د. الغامدي.. عندما يكون الاختلاط نقلا ناقصا

د.علي بن حمزة العمري - المدينة السعودية
تحدثت في مقال الأسبوع الماضي عن منهجية ما طرحه أخي د. أحمد الغامدي في موضوع الاختلاط عبر الدراسة التي عرضها في صحيفة عكاظ، كما هو تعبير الصحيفة.
والحقيقة أن المادة عبارة عن جملة من الأحاديث، والتعليق عليها بشكل مقتضب جداً، بذكر أحد من خرج الحديث، والاكتفاء بدلالته الظاهرة لكاتبه بجواز الاختلاط، وما يتبعه أحياناً!، مع نقل بعض كلام العلماء وهو النادر.
وهذه الأحاديث المجموعة ليست من الدراسة في شيء من الناحية المنهجية، لأن الدراسة لا تعرض بهذه الطريقة، ولا تناقش بهذا الأسلوب، بل هي مادة تجميعية مختارة، يمكن أن نجدها بتمامها وأكثر منها في كتاب (تحرير المرأة في عصر الرسالة) للشيخ عبدالحليم أبو شقه -رحمه الله-، مع تفصيل يعرفه من قرأ الكتاب، والكتب القريبة من معناه، وهذا ليس تقليلاً لما عَرض، ولا رداً أولياً لطبيعة ما كُتب!
وقبل الجولة في بعض مضامين ما ذكره د. أحمد الغامدي، أقر أنني ضد إقصاء أي مجتهد ولو أخطأ، وضد منع أي رأي منصف ولو جار صاحبه أحياناً!، ولكني أتمنى أن يكتب المجتهد وهو مؤهل لذلك، ويدلي برأيه الباحث مع الإيمان بأن قولي صواب يحتمل الخطأ، ولكن دون التجريح، أو أن من لم يأخذ بالرأي الذي أخذ به لم يفهم الأدلة، أو أنهم من أصحاب ضجيج الأصوات!، فالحجة بالحجة، والله أعلم بالسرائر، كما قال الزبير لعمر -رضي الله عن الجميع-.
وهنا سأطرح في بعض النقاط نقاشاً أولياً، للمراجعة، ولتفكيك حالة الإقناع المجرد من الطرح المقنع، والمناقشة المستفيضة، ومن أمثلة ذلك في حدود هذه المقالة:
1- ما ذكره من حديث أم حرام، وأنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلتقي به، فجوَّز بذلك الاختلاط، ورد على كلام الحافظ ابن عبدالبر في قوله: أظن أن أم حرام كانت أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، واكتفى بقوله: (أظن) ليست جواباً مقنعاً.
وأقول يا أخي د. أحمد، ولا والله تعليقك على الحافظ ابن عبدالبر مقنعاً في شيء!
فأم حرام وأم سليم كان لا بد أن تقول إنهما كانتا عمتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع.
فعبدالله بن عبدالمطلب ولد في المدينة، وأرضعته نساء بني عبدالنجار، وهن أخوال عبدالمطلب، و(مُليكة) كذلك أرضعت عبدالله بن عبدالمطلب.
وعبدالمطلب ولد قطعاً في المدينة، وأمه سلمى بنت صخر، وهي من بني عدي بن عبدالنجار، ولذلك فإن نقلك عن ابن عبدالبر ليس هو الأولى، وليس مجرد قولك عنه (أظن) يكفي في الاستدلال والمناقشة!!
2- وأما عن نقلك -حفظك الله- إرداف النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء، فإني أبشرك بأن هذا ليس الحديث الوحيد في الباب، ففي البخاري من حديث الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم -أردف امرأة في غزوة خيبر فحاضت على مزوده!
وهذه الأحاديث لا تقتضي المحرَميَّة، ولا أنها تمسُّه، والأهم من ذلك أن أسماء لم يكن لها (رَكُوب)، وهي بحضرة كل الصحابة!
3- وأما أحاديث السلام على المرأة، فإن المرأة كانت تقبض يديها ولم تدخلها في الإناء للسلام!، ولو عدت لطبقات ابن سعد لأكملت نقص الروايات وفهمها في هذا الباب.
هذه لمحات أولية في حدود المقالة، والتفصيل في كتابي (فقه العلاقة بين الرجل والمرأة).
ختاماً: نحترم الاجتهاد، ونُقر بالتجديد، ولكن بقراءة علمية منصفة، وتمرس على جمع النصوص، وسبر لأغوارها، واحترام لعقول الباحثين!