قرارات حكيمة لشعب وفيّ

قيادة حكيمة وكريمة في التعامل مع شعبها، وشعب وفي أمين حريص على وحدة وطنه وقيادته. وهذا سر نجاح الدولة السعودية في التلاحم بين الحاكم والمحكوم. إن مجموعة الأوامر الملكية التي صدرت بالأمس تؤكد حرص القيادة على توفير الاحتياجات الأساسية لشعبها وتؤكد أن الدين والوطن والشعب والقيادة هي الأركان الأساسية للدولة السعودية. لقد كان لهذه القرارات أثر إيجابي ورة فعل إيجابية من شعب المملكة مليئة بالحب والولاء لقيادة المملكة وترد على الحاقدين والحاسدين المتربصين لهذه الدولة المترابطة والمتماسكة والمتلاحمة بين شعبها وقيادتها.
إن شعب المملكة يثمن ويفتخر بهذه الأوامر الملكية والتي لامست الاحتياجات الفعلية والأساسية للمواطنين، وتأتي الرعاية الصحية على قائمة احتياجات المواطنين موظفين في القطاع الخاص أو العام أو رجال أعمال ومتقاعدين فالدعم الخاص بإنشاء وتطوير المستشفيات الحكومية في جميع مناطق المملكة يؤكد مدى حرص القيادة على صحة شعبها والدعم الخاص بمضاعفة قروض المستشفيات الخاصة يؤكد أن القطاع الخاص عليه دور أساسي في مجال الرعاية الصحية وأن الدولة حريصة على دعمه ومساندته.
إن شمولية الدعم لتطوير عمل وزارة التجارة في مجال حماية المستهلك يؤكد أن الدولة حريصة كل الحرص على حماية المستهلك مواطناً أو مقيماً بضمان أسعار عادلة لاحتياجاته الأساسية من السلع الغذائية وغيرها من احتياجاته الأساسية.
إن رصد الآلاف من الملايين لهيئة الإسكان لبناء خمسمئة ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة ورفع قيمة قروض الصندوق العقاري إلى خمسمئة ألف ريال يؤكد حرص القيادة السعودية على تأمين السكن اللائق لكل مواطن. وهو حلم لأبناء هذا الوطن بدأ يتحقق من خلال هذه الأوامر الملكية وجميعها مهمة لحياة المواطن السعودي وأحد أهم هذه الأوامر الملكية هو قرار إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهو أمرٌ قد صدر في وقته بعد أن استشرى الفساد المالي والإداري في الأجهزة الحكومية والخاصة وأصبح الفساد سمة الإدارة الخدمية المرتبطة بمصالح المواطنين ويرجع ذلك إلى ضعف الأمانة والبعد عن مخافة الله وغياب الأجهزة الرقابية لضعف إمكانياتها حتى أصبح الفساد المالي يمثل عقبة أمام التنمية الشاملة. ولهذا صدر الأمر الملكي بإنشاء هذه الهيئة وربطها مباشرةً بخادم الحرمين الشريفين ويؤكد هذا حرص ولي أمرنا شخصياً على متابعة تقارير الهيئة وتطبيق الجزاء على من تثبت عليه التهمة كائنا من كان. وكما قلت أعلاه إن هذا القرار من أهم القرارات التي أتمنى سرعة تفعيل دور هذه الهيئة على أرض الواقع لوقف نزيف وهدر المال العام متمنياً أن يلحق بدور هذه الهيئة تطبيق نظام من أين لك هذا وعلى وجه الخصوص على أولئك الذين تضخمت ثرواتهم بسرعة خلال فترة عملهم الرسمي. إن قرار ضم نسبة بدل غلاء الأسعار إلى أساس الراتب كان أحد آمال موظفي الدولة تحقق على يد خادم الحرمين الشريفين وإن صرف راتب شهرين كمكافأة لموظفي الدولة بمن فيهم العسكريون كان قراراً موفقاً وقد أتى في وقته بعد أن بدأت بعض الأسعار لبعض السلع الأساسية في الارتفاع وإن شمول المكافأة للطلبة في الجامعات الحكومية سيكون له ردة فعل إيجابية ولاسيما أن إجازة الربيع قادمة متمنياً أن تشمل هذه المكافأة الطلبة والطالبات المبتعثين خارج الوطن.
إن رعاية خادم الحرمين الشريفين للعلم والبحث العلمي والعلماء والفقهاء والقضاء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورعاية المساجد وهيئات الدعوة تؤكد أن القيادة حريصة كل الحرص على إرساء مبادئ الشريعة الإسلامية والمحافظة على القائمين عليها بالدعم والمساندة المعنوية والمادية ولن تقبل القيادة ولن نقبل نحن المواطنين المساس بعلمائنا ومشايخنا ودعاتنا والقائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسنكون حريصين كل الحرص على الحفاظ على مكانتهم ولن نقبل لغة التجريح في الحوار معهم شفهيا أو عبر المنابر الإعلامية.
إن قضية البطالة لم تغب عن اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الذي حرص على معالجتها بطرق عدة ابتداء من تخصيص مبلغ ألفي ريال شهرياً لكل عاطل سعودي عن العمل كتأمين للبطالة المؤقتة ضمن ضوابط محددة، كما تمت معالجتها من خلال تفويض وزير التجارة والصناعة ووزير العمل للحوار مع القطاع الخاص مباشرةً أو من خلال الغرف التجارية الممثل الرئيسي لها والتأكيد على القطاع الخاص بضرورة تحمل مسؤوليته الوطنية تجاه تشغيل العمالة السعودية. نعم إنها قرارات هادفة ومحفزة لمزيد من التلاحم بين القيادة والشعب ومؤكدة أن القيادة ليست بعيدة عن الشعب واحتياجاته. لا شك أننا أمام نموذج متميز في القيادة تصعب مقارنته بأي نموذج آخر. وأخيراً يبقى الدور علينا نحن المواطنين أبناء هذا الوطن في دعمه ومساندته والوقوف خلفه.
نتمنى مستقبلاً أن يشمل دعم القيادة بقية أبناء الوطن من غير موظفي الدولة في تخفيض بعض الرسوم عن كاهلهم مثل رسوم تجديد الإقامات للمستخدمين لديهم ورسوم استقدامهم ونقل كفالاتهم، وتخفيض بعض رسوم الخدمات مثل رسوم الهاتف الثابت والنقال ورسوم الكهرباء وتحمل جزء من تكلفة الدواء وتحمل جزء من تكلفة التأمين الطبي للمواطنين من غير الموظفين وتحمل تكلفة جميع الطلبة السعوديين الراغبين في الدراسة في الجامعات الأهلية.