رد دعوى على القصيبي بأمريكا ودعوة للتحقيق بأموال الصانع

قررت محكمة أمريكية تنظر في إحدى القضايا المتفرعة من النزاع القائم بين مجموعتي "السعد" و"القصيبي" وديون مستحقة لصالح "بنك المشرق" الإماراتي، عدم النظر في النزاع باعتبار أنه يخضع للتدقيق في المحاكم الإماراتية، ويشمل ذلك دعوة المشرق على مجموعة القصيبي، والدعاوى المضادة للأخيرة على "السعد" و"المشرق."
وقالت المحكمة إن لديها الصلاحيات القانونية للحكم في الموضوع، خصوصاً وأن مجموعة "السعد" جعلت من نيويورك "مركزاً للعديد من التحويلات المالية الضخمة" بحسب تعبيرها، ولكنها فضلت أن تنظر الدعوة في الإمارات أو السعودية.
وقال أريك لويس، كبير محامي مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه: "لم نختر نقل القضية إلى نيويورك، بل كان ذلك خيار بنك المشرق، ولكننا نؤمن أن على محاكم نيويورك أن تهتم بكيفية نقل خمسة مليارات دولار بصورة مشبوهة عبر النظام المالي الأمريكي من خلال (رجل الأعمال السعودي المالك لمجموعة السعد)، معن الصانع."
وبالتزامن، أرسل النائب الجمهوري بيتر كينغ رسالة إلى المدعي العام، إريك هولدر، تناول فيها القرار القضائي الأمريكي الأخير، مبدياً استغرابه جراء عدم اعتبار القضاء أن الإشارات الواردة في القضية لكميات الأموال الضخمة المحولة عبر الولايات المتحدة أمراً جديراً بالتنبه والتحقيق.
وقال كينغ إنه لم يتفهم أسباب عدم تحرك القضاء حيال القضية، مع ثبوت حصول تحويلات ضخمة بالعملات الأجنبية بصورة مرتفعة المخاطر عبر الولايات المتحدة.
يشار إلى وجود عدة دعاوى حول العالم بسبب قضية "السعد" و"القصيبي" وديونهما المقدرة بأكثر من 22 مليار دولار، كان آخرها إعلان مكتب محاماة "تراورز آند هملنز" المعين من قبل مصرف البحرين المركزي مديراً خارجياً للمؤسسة المصرفية العالمية عن تقدمه بدعوى قضائية ضد شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بقيمة 720 مليون دولار أمريكي أمام لجنة مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتأتي الدعوى بعد تحويل الطلب من قبل مجلس الوزراء السعودي، وذلك كجزء من برنامج استعادة الأصول وحماية دائني المؤسسة المصرفية العالمية التي كانت تتبع للقصيبي قبل أن يخضعها المركزي البحريني لإدارته، وذلك بعد يومين على إعلان القضاء البحريني بطلان دعاوى التزوير التي رفعتها مجموعة القصيبي ضد معن الصانع مالك مجموعة "سعد."
وإضافة إلى ذلك رفعت تراورز آند هملنز أخيراً دعاوى أمام لجنة الأدوات القابلة للتفاوض في المملكة العربية السعودية ضد شركة سعد للتجارة، والتي هي جزء من مجموعة سعد (بمبلغ 117 مليون دولار أمريكي) وضد عبد العزيز الصانع (بمبلغ 54 مليون دولار أمريكي) وذلك لإخفاقهم في سداد قروض قدمتها لهم المؤسسة.
وتم تحديد مواعيد لجلسات استماع في مطلع عام 2011، ويعمل المديرون حالياً على تسريع عقد هذه الجلسات.
كما تقدم المدير الخارجي بطلب من محكمة نيويورك بموجب الفصل 15 من قانون الإفلاس الأمريكي لإصدار أمر يخول الكشف وفقا لقانون الإفلاس 2004. ويسعى المدير من خلال هذا الطلب إلى الحصول على أمر من المحكمة بكشف معلومات مالية رئيسية طلبها المدير من شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه منذ أغسطس 2009.
وكانت السلطات السعودية قد جمدت حسابات الصانع، بعد انتشار الأنباء عن أزمة مجموعته المالية، علماً أن رجل الأعمال السعودي متزوج من ابنة عبدالعزيز القصيبي، أحد مؤسسي مجموعة "القصيبي" الاستثمارية الضخمة.
وتحظى القضية باهتمام واسع في الأوساط المالية والاقتصادية السعودية، خاصة وأنها تلقي الضوء على حجم الروابط التجارية بين الشركات العائلية في البلاد.