كشف "النقاب" عن ليبرالية الأعراب

زياد الدريس *نقلاً عن "الحياة" اللندنية
يجب أن نتفق أولاً على حقيقة جوهرية هي أن الإسلام أكبر بكثير من أن نستصغره أو نضيّقه ونحجّمه في مسألة نقاب أو حتى حجاب. لكن هذه الحقيقة توازيها أيضاً، بالمقابل، حقيقة أخرى سنشير لها في نهاية المقالة.
2
انطلقت شرارة الحرب ضد الحجاب ثم النقاب من فرنسا (بلد الحرية)، ثم انتشرت المواجهة إلى بلجيكا وإيطاليا واسبانيا وبريطانيا، وسيأتي المزيد.
وحين يُفتح النقاش الفكري أو الاعلامي حول هذه المسألة تتضارب الآراء وتسيطر العشوائية، ليس لأن قضية الحجاب والنقاب مسألة مختلف عليها في المجتمعات والفتاوى الاسلامية ذاتها، ولكن لأن مسوغات الموقف الاوروبي، من النقاب خصوصاً، غير واضحة أو مراوغة على الأصح!
فمنع النقاب يأتي تارةً من منطلق أنه رمز ديني يتعارض مع الأسس والقيم العلمانية التي وضعها الآباء الجدد لأوروبا الحديثة، وهي الحجة نفسها التي منعت بموجبها فرنسا الحجاب من المدارس والدوائر الحكومية... وتارةً أخرى يأتي منع النقاب من منطلق حقوقي، غير ايديولوجي، إذ يعتبرون أنه لا يتلاءم مع الكرامة الانسانية للمرأة. وتارةً ثالثة يبرر معارضو النقاب موقفهم من منطلق أمني، إذ قد تُستغل تغطية الوجه للقيام بأعمال مشبوهة أو مؤذية.
وإزاء هذه التفسيرات، الدينية أو المدنية او الأمنية، يصبح من الصعوبة تحديد الموقف في أي نقاش يثار حول هذه الزوبعة التي تشغل أوروبا الآن.
فالمبرر الديني أو الايديولوجي ضد النقاب مبرر متهافت إزاء المرجعية الليبرالية للدساتير الأوروبية التي كفلت حرية الأديان والمعتقدات لمن شاء وكيفما شاء.
أما المبرر المدني بوصف النقاب ممارسة ضد حقوق الانسان وكرامة المرأة، فيسوغ هذا في حال كانت المرأة مجبرة على النقاب. وحيث أن دراسة لإحدى المؤسسات الحقوقية الفرنسية قد أبانت أن الشريحة الأكبر من النساء المنقبات في فرنسا فعلن ذلك بقناعتهن ومحض إرادتهن، وأن القانون الفرنسي بمنع النقاب هو الذي سيشكل انتهاكاً لحقوقهن وكرامتهن في حرية الاختيار، فإن المبرر المدني يصبح ذا تأثير عكسي تماماً للرسالة التي أراد إيصالها للمجتمع المدني الفرنسي والأوروبي.
وإذا كان منطلق البرلمانات الأوروبية في منع النقاب هو الحفاظ على الكرامة الانسانية فإننا سندخل في منطقة عائمة وضبابية من أجل تحديد معايير الكرامة الانسانية، فهناك أشياء كثيرة مررتها تلك البرلمانات وهي لا تتلاءم مع الكرامة الانسانية، وأسوق هنا نموذجين فقط: منع الحديث عن «الهولوكوست»، وهو ضد الكرامة الانسانية في حرية التعبير، وإقرار قانونية الشذوذ الجنسي، وهو ضد الكرامة الانسانية في حفظ النوع والجنس والنسل.
يبقى بعد ذلك المبرر الأمني الذي هو أكثر مسوغات القرار جدارة بالنقاش، إذ من حق كل دولة أن تطبّق ما تشاء من قوانين وتحفظات من أجل الحفاظ على الأمن، الذي يحمي المنقبين وغير المنقبين من البشر! لكننا لم نسمع من قبل أن امرأة منقبة في أيّ من شوارع أوروبا رفضت الامتثال لطلب البوليس لكشف نقابها بدواعي اشتباه جنائي أو أمني. فما الحاجة إذاً لإصدار قرار إلزامي ضد سلوك غير ممانع؟!
3
فرنسا (المختطفة حالياً، كما أشرت في مقالة سابقة)، وهي بلد فولتير والحرية، هي التي قادت الزوبعة الأوروبية هذه.
وبريطانيا، بلد الرصانة والديموقراطية العريقة، هي التي قد تلجم هذا التراكض الأوروبي خلف فرنسا، وتقدم درساً جديداً في التعالي عن انتهاك الحريات من أجل حوادث طارئة، تماماً كما فعلت بكل رصانة النبلاء، بعد تفجيرات 7/7 الوحشية المفجعة.
إزاء هذا التفاوت الأوروبي في آلية المعالجة، تتجلى صورة الاحتقان العربي بين فصيلين: ديني متشدد يرى أن منع النقاب هو الصورة الحقيقية للوجه الأوروبي الذي أعلن الحرب على الإسلام والمسلمين وقيّد حرياتهم. وينسى هذا الفصيل أن ملايين المسلمين قد احتضنتهم أوروبا ورعتهم بعد أن كانت حياتهم كلها (وليس نقابهم فقط) في بلدانهم الاسلامية مقيدة ومهددة بالموت. وفصيل عربي آخر ليبرالي (اسمياً)، تخلى فعلياً عن ليبراليته ليحتفل بالقرار الأوروبي، المختلف عليه بين الأوروبيين أنفسهم! لنكون بالفعل أمام وضع، كالذي وصفه الليبرالي الملتزم عبدالرحمن الراشد، بأن المستفيد فيه من حالة منع النقاب هم المتطرفون على الجانبين، سيستخدمونه وقوداً للتحريض على العنف والانتقام.
4
وجوب حماية النساء من ضغوط الأسرة والمجتمع لإجبارهن على ارتداء النقاب، يوازي وجوب حماية النساء من ضغوط الدولة والبوليس لإجبارهن على خلع النقاب.