أداء عملها وأن يرتبط بها إدارة المناطق واقتراح الميزانيات وتقديم الأهم على المهم من المشاريع والبرامج واختيار القيادات الإدارية في تلك المناطق، وجعل أمير المنطقة ومجلسها هم المرجع والمحاسب والمُحاسب عن أي تقصير أو إهمال أو فساد في المناطق وفق آلية واضحة وصريحة وشفافة تحاسب الرئيس قبل المرؤوس، ولا تجامل كائنا من كان عندما لا يقوم بعمله وفق ما تأمله قيادة هذا الوطن ويرجوه كل مواطن مخلص ومحب له. وفّق الله الجهود التي تعمل من أجل وطن سعودي الانتماء، عربي اللسان إسلامي المعتقد وعالمي الطموح.