صرف النظر عن قضية صدق ضد التركي

أصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة عبر الدائرة السادسة عشرة حكماً قضائياً بصرف النظر عن دعوى الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) والمقامة ضد رئيس مجلس إدارتها السابق صالح بن علي التركي، والعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة السابق مازن بترجي والتي أقيمت من قبل الشركة بدعوى التفريط في مصالحها على إثر خسارة الشركة لدعواها السابقة التي سبق أن أقامتها ضد جمعية البر بجدة في القضية التي أثارت الرأي العام لفترة طويلة والتي اشتهرت بقضية (القرض الحسن) حيث قامت جمعية البر بجدة آنذاك بالمشاركة في تمويل استثمار قامت به شركة صدق في شركة ينساب حقق عائداً مجزياً لكلا الطرفين وكانت حصة جمعية البر ما قيمته (20%) وحقق عائداً جاوز الثلاثين مليوناً لصالح جمعية البر بجدة وكانت صدق تدفع بعدم أحقية الجمعية فيه وصدر الحكم آنذاك من المحكمة العامة بجدة وبمصادقة محكمة التمييز بالإجماع إلا أن شركة صدق عادت وأقامت الدعوى أمام المحكمة الإدارية بصفتها جهة الاختصاص ضد رئيس المجلس ونائبه بشخوصهم مدعية أنهما فرطا في مصالح الشركة بتلك المشاركة وقد تولى تمثيل صالح التركي في هذه الدعوى مكتب المحامي نزيه عبد الله موسى والذي سبق أن مثل جمعية البر في القضية الأولى في حين مثل شركة صدق مكتب المحامي أحمد الحقيل. وعلى مدار إحدى عشرة جلسة نظرت فيها الدائرة جميع الدفوع التي قدمها كل طرف بما في ذلك ما يثبت ما تم تحقيقه من مصلحة كبيرة لصالح شركة صدق وغياب القصد الجنائي إلا أن تمهل الدائرة كان للاطلاع والدراسة لجميع ملابسات القضية لا سيما أن تلك القضية متعلقة بقضية أخرى سبق الحكم فيها وشكلت آنذاك اهتماماً كبيراً في الأوساط الاقتصادية لارتباطها بشركة مساهمة يناط بمسؤولية الحفاظ على حقوقها العديد من الجهات الرسمية كما أن الطرف الآخر كان جمعية خيرية ترتبط بمصالح فئة كبيرة من المحتاجين واليتامى والفقراء كما أن القائمين على المنشأتين كانوا يمثلون أسماءً ذات ثقل اقتصادي واجتماعي مرموق. من جهته أشاد المحامي نزيه عبدالله موسى بصدور الحكم الذي يعتبر تعزيزياً للحكم الأول الذي صدر أمام المحكمة العامة بجدة سابقاً مؤكداً ثقته في القضاء التجاري وأشار إلى أن الدائرة استنفذت جميع ما لدى الطرفين من مستندات تم تقديمها خلال الترافع مثنياً على المهنية والاحترافية التي لمسها من قبل محامي المدعية. كما أشار أن موكله يدرس إقامة دعوقضائية ضد الشركة بعد ثبوت هذا الحكم يطالب فيه بتعويضات عن الأضرار المعنوية التي لحقت بسمعته جراء هذه الدعوى التي حكم ببطلانها.