سمو النائب الثاني : مساعدة العراق واجب ديني وأخلاقي وإنساني

توقيع اتفاقيتين أمنيتين بين السعودية ومصر

شدد سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز على أن الموقف من مساعدة العراق ليس للدعاية وإعلان حسن النوايا وإنما هو واجب ديني وأخلاقي وإنساني , منوها إلى أن هذا الموقف يستوجب منا مساعدة العراق وشعبه دون أن تكون هذه المساعدة ذريعة للتدخل في شؤونه .
وقال سموه فى كلمته أمام اجتماع وزراء داخلية دول جوار العراق بمنتجع شرم الشيخ الأربعاء 14/10/ 2009 , حصلت (عناوين) على نسخة منها , يجب ترك تقرير مصير العراق لأبنائه بكامل حريتهم واختيارهم لأن من يجيز التدخل في شؤون العراق يعطى الذريعة للآخرين للتدخل في شؤونه .
وعبر الأمير نايف عن تطلعات الشعوب العربية في أن تسهم اجتماعات وزراء داخلية دول الجوار في تحسين أوضاع العراق وأحوال شعبه وبما يشعر العراقيين أنفسهم أن إخوانهم في دول الجوار معهم في محنتهم يتألمون كما يتألمون ويتطلعون لما يتطلعون اليه من أمن واستقرار وازدهار للعراق وأبنائه .
ونبه إلى أن عدم استقرار الأوضاع في هذا البلد الشقيق لا يقتصر خطره على العراق بل سوف ينال دول الجوار والمنطقة والعالم أجمع بحكم أهمية هذه المنطقة من العالم . وكان الأمير نايف استهل كلمته بالأعراب عن سروره بالالتقاء بالوزراء المجتمعين ووجه الشكر للرئيس المصري حسنى مبارك لاستضافة هذا الاجتماع كما وجه الشكر للواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري على جهوده فى سبيل نجاح الاجتماع وبلوغ أهدافه.
من جهة ثانية ، وقع سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و وزير الداخلية المصري اتفاقيتين أمنيتين .
ووقع البلدان اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، ويأتي ذلك رغبة منهما في إقامة تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم من مواطني البلدين لإمضاء ما تبقى من محكوميتهم في بلادهم بالقرب من أهلهم وذويهم وبما يسمح بتأهيلهم اجتماعياً ويعود عليهم بالنفع والفائدة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.
كما وقعا اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها ، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مكافحة هذه الظاهرة البشعة وما يرتبط بها من جرائم أخرى كغسيل الأموال ، ومن شأن هذه الاتفاقية الحد من تهريب وترويج المخدرات التي تلحق أشد الضرر بالشباب الذين هم عماد المستقبل ورجال الغد ، ويشمل التعاون مجال البحث والتحري وتقديم المساعدة في إقامة دعاوى وتبادل التقارير والمعلومات في هذا النوع من القضايا وتحديداً الأصول والممتلكات الناجمة عن ذلك وتجميدها ومصادرتها .