ميزانيات المناطق .. هل تحقق توازن التنمية

بعد أن أسهم النموذج القطاعي في تحقيق إنجازات تنموية جيدة

بعد أيام معدودة ستصدر الميزانية الجديدة للدولة وستطرح حولها العديد من الرؤى، ولكن الكثير من تلك التحليلات عادة ما تركز اهتماماتها على أرقام الميزانية وأبوابها المتعددة بدون محاولة طرح تصورات جديدة من الممكن أن تعين متخذي القرار المالي في الحكومة على تطوير أفكار أو مبادرات لإعادة النظر في الآليات المتبعة لإعداد الميزانية والتي ظلت على وتيرة لا تكاد تختلف عما ألفناه على مدى عقود.
النموذج القطاعي للميزانية
ويعتمد النموذج الحالي لميزانيات المملكة على التوزيع القطاعي لأوجه الإنفاق، بحيث توزع أبواب الميزانية وفقا لاحتياجات كل قطاع في الدولة كالتعليم والصحة والنقل، وبحيث تقوم كل وزارة أو جهة مستقلة ماليا بالإشراف على الميزانية المخصصة لها؛ هذا النموذج وإن كان في تقديري قد أسهم سابقا في تحقيق خطوات جيدة في مسيرة التنمية الوطنية في العديد من المناطق الرئيسية في المملكة إلا أنه على ما يبدو لم يحقق تطلعات فئة من سكان المناطق الأكثر بعدا عن المناطق الكبيرة، حيث حظيت تلك المناطق بالنصيب الأكبر من بنود الإنفاق التنموي طوال السنوات الماضية.
ميزانيتنا والمقاربة المناطقية
وأسوة بالتطور الملموس الذي طال مختلف أوجه التنمية وأنماط الإدارة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يحفظه الله) أعتقد بأنه قد آن الأوان للنظر في مقاربة مختلفة لملف وطني بحجم وأهمية ميزانية الدولة؛ والتصور المطروح لذلك هو أن يتم إعداد ميزانيتنا على أساس مناطقي وبحيث تقسم أوجه الصرف بناء على التوزيع الجغرافي للبلاد أي على مختلف المناطق الإدارية للمملكة المترامية الأطراف وعلى نحو يلبي بشكل أكبر احتياجات كافة المواطنين (لا سيما القاطنين منهم في الأطراف) من المشروعات التنموية على امتداد مساحة الوطن وذلك عوضا عن التوزيع النوعي أو القطاعي السالف الذكر. هذا المقترح شأنه شأن غيره من الطروحات له جوانبه السلبية كما أن له إيجابياته العديدة.
«المالية» والإدارة المركزية
ولعل من أبرز تحديات التوجيه المناطقي للميزانية هو تراخي القبضة المركزية لوزارة المالية على أوجه الإنفاق لصالح إمارات المناطق، إضافة لإشكالية الاتفاق على معايير مقبولة لحجم مخصصات كل منطقة، هذا فضلا عن محدودية توافر أطقم فنية وإدارية في كل منطقة بأعداد كافية وتأهيل وخبرات مناسبة لتخطيط وإدارة الميزانية المناطقية، والإشراف على الصرف، ومراقبة وتقييم إنجاز المشاريع.
أما على الجانب الآخر وأقصد به إيجابيات المقترح، فإن المثل الشائع الذي يشير إلى أن «أهل مكة أدرى بشعابها» قد يعكس إلى حد كبير قدرة إمارات المناطق على تلمس الاحتياجات وتحديد أولويات المنطقة في مختلف قطاعات التنمية إضافة إلى ميزة كبيرة وهامة تتمثل في ما يمكن أن يضيفه أمراء المناطق بوصفهم الحكام الإداريين من توجيه ومتابعة لمراحل تنفيذ المشروعات والعمل أولا بأول على تذليل العقبات، وكذلك تنفيذ الشروط التعاقدية في حالة تخاذل أو تعثر المقاولين في التنفيذ أو تأخر الأجهزة الحكومية المعنية في المنطقة عن تقديم الدعم المطلوب لسرعة تنفيذ المشاريع.
أبرز معايير الاعتمادات
وبطبيعة الحال فإن ثمة معايير عديدة لتقدير حجم المخصصات المناطقية من الميزانية من أبرزها في تقديري معيار عدد السكان، حيث من الطبيعي أن تتزايد الاحتياجات تبعا لذلك، هذا المعيار من شأنه تجاوز إشكالية تفرد عدد من المناطق الإدارية الرئيسية على النصيب الأوفر من الإنفاق الموازني، ويرتبط بذلك أيضا نسبة النمو السكاني في المنطقة حيث تتفاوت النسبة من منطقة لأخرى، كما أن هناك معيارا ثالثا يتمثل في مقدار نصيب المنطقة من الاعتمادات المالية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وعدد وحجم المشاريع المنفذة في مختلف القطاعات خلال تلك المدة، ومدى تلبية الوضع الحالي للمنطقة من الخدمات الحكومية الأساسية للحد الأدنى من متطلبات المعيشة الكريمة للمواطنين في تلك المنطقة.
مشاركة سكان المنطقة
وتفعيلا للتوجه الحكومي الخاص بمشاركة المواطنين في إدارة شؤون المناطق والمتمثلة في تجربة انتخابات المجالس البلدية التي لم تفعل بشكل كامل بعد لأسباب لا يتسع المجال لذكرها الآن، فقد يكون من المهم إعطاء دور لمجالس المناطق والمجالس البلدية في تحديد أولويات المنطقة من المشاريع بعد إخضاعها للنقاش، ووضع آلية يتفق بشأنها لإقرارها، واختيار الشركات المنفذة على أن تعطى الأولوية لمقاولي المنطقة، الأمر الذي سيسهم بدوره في حفز النمو الاقتصادي مناطقيا، مع وضع جداول زمنية للتنفيذ وآليات للمتابعة وذلك قبل رفعها إلى إمارات المناطق التي تتولى بدورها التفاوض والتنسيق مع وزارة المالية لتخصيص الاعتمادات اللازمة.
هيكلة الأطر التنظيمية
وغني عن القول فإن تنفيذ تصور من هذا النوع بحاجة لدراسة مستفيضة في مجلس الشورى، وقد لا يرى النور قبل سنوات في حال إقراره، وقد يكون من المفيد تحديد تاريخ مستهدف لبدء تنفيذه كأن يتزامن مع أول ميزانية في خطة التنمية الخمسية العاشرة التي سيبدأ العمل بها بعد نحو سنتين وهي فترة كافية لدراسة المقترح، كما قد يتطلب الأمر إعادة هيكلة الأطر التنظيمية للمناطق على نحو يعدل المرجعيات الإدارية لممثلي الوزارات في المناطق (مديري العموم) لتصبح مرجعيتهم مزدوجة لكل من أمراء المناطق ووزاراتهم، وبحيث يكونون حلقات الوصل بين كل من الوزارات المعنية والإمارات في الشؤون الخاصة بالمشاريع، أيضا فقد يكون من الأجدى استحداث إدارات للميزانية في كل منطقة برئاسة مسؤول رفيع بدرجة وكيل إمارة.
وأخيرا فإن الإبقاء على الأسلوب المركزي في إعداد ميزانية الدولة واستمرار اضطلاع وزارة المالية بمسؤوليات متابعة الصرف على المشروعات هو نهج تمت تجربته طوال عقود وخبرنا تحدياته ومزاياه، وقد آن الأوان في تقديري لإعادة النظر فيه واضعين نصب أعيننا نماذج دولية مختلفة في إعداد الميزانيات وكذلك الاسترشاد بتجارب شركات دولية كبرى متعددة الجنسيات في تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم الميزانيات. آمل ذلك.
تويتر:@gbadkook