استثمار خريجات الشريعة في سلك القضاء

يعد في أدبيات أنظمة الدول ومؤسساتها أن ولاية القضاء من أجل المناصب خطر وأشرفها وأعظمها ذكرا، وقد تقررت في الشريعة الإسلامية أصوله العامة وقواعده الكلية التي على ضوئها استنبط الفقه القضائي الأحكام المفصلية والتنظيمات القانونية والإدارية، وتعتبر مجالس القضاء العليا أعلى هرم في السلطة القضائية في النظام القضائي الإسلامي، والمجلس الأعلى للقضاء منذ أن تم تشكيله في صورته الحضارية الجديدة وبرئاسة معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد، وهو يشهد نقلة نوعية وصورة تجديدية ويفتح ورشا من العمل، وندوات متعددة المشارب لاستكمال منظومته الكبيرة التي يلقي المواطنين عليه الأعباء والمسؤوليات الجسيمة للرقي بهذا المرفق الحيوي المهم من حياة الناس وإزالة العنت والمشقة عليه في عدة أمور ويمكن من خلال هذه الورقة أن نشير إلى أهم الاستقراءات وجمل المتطلبات نحو هذا المجلس وهي:
أولا/ أنه إذا كان قضاة الوطن كما يقول المفكر القانوني مونتسكيو ليس سوا الفهم الذي ينطق بكلمات التشريع فإن المقتضى الشرعي والقانوني يستلزم فتح ورش من العمل وضع تقنين للأحكام القضائية في كافة المجالات الحياتية من فقه الأسرة والأحوال الشخصية والمعاملات، والعقوبات، والتعازير يسير على نهجها القضاة في المحاكم العامة والجزائية.
ثانيا/ الترتيب في نظر القضايا المهمة وعدم السماح باستغراق النظر فيها مددا طويلة وسنين عديدة مع تحديد نظر القاضي يوميا في عدد محدود من القضايا وتدعيمه بالآليات المساعدة لهذا من المستشارين والاختصاصيين ووجوب تثقيف موظفي المحاكم بالأنظمة القضائية كنظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية وغيرها من ما صدر ويصدر ويتعلق الأمر بإقامة دورات شهرية في نفس المناطق وتحت إشراف قضاة محاكم الاستئناف والمتخصصين من الشرعيين والحقوقيين لفهم هذه الأنظمة وكيفية تطبيق نصوصها وعدم التهرب من الفهم والتعضيل.
ثالثا/ محاولة النظر في تقديم دعاوى النساء، فالمرأة الأرملة والمطلقة والمطالبة بالنفقة على الأبناء والبنات وخصوصا اللاتي يدخلن أروقة القضاء في محاكم الضمان والأنكحة «محاكم الأحوال الشخصية» يجب سرعة البت في القضايا.
رابعا/ طبقا للهيكلة التي تلائم منظمة التجارة العالمية فإن الشركات والعمالة الوافدة ولضمان حقوق المستقدم والعامل يتطلب الأمر وجود مرجعيات شرعية قانونية تحاكم المخل العقود وليكفل هذا الحق والتقاضي يلزم تأهيل شرعية قانونية من قبل كليات الشريعة وإدخال موارد دراسية لأنظمة العمل والعمال وفق إحكام الشريعة الإسلامية والقانون الدولي.
خامسا/ لابد من الالتفات إلى تطوير الأقسام النوعية بالنسبة للطالبات المخرجات التعليمية يستلزم مساهمة خريجات الشريعة في سوق العمل والاستفادة منهن في مجال السلك القضائي المتعلق بالأحوال الشخصية كدراسات للقضايا الأسرية والنزاعات المتعلقة بالحضانة وتنوير القضاء والقاضي فيما لم يستطع المقاضية من الزوجات الإفصاح عنه لدى القضاء الشرعي هذا التطوير في البرنامج التدريسي يؤهل الخريجات للمساهمة في خدمة المجتمع بدل أن تقبع في المنزل وتكون طاقة عاطلة.
سادسا/ في ظل كثرة الأقسام الشرعية والقانونية يستلزم الأمر إعداد دراسة حول دمج أقسام القانون بالأقسام الشرعية تحت مظلة كليات تسمى كليات الشريعة والقانون مثل فتح الدراسات الشرعية والقانونية فتكون مجمعات التعليم العالي ثمرتها استقطاب الشرعية والقانونية.
أ.د. حسن بن محمد مسفر