جامعة الحقوق

محمد بن عبدالله المشوح - عكاظ السعودية
الراصد للواقع الحقوقي في المملكة يدرك هذا الحراك الكبير والتطور السريع للمنظومة الحقوقية والقضائية، ابتداء بالتعديلات المرتبطة بنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية والترقب الشديد لصدور نظام التنفيذ الذي ينعكس بشكل لافت وفاعل على الساحة القضائية.
ومن المشاهد أيضا سعة انتشار الثقافة الحقوقية عبر الدورات القانونية والقضائية التي تزيد من الوعي لدى الموظف والمواطن عموما.
وعلى الرغم من التحفظ الذي يبديه البعض تجاه تلك الدورات وعدم التركيز والدقة والفاعلية لها، والتي أخذت طابعا ربحيا وتجاريا بحتا، إلا أنها لا شك سوف تسهم في رفع مستوى الوعي.
والتوجه الذي حملته الجامعات الناشئة في إنشاء كلية الشريعة والأنظمة، والبعض يسميها كلية الحقوق، وآخرون يسمونها كلية القانون وغيرها.
يتحتم على وزارة التعليم العالي توحيد المسمى ليتسنى تحديد المخرجات اللازمة، بعيدا عن هذا التشتت والتعدد السلبي للمسميات، مما ينعكس على سوق العمل، حيث أن الجهة المتقبلة للخريج تقع حتما في حيرة حينما يقع معها تلك الخيارات المتعددة في الأسماء لتلك الكليات.
وهذا أيضا يزيد من حيرة الطالب الراغب في التوجه إلى إحدى تلك الكليات.
تقدم إلي العديد من الشباب من خريجي الثانوية العامة يطلبون النصيحة في اختيار الكلية المناسبة التي تستوعب الجانب القانوني الحقوقي، وهو سؤال ما زال محيرا للجميع.
إنني آمل من الكراسي المخصصة للجوانب القضائية الحقوقية والقانونية أن تمارس أدوارا أكبر في التأهيل للطلاب، ومن المهم تقديم رؤية جديدة وموحدة لتلك الكليات عبر مجلس التعليم العالي.
ومن المشاهد أن خريجي كلية الشريعة بحاجة إلى مزيد من الدورات التأهيلية في الجوانب النظامية القانونية والأنظمة الصادرة، وكذلك بعض كليات القانون يعوزها التأهيل الشرعي الذي ينقص البعض.
وذلك راجع حسب نظري إلى عدم تقديم رؤية موحدة لتلك الكليات.
نحن أمام قضاء شرعي وأنظمة صادرة وقوانين لدول مجاورة يحتاج معها الطالب إلى استيعاب صحيح لها.
وإذا كان البعض ينظر إلى المعهد العالي للقضاء بصفته إحدى أبرز الجهات التي عنيت بالجانب القضائي والحقوقي، فإنه آن الأوان لسرعة تحويل المعهد إلى جامعة متخصصة تعنى بتأهيل القضاة وإقامة الدورات الحقوقية وتنظيم الملتقيات ونشر الثقافة القانونية، كما أن باستطاعته العمل في لم شتات تلك الكليات المنتشرة.
المعهد العالي للقضاء، وقد مضى على تأسيسه أكثر من أربعين عاما، بحاجة ماسة إلى رؤية جديدة تتناسب مع متطلبات العمل وسوق الحقوق والحاجة إلى أعداد كبيرة من المتخصصين والقضاة.
إذا كان الجميع قد علم قبل فترة بتكوين لجنة لتطوير المعهد، فإننا نأمل أن لا يطول انتظارها وخروج توصياتها والعمل بها.