من تقاضي..؟

د. محمد الحربي - عكاظ السعودية
أن نكتشف موظفا أو مسؤولا فاسدا تورط في قبض رشوة أو تبديد المال العام لمصلحة شخصية أو انتفع بممتلكات الدولة وأضر بمصالح ليستفيد هو، فإننا نطمئن إلى أنه سيحاسب حسابا عسيرا على ما اقترفت يداه، وسينصفنا القضاء منه ومن أمثاله.
ولكن المصيبة عندما نكتشف أن قاضيا أو كاتب عدل أو موظفا في مكتب قاض باع ضميره وذمته وقبل على نفسه مالا حراما وقبض رشوة لإفراغ صك أو لإنهاء قضية أو لتحويل قضية لقاض معين بالاتفاق معه سلفا للحكم فيها لطرف على حساب طرف آخر أو على حساب الدولة بغير وجه حق، فتلك والله أم الكوارث والمصائب.
«إذا كان خصمك القاضي من تقاضي؟!»، على خلفية كارثة سيول جدة اكتشفنا 40 مليون ريال في بهو منزل كاتب عدل، وكشفت التحقيقات عن تورط آخرين في قضايا مماثلة وأودعوا السجن، ولا ندري ما أسفرت عنه التحقيقات معهم، وبماذا حكم عليهم حتى الآن، وبالأمس اكتشفنا قاضيين تورطا في قضايا فساد في المدينة المنورة، ومدير مكتب قاض يتقاضى 300 ألف ريال ليحول قضايا معينة إلى قاض معين، ليس لأنه قاض عادل بالطبع، ولكن «وراء الأكمة ما وراءها».
هذا عبث في حقوق البلاد والعباد أخطر مليون مرة من فساد مسؤول مهما كان منصبه في التدرج الهرمي للمسؤولية، أو كان موظفا عاديا في أي قطاع من قطاعات الدولة.
القضاء والجهات العدلية الملاذ الأخير للباحثين عن الحقوق، والأمل الأخير لإنصاف المظلوم من الظالم، والقرار المحصن ضد الاختراق من أي كان، وهنا مكمن الخطر من أن يخترق هذا المرفق المهم من قبل الفاسدين والنافذين بأموالهم لسلب الوطن والمواطن والمقيم حقوقهم، حتى لو كانت هذه الاختراقات محدودة ومرصودة، وتم ضبطها، ولا بد من مضاعفة وتشديد العقوبات على القضاة وكتاب العدل وموظفي المحاكم وكتابات العدل الذين يثبت تورطهم في قضايا الفساد والرشاوى والمحسوبيات، ولا بد من التشهير بهم ليكونوا عبرة لغيرهم، لأنهم خانوا الأمانة العظيمة التي أوكلت إليهم من الله عز وجل ومن ولي الأمر، وخانوا ثقة الناس وهددوا أمنهم وأمانهم على حقوقهم وأرواحهم وبلادهم.
الجريمة هنا مضاعفة، والعقوبة لا بد لها أن تكون مضاعفة وأن تنزع الحصانة القضائية عن كل قاض يثبت تورطه في قضية فساد، وأن يختلف حسابه عن حساب أي فاسد آخر، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإصلاح مرفق القضاء، وحرص الرجل الفاضل كما نحسبه جميعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن حميد وسعيه الحثيث لترسيخ توجه القيادة، ووعي وزير العدل الدكتور محمد العيسى وإدراكه لمسؤولية ودور القضاء.