السماء لا تمطر وظائف

د.نورة خالد السعد - الاقتصادية
مجرد الإعلان عن بعض الوظائف الموسمية في النقابة العامة للسيارات في مكة المكرمة.. دفع عشرات الشبان إلى الزحف باكرا نحو مكتب العمل والعمال في جدة منذ أعوام أملا في الظفر بالوظيفة وعلى الرغم من أن الوظائف لسائقين في شركات نقل الحجاج خلال موسم حج عام 1425ه والراتب لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال, إلا أن هذا العرض غير المغري لم يبدد أحلام حملة الشهادات الجامعية من عرض أوراقهم بعدما صدموا - حسب وصفهم - من إغلاق أبواب الوظيفة في وجوههم عقب تخرجهم.
أما خريجو الثانوية فهم الأكثر اقتناعا بمثل هذه الوظائف بعدما سدت أمامهم أبواب الكليات والجامعات بسبب تدني النسبة المئوية وأغلقت في وجوههم آمال الوظيفة المناسبة.
وانشغل الشبان بتعبئة استمارات الترشيح لسرعة التقديم خوفا من مصطلح (العدد اكتمل) أو (البقية للوافدين).
هل تغيرت الصورة الآن سواء فيما يخص هذه الوظائف أو سواها مما ينشر يوميا في الصحف؟ هل قدمت وزارة الخدمة المدنية أو وزارة العمل أي حلول جذرية؟ هل وجدنا استراتيجية واضحة لهذه المعضلة لدى ما يقال إنها وزارة للتخطيط؟
الآن نشر إعلان من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض رغبتها في شغل 200 وظيفة نسائية, ولكن عدد المتقدمات كان 50 ألف امرأة, ما يعني أنه سيوظف من هذا العدد الكبير 200 فقط .. أما الباقي فعليهن الانتظار مع آلاف المنتظرات في منازلهن.
وضع لا يحتمل, وإلى الآن الحلول لا تتعدى تصريحات من وزير العمل الدكتور غازي القصيبي وقوله إنه ''حينما يأوي إلى فراشه يتساءل وهو يرتجف خوفا: هل سيحاسبني الله عن كل عاطل وعاطلة؟ وماذا سأقول إذا وقفت أمام الله في يوم الحساب فقال لي: ماذا فعلت من أجل عبادي الباحثين والباحثات عن العمل؟ وقال: إنه يخشى المحاسبة عن 454 ألف عاطل وعاطلة، كما جاء في آخر إحصائية لوزارة العمل).هل هذه العبارات ستحل المشكلة للباحثين عن عمل سائقي حافلات الحج؟ أو للباحثي عن وظيفة سائقي ليموزين؟ أو بائعين في مطاعم السندوتشات التي أصبحت مؤشر استهزاء لشبابنا السعودي ليس نظرة دونية لهذه المهن, كما يتم الترويج لها إعلاميا, لكن لأن المحللين في الدول المجاورة يعتبرون أن وجود بطالة بهذه الأرقام الكبيرة, التي مع الأسف لا تظهر على حقيقتها لدى إحصائيات وزارة العمل أو وزارة الخدمة المدنية في دولة نفطية نتيجة لا تتوقع إطلاقا, يضاف إليها وجود سبعة ملايين أجنبي في سوق العمل! ثم إن ذكره هذه المحاسبة تفرض علينا أن نطالبه بحلول جذرية لا تتوقف عند ''السماء لا تمطر وظائف''! ولا عدم الاقتناع بمعونة مالية للشباب المعطل عن العمل, فهي موجودة في معظم الدول التي تحمي مواطنيها من البطالة.
وأستغرب من تكرار الوزير الدكتور القصيبي رأيه أنه: (لا يمكنه أن يحل مشكلة البطالة بأن يقول نعطي كل باحث عن العمل إعانة وإلا أبقيناه في أسر الإعانة إلى الأبد، ولا نستطيع أن نحل مشكلة البطالة بحد أدنى من الأجور، وإلا زدنا مشكلة البطالة خطورة، نستطيع أن نقضي عليها بما رأيتم وترون الليلة بالتدريب وبعد ذلك بالعمل الشاق، وهذا هو طريق المستقبل، لا قضاء على البطالة إلا بالتدريب ولا قضاء على البطالة إلا بعمل منتج، ولا قضاء على البطالة إلا بتعاون تام بين الدولة والقطاع الخاص).
ثم لا نرى على أرض الواقع إلا مزيدا من أعداد الباحثين عن العمل!
ولا نريد أن نذهب بعيدا في النماذج فما ذكرته الأخت الدكتورة أميمة أحمد الجلاهمة في مقالتها في «الوطن» تاريخ 5 رجب الحالي الموافق 28 حزيران (يونيو) عن تجربة البحرين في (المشروع الوطني للتوظيف), الذي يعد من أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة بطالة الشباب من 15 في المائة إلى 4 في المائة في البحرين، وهذا المشروع كما شرحته ضيفتهم من البحرين الدكتورة فاطمة البلوشي يعتمد على تنظيم (التأمين ضد التعطل) إذ يدفع راتب إلى العاطل ولمدة تصل إلى ستة أشهر، وخلالها يتم البحث عن ثلاث وظائف تعرض عليه ليختار أنسبها، وفي حال التحاقه بأي منها يقتطع ما نسبته 1 في المائة من راتبه لمصلحة المشروع، ويسقط حقه في التأمين في حال رفضه العمل.
إن حديث معالي الوزير عن محاسبة النفس يفتح بابا واسعا عن محاسبة كل مسؤول نفسه له دور في تأجيل السعودة أو تأخير توظيف الشباب من الجنسين لأنها مسؤولية ليست يسيرة كان الوزير صادقا عندما ذكرها, وهي أيضا تعزز مطالبة الشباب بأن يجدوا تأكيدا لنتائج هذه المحاسبة الليلية!
كما أنه مهم ألا يتوقف الحديث دائما عند توظيف النساء في محال بيع الملبوسات النسائية الذي أصبح المشجب الذي تعلق عليه جميع استراتيجيات تعطيل توظيف الفتيات المؤهلات أكاديميا للعمل في وظائف لا تزال تنتظر اعتمادا ماليا من وزارة المالية كالإخصائيات الاجتماعيات أو النفسيات اللاتي لا يزال جميع مدارس التعليم العام تشكو من النقص فيها, وليتنا نجد إحصائيات حقيقية عن العدد الذي يفترض أن يكون في كل مدرسة أو كلية مقارنا بعدد الطالبات. وبالمثل الوظائف الإدارية والمكتبية أو الوظائف المفترضة في معامل الحاسب الآلي أو اللغات.
أليس مستغربا أن نجد مقالا ينشر في مجلة ''المسيرة'' التي تصدر عن مجلس التعاون الخليجي في عددها رقم 16 في شهر حزيران (يونيو) 2009, يوضح أن (تزايد عدد الباحثين عن العمل في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل ارتفاع المدخولات والمدخرات من عوائد النفط, وارتفاع مستوى المعيشة, وارتفاع الأسعار, سيوجد بلا شك مشكلات اقتصادية ونفسية واجتماعية وسياسية, فالعوز والفقر والحاجة والحرمان ستكون مجتمعة عوامل مشجعة على انحراف هذه الفئة).
ويستمر الحديث التنظيري نفسه عن أهمية التدريب والتأهيل كي يحل الشباب الخليجي محل العمالة الوافدة! ولكن لا شيء عملي يحدث.
هنا في مجتمعنا يرفض مجلس الشورى توصية إعانة البطالة للعاطلين من الشباب والشابات, والتي علق عليها علي مكي في مقالته (أيها العاطلون والعاطلات: ثقوا بالله ثم بقيادتكم) المنشورة في «الوطن» في الثلاثاء 9 المحرم 1430ه الموافق 6 كانون الثاني (يناير) 2009 العدد (302 ) تعليقا مهما جاء فيه: (إنني لا أعترض مطلقاً على إبداء السادة الأعضاء آراءهم فيما يطرح عليهم من موضوعات ولا أسلبهم حق الاعتراض على ما يشاءون، لكنني أستغرب مجانية المبررات التي ساقوها واغترابها عن الواقع المعاش, واقع الشباب والبطالة الإجبارية تحديداً، فهم يبدون كأنهم يعيشون في السماء فيما شبابنا المحروم على الأرض والمسافة بينهما شاسعة كآلام فتياننا وفتياتنا وطويلة كليالي العشاق (الطفرانين). كنت سأحترم وجهات نظرهم لو أنهم عبروا عن رؤيتهم بعد أن عايشوا هؤلاء الشباب الذين يمثلون الشريحة الكبرى من سكان وطني، والأدهى والأمر أنهم برؤاهم تلك كشفوا أنهم لا يعيشون بيننا في هذه البلاد. إنه شيء مخجل ومؤسف (ويبط) الكبد، بل هو (الفشيلة) بعينها حين يستكثر هؤلاء الدكاترة الكبار، بعلومهم ومناصبهم وأموالهم، مبلغ 18 أو 20 ريالاً كيومية تمنح لشاب عاطل كإعانة بطالة كما تفعل الدول المتحضرة مع مواطنيها ومقيميها من العاطلين، (يعني يا دوب يفطر ويتغذى منها على خفيف وينام دون عشاء)!
** وعلى الرغم من الأشهر التي تفصل بين نشر المقالة ورفض مجلس الشورى إعانة البطالة, وتاريخ إعلان الوزير القصيبي عن محاسبته لنفسه قبل النوم! دعونا نسأل أنفسنا: كيف دبر العاطلون أو المعطلون عن العمل حياتهم في ظل ارتفاع للأسعار لا يرحم؟ وفي ظل مئات الآلاف من الريالات تدخل أرصدة الأجانب الذين يعملون في شركات القطاع الخاص, ومالكو هذه الشركات من الرجال والنساء يبخلون على أبناء الوطن بالفتات؟ هل استطاع الباحثون عن العمل النوم مثل غيرهم أم كانوا ينتظرون السماء تمطر وظائف؟! خصوصا أن هذه المحنة التي يعيشونها مستمرة منذ أعوام!