«صدق» تخسر قضيتها ضد التركي وبترجي

قررت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة من خلال دائرتها ال16 أمس، صرف النظر عن دعوى الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) ضد رئيس مجلس إدارتها السابق صالح التركي، والعضو المنتدب عضو مجلس الإدارة السابق مازن بترجي، التي أقامتها الشركة بدعوى التفريط في مصالحها، إثر خسارة الشركة دعواها السابقة التي أقامتها ضد جمعية البر بجدة، وذلك في القضية التي أثارت الرأي العام لفترة طويلة.
واشتهرت هذه القضية باسم «قضية القرض الحسن»، إذ قامت جمعية البر بجدة آنذاك بالمشاركة في تمويل استثمار قامت به شركة صدق في شركة «ينساب» وحقق عائداً مجزياً للطرفين، وكانت حصة جمعية البر ما يساوي 20 في المئة، بعائد تجاوز ال30 مليون ريال، ودفعت «صدق» بعدم أحقية الجمعية، وصدر الحكم في القضية آنذاك من المحكمة العامة بجدة وبمصادقة محكمة التمييز بالإجماع.
غير أن شركة «صدق» عادت وأقامت الدعوى أمام المحكمة الإدارية، بصفتها جهة الاختصاص، ضد رئيس المجلس ونائبه بشخوصهما، مدعية أنهما فرطا في مصالح الشركة بتلك المشاركة، وعلى مدار 11 جلسة نظرت فيها الدائرة جميع الدفوع التي قدمها كل طرف، بما في ذلك ما يثبت ما تم تحقيقه من مصلحة كبيرة لمصلحة شركة صدق وغياب القصد الجنائي.
ووصف محامي صالح التركي، نزيه عبدالله موسى الحكم بأنه يعتبر تعزيزياً للحكم الأول الذي صدر أمام المحكمة العامة بجدة سابقاً، مؤكداً ثقته في القضاء التجاري.
وأشار موسى في تصريح أمس إلى أن موكله يدرس إقامة دعوى قضائية ضد الشركة بعد ثبوت هذا الحكم لمصلحته، سيطالب فيه بتعويضات عن الأضرار المعنوية التي لحقت بسمعته جراء هذه الدعوى التي حُكم ببطلانها.