معن الصانع: القضاء السعودي الوحيد المخول ببت النزاع مع "القصيبي"

بعد لجوء "أهاب" إلى محكمة في نيويورك لإصدار حكم ضد "السعد"

ذكرت تقارير صحفية اقتصادية اليوم أن النزاع القانوني في المحاكم الأمريكية بين رجل الأعمال السعودي معن الصانع، رئيس مجموعة "السعد" المتعثرة، وبين مجموعة أحمد القصيبي وإخوانه "أهاب" التي تواجه بدورها مصاعب مالية كبيرة قد دخل منعطفاً جديداً، مع طلب الصانع رد الدعوى وكشفه عزم "أهاب" ملاحقته في دول أخرى. وطلب الصانع، إسقاط الدعوى المقامة على الأراضي الأمريكية بحجة عدم الاختصاص، باعتبار أن القضية، التي بدأت بدعوى من "بنك المشرق" الإماراتي لتحصيل ديون من مجموعة القصيبي وتخللها رفع الأخيرة دعوى تزوير وتلاعب على الصانع، يجب أن تعرض أمام القضاء السعودي.
وتحظى القضية باهتمام واسع في الأوساط المالية والاقتصادية السعودية، خاصة أنها تلقي الضوء على حجم الروابط التجارية بين الشركات العائلية في البلاد، وسط بيانات تشير إلى أن قيمة الديون المتعثرة للمجموعتين "السعد" و"أهاب" تناهز 20 مليار دولار موزعة على عشرات المصارف العربية والأجنبية.
وأوردت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الصانع قدم دفوعه أمام المحكمة الناظرة في القضية بمدينة نيويورك، مصراً على أن الاختصاص في الدعوى يعود إلى واقع أن معظم وقائع القضية جرت في السعودية، كما أن شهود الإثبات والنفي متواجدون فيها. وذكر الصانع، الذي صدر بحقه حكم بتجميد أصول تبلغ قيمتها 9.2 مليارات دولار بسبب تعثره وتأخره في سداد قروضه، أن مجموعة "القصيبي" تخطط لملاحقته قضائياً في سبع دول أخرى على خلفية القضية عينها، مضيفاً أن القضاء في كانتون جنيف السويسري بدأ بالفعل التحقيق في الملف. وكانت مجموعة "القصيبي" قد تقدمت في تموز الماضي بدعوى ضد معن الصانع تتهمه فيها بتنفيذ عملية "احتيال واسعة النطاق" استغلها للحصول على عشرة مليارات دولار. وقدمت المجموعة الدعوى في مدينة نيويورك الأمريكية، رداً على دعوى رفعها "بنك المشرق" الإماراتي عليها لمطالبتها بمبلغ 225 مليون دولار، وقد قالت فيها إن الصانع قدم وثائق مزورة حصل بموجبها على قروض استخدمها لصالحه الشخصي. وتبع ذلك قيام ثلاثة مصارف على الأقل برفع دعاوى في العاصمة البريطانية لندن ضد شركات من مجموعتي "القصيبي" و"السعد" المتعثرتين، وذلك على خلفية قضايا مالية عالقة معهما. وبين البنوك التي تقدمت بدعاوى مصرف "كوميرز" الألماني، الذي طالب بالحصول على 114 مليون دولار مع الفوائد من مجموعة "القصيبي" في حين طالب البنك التجاري العربي البريطاني بالحصول على مستحقات وتعويضات لم يحدد قيمتها. كذلك تقدمت المؤسسة العربية المصرفية، ومقرها البحرين، مطالبة بالحصول على تعويضات تقدر بثلاثين مليون دولار من مجموعة "السعد،" وقد امتنعت المجموعتان عن الإدلاء بأي تصريح حول تلك الدعاوى.