بترجي ل«الحياة»: سنقاضي مجلس «صدق» بتهمة التشهير... ونطالبهم بجزء من الأرباح

أقامت شركة ««صدق» المدرجة في سوق الأسهم، دعوى قضائية ضد رئيسها السابق صالح التركي، ونائب رئيس مجلس الإدارة في الوقت ذاته مازن بترجي، للمطالبة ب32 مليون ريال، هي إجمالي المبلغ الذي حصلت عليه جمعية البر في قضيتها مع شركة صدق العام الماضي.
واتهمت شركة «صدق» رئيس الشركة ونائبه السابقين بالتفريط في أرباح كان من المفترض أن تكون لمصلحة الشركة بدلاً من جمعية البر، وتفريطهما من دون سند ومسوغ نظامي في ما نسبته 20 في المئة من حصة «صدق» في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) وإضرارهما بالمساهمين وبمصالح الشركة، ومخالفتهما نظام الشركات فيما يخص ذلك، وحددت المحكمة العامة موعداً للجلسة الأولى في 5 شباط (فبراير) المقبل.
وكانت محكمة التمييز صادقت على الحكم الصادر من المحكمة العامة في جدة القاضي بثبوت ملكية 800 ألف سهم من الأسهم المملوكة للشركة في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات لمصلحة جمعية البر في جدة.
واستغرب نائب رئيس مجلس إدارة شركة صدق السابق رئيس مجلس إدارة جمعية البر مازن بترجي إقامة هذه الدعوى بعد تسعة أشهر من صدور الحكم، مشيراً إلى أن جميع دفوعات شركة صدق تم تقديمها خلال القضية السابقة والتي كسبتها جمعية البر، «والتي تم فيها إدانتي إضافة إلى صالح التركي بالتفريط في حق الشركة وتم الرد عليه مسبقاً».
وأكد ل«الحياة» أنه سيرد على الدعوى المرفوعة ضده، وسيقوم برفع دعوى ضد شركة «صدق» بسبب التشهير والإساءة لنا، «وندرس رفع دعوى على شركة صدق أيضاً نطالبهم بأرباح من الأسهم التي حصلوا عليها من أسهم جمعية البر».
وأوضح أن «إقامة هذه الدعوى قد تكون لأسباب أخرى، إذ إن مجلس الإدارة الحالي مقبل على انتخابات خلال الأيام المقبلة، وقد تكون لزيادة سعر أسهمها في السوق أو تلميع بعض الأشخاص»، مشيراً إلى أن إقامة مثل هذه الدعوى لن تؤدي إلا لخسارة الشركة أتعاب المحاماة كما كان في السابق، مضيفاً أن جمعية البر خلال القضية الأولى حاولت الوصول إلى حلول عدة قبل إقامة الدعوى ولكن إدارة شركة صدق كانت ترفض أي حلول تقدم لها».
من جانبه، أوضح محامي رئيس مجلس إدارة شركة صدق السابق صالح التركي المستشار القانوني نزيه موسى ل«الحياة» أن الدعوى الحالية هي دعوى إقامتها شركة صدق ضد رئيس مجلس ونائب رئيس مجلس الإدارة السابقين على أساس أنهم فرطا في مبلغ 32 مليون ريال كان من المفترض بحسب ما يزعمون أنها تكون من نصيب الشركة، ولكن كسبتها جمعية البر من خلال الدعوة التي أقامتها ضد شركة صدق.
ولفت إلى أن «أساس القضية هو أن مجلس الإدارة السابق في احد مشاريعه لم يستطع توفير مبلغ 40 مليون ريال، واستطاع فقط جمع 32 مليون ريال وتبقى 8 ملايين، واستطاع مجلس الإدارة السابق توفيرها من خلال شريك آخر يدفع ال8 ملايين المتبقية وهو جمعية البر، وتم استثمار هذا المبلغ حتى وصل الربح إلى 160 مليون ريال».
وتابع: «رفض مجلس إدارة «صدق» الحالي تسليم جمعية البر نسبتها في هذا الربح محتجين بأن هذا القرض من جمعية البر كان قرضاً حسناً، ولكن بعد رفع دعوى قضائية من جمعية البر تم الحكم لمصلحة الجمعية واستلام جميع الأسهم والمبالغ التي تم استثمارها».
وأشار إلى أنه بعد عجز شركة «صدق» استئناف الحكم وتغييره، أقام مجلس الشركة الحالي دعوى ضد رئيس مجلس الإدارة السابق ونائبه بتهمة التفريط في حقوق الشركة، مضيفاً انه تم الاطلاع على هذه الدعوى ودرسها حتى موعد الجلسة بعد أسبوعين، وسنوضح خلال الجلسة المقبلة ما يثبت سلامة موقفنا وقصد النوايا وحسن التصرف. وأكد نزيه أن هذه الدعوى ليس لها أي أساس من الصحة، «وأنا استغرب من تأخيرها إلى هذا الوقت من بعد صدور حكم المحكمة بإلزام شركة صدق دفع ما عليها لمصلحة جمعية البر، ولكن للجميع الحق في إقامة أي دعوى، وأتوقع أن يكون سبب رفع هذه الدعوى هو تحسين صورته وادائه أمام المساهمين، وقد يكون القصد منه التأثير على سعر أسهم الشركة في السوق.