رجح محامي شركة صدق حامد فلاتة ل(عناوين) طرح حلول ودية للتصالح مع جمعية البر بجدة, قائلا بأن حل القضية بين الجهتين قبل التوصل الى حل قضائي ووارد, لاسيما وأن كلا الجهتين تحرصان على أموال المواطنين والمساهمين لديهما. وكانت محكمة جدة أجلت النظر في الدعوى القضائية، وقامت بتحويلها الى محكمة التمييز للبت في اختصاص القضية لدى المحمكة العامة او لجنة المنازعات المالية بهيئة سوق المال. وقال المحامي بأن رفع القضية الى محكمة التمييز أولا, للبت في الاختصاص, كفيل بأن يقصر من طول الاجراءات القضائية التي تكبد الأطراف الكثير من الجهد والوقت الذي قد يزيد عن عامين . وبدأ النزاع بين الطرفين بعد ان تقدمت جمعية البر بدعوى قضائية لمطالبة بحصة أرباح عن 800 ألف سهم بالشركة بقيمة 8 ملايين ريال, ورفضت الشركة قائلة بانها حصلت على المبلغ كقرض حسن يتم سداده خلال 5 سنوات, بينما اعتبرت ادارة الجمعية ان المبالغ التي قدمتها للشركة تعد استثمارا يستدعي مطالبتها بالعوائد الربحية . واعتبر فلاتة أن العقود الموقعة بين كل من الجهتين واضح وينص على أنه قرض حسن, قدمته الجمعية للشركة التي تقود بدورها برده خلال خمس سنوات من تاريخ الاتفاقية بين ادراتي الطرفين.
