سلطة القانون والأخلاق

عبد العزيز السماري - الجزيرة السعودية
هل الفساد حالة طبيعية في أي مجتمع في العالم الحديث؟، وهل هو ظاهرة منتشرة في العالم ؟ أم أن تلك جُمل تبريرية لها أغراضها، ولا يجب أن تحكم الواقع؟!
فالفساد حسب الدراسات والإحصاءات ينتشر فقط في المجتمعات التي لا تحكمها سلطة القانون، ولا يحصل الامتثال لفضيلة الأخلاق إلا في المجتمعات التي يحكمها القانون، وأن النفس الأمارة بالسوء تتقوى بالأخلاق خوفاً من القانون وسلطته، والعكس غير صحيح، فالأخلاق لا يمكن أن تقوم بدور القانون أو تحل محله في مهمة تقويم المجتمع..
يدخل في ملف الفساد جميع المخالفات التي تحدث في هضم حقوق الآخرين، فسرقة الأموال العامة واستغلال النفوذ يعدان أكثر العوامل هدماً للأمن والقانون في المجتمع، كذلك يدخل في الفساد الاستهتار بحياة الآخرين في الشوارع العامة، فقيادة أحدهم سيارته بسرعة جنونية وتعريضه حياة الآخرين للخطر، ثم تكرار ذلك مراراً بدون عقاب فيه تقويض لاحترام سلطة القانون، وفيه دعوة للآخرين أن يتمردوا ويتحدّوا القانون الضعيف ثم تهميشه وعزله، ليتحول المجتمع إلى أشبه بالغابة التي تحكمها قوى الطبيعة بمنتهى الحرية..
كذلك عندما يغيب القانون في الحد من ممارسات الاحتكار، كما يحدث الآن في سوق الحديد، ثم يمر ذلك بدون عقاب أو مساءلة يفتح الباب لتكرار مثل هذه الممارسات في السلع الأخرى، وما يحدث من عدم مبالاة فيه إعلان سافر عن تحدي سلطة القانون في المجتمع.
كثيراً ما نتحدث عن الحرية كحالة طوباوية نأمل أن نصل إليها، لكن الحرية مصطلح قد يخلو في كثير من الأحيان من البراءة والنزاهة، فإطلاق الحرية كسلطة قد لا يختلف كثيراً عن مفهومها في مجتمع الغابة، والتي يملك الأقوى حريته بينما تفقدها الكائنات الضعيفة، لذلك خرجت سلطة القانون من خلال فلسفة العقد الاجتماعي لجون لوك، والتي يدعو جوهرها إلى حماية المجتمع من قوى الطبيعة أي من الإرادات العليا، وأن تكون أحكام القوانين تمثل السلطة العليا.. وتحمي الناس من اعتداءات الخارجين عن القانون.
من المهم أن ندرك مبكراً أن القانون هو طريق الحرية الحقيقية، وهو المحرًض الأهم للتمسلك بالأخلاق، وإذا لم يوجد قانون لا توجد حرية، فتصرفات وسلوك الإنسان تحت أحكام القانون تصبح محددة، وهو ما يمنح للآخر حق أن يتمدد في ظل القانون الذي يٌطبق على الجميع، على أن ينعم بحرية مشروطة بعدم إيذاء الآخرين، وتكمن قوة الدولة في أحكام القوانين لا في نفوذ الأشخاص، فالحاكم الإداري لا يمكن أن ينفذ أحكامه إلا في ظل القانون، والقاضي لا يستطيع أن يقضي إلا حسب القانون..
وفق جون لوك يجب أن تكون أحكام القانون مكتوبة ومعروضة على المجتمع، إذ لا يمكن أن تطالب الناس أن يلتزموا بالقانون وهم غير مدركين لأحكامه، كذلك أن يكون تطبيقه بلا استثناءات، مما يزيد من شوكته وقوة نفوذه على المجتمع..
يظهر تأثير سلطة القانون على المسافرين خارج الوطن، سواء إلى الدول الخليجية المجاورة أو إلى البلاد الغربية، إذ دائما ما يلتزمون بتطبيق أوامر القانون في البلاد التي تٌطبق أحكام القانون، وذلك خوفاً من العقوبة، ويبرز ذلك بوضوح على سبيل للمثال في شوارع دبي، فقانون المرور في الإمارة الخليجية حازم جداً مع أساليب القيادة المتهورة، ويدخل أيضاً في تأثير سلطة القانون على سلوك الإنسان في كثير من القضايا التي يتعرض لها بعض السعوديين خارج البلاد، فالقانون هناك شفاف ومنضبط، ويلاحق الجرائم ويحاسب على المخالفات القانونية، مما يفرض عليهم حالة الالتزام السلوكي.