«محكمة جدة» تقضي بأحقية «جمعية البر» في 800 ألف سهم في «ينساب»

حسمت المحكمة العامة في جدة أمس قضية جمعية البر في جدة وشركة «صدق»، إذ أصدر قاضي المحكمة الشيخ محمد السلمي حكماً بأحقية جمعية البر في تملك 800 ألف سهم في شركة «ينساب» تمثل 20 في المئة من أسهم «صدق» في «ينساب».ويأتي الحكم بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على الجلسات التي شهدتها أروقة المحكمة في الدعوى المقامة من جمعية البر ضد الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، إذ أقرت المحكمة العامة ملكية جمعية البر لتلك الأسهم.
وأوضح محامي جمعية البر المستشار القانوني نزيه عبدالله موسى ل«الحياة» أن «الحكم الصادر اليوم (أمس) يشير إلى تثبيت ملكية جمعية البر في جدة ل800 ألف سهم في شركة ينساب، من إجمالي الأسهم المسجلة باسم شركة صدق، وهي تمثل 20 في المئة من إجمالي الأسهم المسجلة باسم صدق في شركة ينساب».
وقال إن «هذا الحكم تترتب عليه شرعية تملك جمعية البر للأسهم، وسلامة الإجراءات، بصرف النظر عن بعض الملاحظات القانونية التي كانت في عملية التملك، كما يؤكد سلامة المقصد والنية بالنسبة إلى منسوبي جمعية البر عند إبرام هذا العقد والصفقة».
وشدد على أن «التكتم الذي تم خلال إبرام الصفقة لم يكن بغرض أي أجندة خفية، وإنما كان بسبب شرط من شروط الاتفاق الذي التزم به الطرفان».
وأضاف موسى أن «هذا الحكم غير نهائي، وسيحال، بناءً على اعتراض المدعى عليه محامي شركة صدق، إلى محكمة الاستئناف للنظر في تأييد الحكم من عدمه، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تسلّم الحكم الذي سيكون بعد غد (السبت)». وتابع قائلاً: «نوصي الجمعيات الخيرية بضرورة توخي الحذر في التصرفات والتعاملات القانونية مستقبلاً، ومن الأفضل أن تستعين تلك الجمعيات بأصحاب الخبرة في المجالات القانونية، وأيضاً ننصح الجمعيات الخيرية الأخرى أن تحذو حذو جمعية البر في مسألة استثمار الأموال من أجل استدامة تأمين الموارد المالية».
من جهة أخرى، قال محامي شركة صدق حامد فلاتة ل«الحياة»: «إننا سنعترض على الحكم، وسنقدم مذكرة اعتراضية خلال الأسبوع المقبل، لطلب رفع القضية إلى محكمة الاستئناف لمراجعة الحكم الصادر بهذا الخصوص». وعن حيثيات المذكرة قال فلاتة: «سنعلن تلك الحيثيات في وقته، ونحن بانتظار تسلّم الحكم».
وتتلخص وقائع القضية في مطالبة جمعية البر بإقرار العقد الموقّع بين الطرفين، إذ تطالب الجمعية بتثبيت ملكيتها لعدد 800 ألف سهم في شركة «ينساب»، المسجلة باسم شركة صدق بموجب اتفاق موقّع بين الطرفين، موّلت بموجبه جمعية البر جزءاً من قيمة الصفقة بمبلغ 8 ملايين ريال.
وكانت محكمة الاستئناف رفضت إحالة القضية إلى هيئة السوق المالية وأعادتها إلى المحكمة العامة في جدة كجهة اختصاص للبت في القضية وإصدار الحكم النهائي.