بعد مرور سبعة أشهر من بدء انطلاقة البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لحل أزمة البطالة في المجتمع والتي بدأت منذ 15 عاما الماضية حيث أسفرت النتائج النهائية للبرنامج عن استحقاق 700 ألف متقدم ومتقدمة فقط لإعانة حافز من أصل مليون ونصف متقدم حيث شكلت نسبة الإناث 70% من إجمالي المتقدمين. البرنامج الذين انطلق في هدفه ومسماه وهو ( دعم كل المواطنين العاطلين عن العمل لتعزيز فرصتهم في الحصول على وظيفة تضمن لهم حياة كريمة) ولكن وعند اقتراب موعد الصرف 1 محرم تم تأخير الصرف وضع اشتراطات جديدة للاستحقاق (لنخل المتقدمين) وتم اصدار 12 شرطا يجب توفرها للمتقدمين على إعانة البرنامج وبعد أن فتح مليون ونصف عاطل وعاطلة حسابات بنكية وضخت في البنوك أكثر من 112,500 مئة واثني عشر مليونا وخمس مئة ألف ريال؟؟ بتسجيل بياناتهم حسب الموافقة المبدئية , البرنامج أكد انه لا يستثني أي مواطن بحسب شهادته ولكن تم استثناؤه حسب عمره الذي حدد ما بين 20 – 35 سنة يعني (يعني أبو 36 – 40) سنة لا يستحق أن نضمن له حياة كريمة !! وكما جاء في أهداف البرنامج هو دعم كل العاطلين وهذا (أصل القضية) وأصبح هناك مواطنون عاطلون يستحقون الإعانة ومواطنون عاطلون ( يضفون وجيههم). وزارة العمل في السابق لوحت إلى أن أزمة العاطلين عن العمل قد وصلت إلى مليون ونصف عاطل وان لديها أزمة حقيقة في توظيف العاطلين حسب المعيار الوظيفي للشواغر الوظيفية بعد برنامج حافز انتقل المعيار الوظيفي إلى المعيار المادي من هم الذين يستحقون الإعانة فكانت المحصلة 700 ألف عاطل قابل للانخفاض فجميع المتقدمين لا يزالون يخضعون إلى تدقيق في معلوماتهم حيث سيخضع المتقدمون إلى تدقيق بياناتهم مع 12 جهة رسمية وأكثر من خمسين جهة خاصة وسيقوم البرنامج بإبلاغ المتقدمين من خلال ملفهم الشخصي على الموقع الالكتروني من مطابقتهم للشروط من عدمها وإيضاح أسباب رفض الطلب. لذلك وقبل أن تظهر نتائج حافز ومن الذي تنطبق عليه شروط الاستحقاق أم لا تنطبق شروط الاستحقاق هناك أزمة في المجتمع اسمها (بطالة) لو سألت كل عاطل عن العمل هل تريد حافز أو وظيفة لأجاب بدون تردد الوظيفة لقد تخوف العاطلون أكثر مما استبشروا بحافز خوفاً من ظهور اشتراطات جديدة مستقبلاً تقضي بأن الأولوية للحصول على الوظائف هم الذين لم يستفيدوا من حافز وهكذا تستمر حكاية العاطلين التي لن تتحقق تطلعاتهم إلا بتوطين الوظائف وسرعة إحلال السعوديين مكان الأجانب الذين يشغلون وظائف من الممكن سعودتها وخاصة بعد تحديد الدولة الحد الأدنى من الرواتب واذا كانت وزارة العمل مصرة على أن عدد العاطلين هو 700 الف عاطل وقامت بشكل فعلي بتوظيف 150 ألف سعودي في كل عام وإنهاء عقود 150 ألف أجنبي في العام نفسه لا نتهت الأزمة في ثلاث سنوات وهذا ما نطمح له.
