ضبط السلع المغشوشة أم ضبط المستوردين لها؟

حين يتجاوز عدد السلع المغشوشة والمقلدة التي تم ضبطها خلال الفترة المنصرمة من عام 2010 أربع عشرة مليون قطعة كانت تتدفق علينا عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية فإن من حقنا أن نقول إن البلد مستهدف لتسويق كل ما هو مغشوش ومقلد وغير أصلي، ويحق لنا ونحن نرى أسواقنا وما ينتشر فيها من سلع أن نتساءل عن عدد ما أفلح الغشاشون والمقلدون في تسريبه إلى أسواقنا ودفع ثمنه المواطن من ماله وصحته، وإذا كان مدير عام الجمارك قد كشف أن السلع المغشوشة التي تم ضبطها قد تجاوزت خلال العامين المنصرمين ما نسبته 475% فإن من حقنا أن نتساءل عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحيلولة دون هذا التنامي المستمر لتدفق السلع المغشوشة والمقلدة إلى المملكة، وإذا كان يحسب للجمارك الدور الذي نهضت به والذي مكنها من ضبط هذه الملايين من السلع فإن الجمارك غير قادرة وحدها على أن تتصدى لهذه الظاهرة وأن حلولا جذرية ينبغي لها أن تتخذ للحفاظ على سلامة السوق المحلية وكذلك الحفاظ على مال المواطن وصحته من أن يكون ضحية لما يتم ترويجه من سلع مغشوشة على أنها أصلية ومطابقة لما يشترط في السلع من مواصفات ومقاييس.
الجمارك قالت لنا إن ما يزيد على 14 مليون قطعة قد تم ضبطها غير أنها لم تقل لنا ما هي الإجراءات التي اتخذت بحق الذين حاولوا استيراد هذه السلع أو حاولوا الترويج لها وهو ما ينبغي أن يترتب على ضبط تلك السلع المغشوشة.
لن يتوقف تدفق السلع المغشوشة والمقلدة إلى أسواقنا حتى يجيء اليوم الذي تعلن فيه الجمارك أنه تم ضبط 14 ألف مروج للسلع المغشوشة بدل أن تعلن عن ضبط 14 مليون سلعة مغشوشة.