لماذا لا يتحدث أحد عن هذه القنبلة الموقوتة؟

تتصدر وببالغ الأسف حكايات الاختلاط في معرض الكتاب هذه الأيام كل واجهات الصحف وتتفرع المناقشات والمواضيع التي يتداولها الناس حول هذه الجزئية التافهة كما تكرر النقاش في الماضي حول مواضيع مشابهة لا قيمة لها على الأرض بينما ينام الجميع فوق قنبلة موقوتة لا يشعر بها أو أنه يشعر بها ولكنه يحاول تناسيها. إذ إن المؤشرات تقول بأن هناك أكثر من 4 ملايين سعودي وسعودية يعيشون دون مستوى خط الفقر في المملكة. هؤلاء يشكلون نسبة تقترب من 23 % من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من 18 مليون نسمة. (المرجع صحيفة الشرق الأوسط قبل سنتين). كما تشير دراسة أخرى مصدرها (صحيفة الرياض) وبتاريخ قديم أيضاً إلى ارتفاع نسبة المواطنين الذين لا يملكون منازل إلى 78%، هذا بدون الأخذ بعين الاعتبار نسبة عدد الصغار في العمر وعدد أفراد العائلة. ومهما يكن فإن هذه النسبة وحتى مع التخفيض تعتبر كبيرة جداً.
هناك عامل رئيسي في تفاقم هذه الإحصائيات الخطيرة. ذلكم أيها الإخوة هو عامل البطالة. فالعاطل عن العمل سيصل بنفسه إلى مستوى الفقر وسيحتاج إلى دعم الضمان الاجتماعي وحتماً لن يتمكن من شراء منزل من مرتبات هذا الضمان. عودة سريعة لأحدث الأرقام التي تصدرها وزارة العمل حول العمل وعدد العاطلين والعاطلات سيكشف للمتابع عمق الأزمة التي أتحدث عنها.
لكن ما السبب يا ترى؟ كيف يصل اقتصاد كبير كاقتصاد المملكة الذي يعتبر الأول خليجياً والذي يشكل وحده ما يعادل 40% من اقتصادات العالم العربي برمته إلى هذه الحواف والمنزلقات الخطيرة؟ أين الدراسات التي تستطيع الكشف عن مسببات هذه الظاهرة؟ كم دار استشارية عريقة وعالمية بخبراتها وعمق تحليلها، تم توظيفها لمساعدتنا في تخطي هذه المشاكل الكبرى؟
قبل يومين كنت أقرأ في بعض المواقع الإلكترونية عن حالات الانتحار التي أشرف عليها الدفاع المدني وأنقذ المنتحرين في آخر لحظة. وكل أسبوع نسمع عن سرقة هنا أو هناك، هذا مع كل الجهود المبذولة لمكافحة السرقات والتي تشرف عليها دوائر الأمن في كل مكان. أعرف أن هذه الحوادث ولله الحمد لم تتحول بعد إلى ظاهرة ولكنها في الطريق إلى ذلك إذا لم نتمكن من التعرف على المسببات ووأدها في مهدها بلا تأخير.
من الأسئلة المحورية التي نبحث عن إجابات لها هذه الأسئلة:
الجميع يعلم بأن الرافد الأساسي في توفير فرص العمل هو القطاع الخاص والسؤال أين الوظائف المتاحة في هذا القطاع وكم عددها ومن يشغلها اليوم؟ كم سيوفر هذا القطاع من الوظائف مستقبلاً؟ هل يولّد اقتصادنا بفعالياته الحالية العدد المطلوب من الوظائف؟ إلى أي حد يمكن توظيف المزيد من العاملين في القطاع الحكومي المترهل أصلاً بالموظفين؟ ما مصير الوعود السابقة التي تحدثت عن مئات الآلاف من الوظائف الجديدة سواء فيما يسمى بالمدن الاقتصادية الكبرى أو في أي مشروع تنموي سبق التحدث عنه؟ تشير التوقعات الصادرة من تقارير مالية مستقلة إلى أن عدد سكان المملكة سيتجاوز 24 مليون نسمة من السعوديين في عام 2020م أي بعد عشر سنوات فقط.
ما الخطط التي نسعى إلى تنفيذها لمواجهة هذا النمو السكاني الكبير؟ كم سيصل عدد العاطلين وكم سيصل عدد الفقراء إن لم نتحرك؟ وأخيراً وليس آخراً ما الكوارث التي سنواجهها بسبب تنامي هذه الأرقام المخيفة؟ ومتى سنباشر بدراسة هذه التغيرات في سلوكيات مجتمعنا حتى نستطيع تحديد مواجهة مثل هذه الكوارث، إن وقعت بوتيرة أكثر لا قدر الله؟
حقيقة أن المتابع يصاب بخيبة الأمل والحيرة عندما يتم تغليب هذه القضايا الجانبية كنقاشات بعض الفتاوى المثيرة للجدل أو مواضيع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذا الاهتمام ونتناسى القضايا الأخرى الأكبر أهمية وخطراً.
لو كنا ندرك حجم هذه الأخطار لمنحناها الأهمية التي تستحقها ولتخطيناها من خلال الوصول إلى الحلول السليمة ذات الصفة الاستمرارية. لكننا مع الأسف منشغلون بما هو أقل. مجتمعنا مع الأسف لا يهتم إلا بالصراعات الجانبية بين هذا التوجه وذاك. ولا أدل على ذلك إلا موضوع الأستاذ عبدالله الفوزان يوم السبت الماضي في هذه الصحيفة الذي تناول فيه وببراعة ووضوح لا يقبل التشكيك شرح هذه الصورة السيئة.
في هذه العجالة سأختتم بالمطالبة بالقيام باتخاذ الإجراءات السريعة لدراسة هذه الحالة. إجراءات تبدأ بوضع البطالة والفقر في أعلى قائمة الأولويات الوطنية. يلي ذلك الشروع بالبحث عن أكبر الدور الاستشارية المتخصصة عالمياً بمثل هذه الحالات وتقييم عطاءاتها وتوظيفها للقيام بكل الدراسات الضرورية مع تناول أخطار تجاهل القضية. يلي ذلك مراجعة التوصيات التي تأتي بعد الدراسة وطرح الموضوع أمام المتخصصين في مجلس الشورى وديوان رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل اللجان الضرورية والمتمكنة مهنياً للبدء بمشروع القضاء على الفقر.
أتمنى أن يصبح مثل هذا المشروع حديث الساعة وعلى لسان كل متحدث حتى ينال الأهمية التي يستحقها وبالتالي النجاح المأمول الذي نتطلع إليه. إن لم نفعل ذلك فإننا سنورث لأجيال الغد هذه الكارثة ولن يتذكرنا منهم أحد بخير.
حفظ الله هذا الوطن الحبيب من كل سوء وأعان ولاة الأمر الأوفياء وكل المخلصين على تحمل المسؤولية.