«لا للنقاب».. بأي ثمن؟

عبد الرحمن الراشد *نقلاً عن "الشرق الأوسط" اللندنية
لنقرأ التصويت الأخير الذي جرى في البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي، 350 برلمانيا مع منع المرأة من لبس النقاب، وواحد فقط عارضه، إضافة إلى آخرين فضلوا الامتناع عن التصويت.
فقط عضو واحد اعتبر المنع خطأ، حالة نادرة في واحد من أكثر برلمانات العالم إيمانا بالحرية الشخصية والدفاع عنها. والمشروع سيصبح قانونا ملزما بعد أن يصوت عليه مجلس الشيوخ في سبتمبر (أيلول) المقبل.
القانون يحرم لبس النقاب ويعاقب لابسته ب150 يورو. ويعاقب من يلزم أي امرأة، مثل الزوج أو الأب، بدفع ثلاثين ألف يورو مع الحبس عاما، وإذا كانت فتاة قاصرا تضاعف العقوبة.
ومن المؤكد أن عامة الفرنسيين يشعرون بنفور مفرط ضد النقاب لا البرلمانيين فقط. ومنع النقاب سيعتبر إنجازا تاريخيا مع أنني لا أظن أن المشرعين الذين حددوا الغرامات فسروا صفات النقاب. النقاب يعني تغطية الوجه بالكامل لذا فهو مرفوض، وقد استثنوا الحجاب لأنه يكشف الوجه.
النقاب تلبسه قلة من الفرنسيات المتشددات، والسائحات الخليجيات ومن السهل اكتشاف المتنقبة من مسافة كيلومتر. لكن ماذا عن بقية التصاميم الأخرى، مثل البرقع الذي يظهر العينين، وبعض الوجه؟ ماذا عن نصف النقاب، وهو حالة وسط بين النقاب والحجاب، تغطي به المرأة النصف الأسفل من وجهها، هل عليه نصف العقوبة أم أنه لا يعتبر نقابا؟
وبعيدا عن تعقيد المسألة، التي هي أصلا حساسة ومعقدة ومختلف عليها داخل المجتمع الإسلامي نفسه، أظن أن فرنسا قد أخطأت من حيث المبدأ بجعل النقاب قضية والمحاسبة عليه. من حيث المبدأ، الملبس كان ولا يزال أكثر المسائل شخصية وخصوصية في بلد يعتبر مؤسس الحريات ومدافعا شرسا عنها. وأعرف أن معنى حرية لبس النقاب هنا مشوش، فهل التنقب حرية ممارسة وحق شخصي، أم أن التنقب نفسه ضد حق وحرية المرأة؟! قضية التنقب والتحجب ككل المسائل الدينية مسألة قناعة ذاتية، ويمكن تشجيعها أو التخلص منها فقط من خلال التوعية والتثقيف، لا باستخدام البوليس والسجون.
وهنا أذكر بأننا نتحدث عن فرنسا ومسلميها الذين يعتبرون أكثر مسلمي العالم انفتاحا، ومسلماتها أقل نساء المسلمين تحجبا وتنقبا. وربما من المفيد أن أذكر أيضا بأنه في فرنسا توجد أكبر جالية مسلمة بين دول الغرب، وسلوكهم أفضل أيضا رغم ضخامة عددهم. ففي بريطانيا يوجد متطرفون أكثر بين مسلميها، ومسلمو أميركا أكثر نشاطا في العمل السياسي المعارض. سجل مسلمي فرنسا يبز أيضا سجل مسلمي هولندا وبلجيكا وإيطاليا. في فرنسا نحو خمسة ملايين مسلم يعيشون بسجل ديني وسياسي جيد نسبيا في هذا الزمن المضطرب فكريا وسياسيا وعسكريا مما يجعل من غير المبرر التضييق عليهم.
وكان الحري بالحكومة الفرنسية بدل أن تنفق أموالها على التفتيش عن امرأة محجبة في مكان ما من البلاد، أن تنفقها على توعية النساء المسلمات بحقوقهن وحمايتهن من التطرف. أما منع النقاب فإنه في أفضل حالاته سيمنع بضع نساء من لبسه في الأماكن العامة لكنه لن يرفع النقاب عن العقول المغلقة المتطرفة لبعضهن. يمكن مكافحة الانغلاق والتطرف بالتثقيف والتواصل مع الجاليات المسلمة، التي تشعر بأنها مستهدفة بسبب الدعاية السلبية والقوانين الموجهة ضدها.
عرفنا فرنسا بلدا للثقافة والحريات لا دولة للبوليس والاضطهاد. والمستفيد من قانون منع النقاب هم المتطرفون على الجانبين، سيستخدمونه وقودا للتحريض على العنف والانتقام.