سابقة قضائية .. المحكمة تحيل قضية «البر» و«صدق» إلى التمييز

نقلا عن الاقتصادية : في سابقة قضائية أحالت المحكمة العامة في جدة قضية جمعية البر في جدة وشركة صدق إلى محكمة التمييز للاسترشاد حول الاختصاص قبل صدور الحكم.
وأكد المحامي نزيه موسى محامي جمعية البر أن القاضي محمد السلمي ناظر دعوى جمعية البر وشركة صدق أحال القضية إلى محكمة التمييز (الاستئناف) قبل صدور الحكم في سابقة قضائية للاسترشاد بمحكمة التمييز حول الاختصاص.
وأوضح نزيه أن المدعى عليه يسعى إلى إحالة القضية إلى هيئة السوق المالية اعتقادا منه بأنها جهة الاختصاص, بينما جهة الاختصاص هي المحكمة العامة التي لها الولاية القضائية، ومن جهة أخرى هي قضية إثبات حقوق أو إثبات عقد وهي مسألة شرعية بحتة ونحن متمسكون بمبدأ إثبات العقد.
وأضاف أن المحكمة هي جهة الاختصاص، ونحن متمسكون بذلك, حتى لو كانت القضية تختص بالأسهم يمكن إيقاف تلك الأسهم في المحكمة، ولا يتم إيقافها في هيئة سوق المال والقضية ذات خصوصية والأمر يحسب للقاضي بإحالة الدعوى لأخذ رأي محكمة الاستئناف فيها قبل صدور الحكم.
وقال نزيه عادة يتم إحالة الدعوى بعد صدور الحكم للتمييز للتأييد أو النقض أو الإعادة لوجود ملاحظات لكن إرسال الدعوة بكاملها متضمنة المستندات والأوراق والاسترشاد برأي التمييز قبل صدور الحكم فهي سابقة قضائية تحسب للقاضي وتؤكد حرص القضاء على الإصلاحات القضائية والالتزام بنظام ومسألة الاختصاص القضائي.
وأبان أن هيئة سوق المال ممثلة في لجنة التحقيق التي تم تشكيلها ورفعت تقريرها لوزير الشؤون الاجتماعية العضو في اللجنة أبدت إقرارها بصحة المستندات وأيدت القرض الاستثماري ورفعت للمقام السامي وتم الموافقة على تلك التوصيات.
وتوقع نزيه موسى إعادة القضية من التمييز في غضون الشهر الجاري وعقد الجلسة اما بالاختصاص أو عدمه.
وتابع نحن في جمعية البر في كل الأحوال لن يتغير موقفنا سواء كان الاختصاص للمحكمة أو هيئة سوق المال أو لأي جهة قضائية، ونحن حريصون على متابعة التقاضي ومتابعة حقوق الأيتام والأرامل، وسيتم ملاحقة الشركة قضائيا حتى الحصول على كامل الحقوق.
وتطرق إلى أسهم شركة صدق ومؤشرات سوق الأسهم التي تشير إلى تزايد المبالغ، ولعل التأخير في صالح الجمعية في كل الأحوال والوقت لا يشكل هاجسا للجمعية، بل على العكس هو عامل إيجابي لقيمة الأسهم.
وعن أتعاب القضية أفصح المحامي نزيه موسى أن الترافع أتى من الايمان بدور الجمعية وما تقوم به من عمل اجتماعي متميز إضافة إلى تأكدنا من سلامة موقف مجلس ادارة الجمعية، وبالتالي لن تكون هناك أي تكاليف أو أتعاب محاماة تتحملها الجمعية تجاهنا أمام الأضرار التي قد تترتب على هذه الدعوى فسيتم مطالبة المدعى عليه بها إذا وجدت هذه الأضرار, مشيرا إلى ان الموقف في صالح الجمعية حتى الان.
يذكر أن الخلاف نشأ بين الشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» المدرجة في سوق الأسهم وجمعية البر الخيرية في جدة بعد صفقة نفذت في عام 2005 وتحفظت «صدق» حينها على اتفاق بيع الحصص الذي أعلنته جمعية البر في جدة، الذي قالت فيه الجمعية إنها دفعت ثمانية ملايين ريال لشركة صدق في 2005 بغرض الاستثمار وليس الإقراض، وذلك لوجود عدد من المخالفات النظامية والإجرائية.