مصادر (عناوين): النزاع بين مجموعتي (سعد) و(القصيبي) يدخل منعطفا جديدا مع طلب (الصانع) إسقاط الدعوى

دخل النزاع القانوني بين رجل الأعمال السعودي معن الصانع، رئيس مجموعة (سعد)، وبين شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه, الذي تنظره المحاكم الأمريكية؛ منعطفا جديدا، مع طلب الصانع رد الدعوى وكشفه عزم شركة القصيبي على ملاحقته في دول أخرى.
وقالت مصادر (عناوين): إن هيئة دفاع الصانع أوضحت أمام المحكمة التي تنظر القضية بمدينة نيويورك، أن القضاء الأمريكي غير مختص بنظر الدعوى, إذ إن معظم وقائع القضية جرت في المملكة العربية السعودية، كما أن شهود الإثبات والنفي متواجدون فيها، مطالبة بإسقاط الدعوى.
وتحظى القضية باهتمام واسع في الأوساط المالية والاقتصادية السعودية، خاصة أنها تلقي الضوء على حجم الروابط التجارية بين الشركات العائلية في البلاد، وسط بيانات تؤكد إنهاء مجموعة سعد أزمتها مع البنوك المحلية السعودية والتسوية مع جميع الدائنين، في وقت تناهز قيمة الديون المتعثرة لشركة أحمد حمد القصيبي 20 مليار دولار موزعة على عشرات المصارف العربية والأجنبية.
وقدّم دفاع الصانع عددا من الوثائق أمام المحاكم الأمريكية تؤكد صحة موقفه، موضحا أن شركة (القصيبي) تخطط للبحث عن محكمة ينسجم قرارها مع مصالحها وأهوائها, وهو الأمر الذي يفسره لجوء (القصيبي) إلى رفع القضية نفسها بذات الادعاءات، وكأن شركة القصيبي في (رحلة تسوّق) للبحث عن قرار قضائي يتوافق مع رغبتها، وقد امتنعت المجموعتان عن الإدلاء بأي تصريح حول تلك الدعاوى.
وأقامت مجموعة (القصيبي) في يوليو الماضي دعوى ضد معن الصانع تتهمه فيها بتنفيذ عملية احتيال, فيما قالت (مجموعة سعد) إنها ستردّ بقوة على أي ادعاءات أو شبهات قد تطولها من خلال القضاء.
وتمتلك (سعد) كيانات تمتد من شرق المملكة العربية السعودية إلى جزر كايمان والمملكة المتحدة وسويسرا، كما اشترى الصانع نحو 3 في المائة من بنك hspc قبل عامين.
ومن جهة أخرى, تقدّمت مجموعة من البنوك بدعاوى ضد شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه, ومنها مصرف (كوميرز) الألماني، الذي طالب بالحصول على 114 مليون دولار مع الفوائد، في حين طالب البنك التجاري العربي البريطاني بالحصول على مستحقات وتعويضات لم يحدد قيمتها، إضافة إلى عديد من البنوك.