المملكة ومصر توقعان اتفاقيتين أمنيتين بشأن تبادل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ومكافحة المخدرات

الأمير نايف والعادلي يشيدان بمستوى التعاون بين البلدين الشقيقين..

وقّع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء حبيب العادلي بشرم الشيخ مساء أمس اتفاقيتين أمنيتين .
فقد وقعا اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، ويأتي ذلك رغبة منهما في إقامة تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم من مواطني البلدين لإمضاء ما تبقى من محكوميتهم في بلادهم بالقرب من أهلهم وذويهم وبما يسمح بتأهيلهم اجتماعياً ويعود عليهم بالنفع والفائدة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.
كما وقعا اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها ، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مكافحة هذه الظاهرة البشعة وما يرتبط بها من جرائم أخرى كغسيل الأموال ، ومن شأن هذه الاتفاقية الحد من تهريب وترويج المخدرات التي تلحق أشد الضرر بالشباب الذين هم عماد المستقبل ورجال الغد ، ويشمل التعاون مجال البحث والتحري وتقديم المساعدة في إقامة دعاوى وتبادل التقارير والمعلومات في هذا النوع من القضايا وتحديداً الأصول والممتلكات الناجمة عن ذلك وتجميدها ومصادرتها .
وعقب مراسم التوقيع أدلى الأمير نايف بتصريح أكد فيه أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية علاقات تاريخية.
وقال سموه "نحن جميعاً متفقون في كل شيء وهاتان الاتفاقيتان ما هما إلا تكملة للإجراءات لخدمة أمن البلدين وخدمة المواطنين بالدرجة الأولى ، وهي تبادل المحكومين وأن الشخص المحكوم عليه يقضي محكوميته في بلده ولدينا عدد غير قليل من المحكومين سواء كانوا سعوديين أو مصريين."
ولفت سموه النظر إلى أن الاتفاقية الثانية تخص الداء الذي يعاني منه الشباب وهو مكافحة المخدرات مبيناً أن التعاون مع الأشقاء في مصر سيحقق ما نهدف إليه إن شاء الله.
الأمير نايف يتحدث للصحافيين وإلى يمينه الوزير العادلي بعد التوقيع على الاتفاقيتين (و.أ.س)
وأكد سمو النائب الثاني أن الاجتماع السادس لدول جوار العراق الذي أنهى أعماله امس بمدينة شرم الشيخ كان ناجحاً وخلصنا إلى البيان المشترك الذي صدر وكلنا أمل في تنفيذ هذا البيان لما فيه خير وأمن العراق.
وقال "نحن دول مجاورة للعراق والعراق دولة عزيزة علينا ونحرص جميعاً أن يبقى العراق لأبناء العراق ودولة ذات سيادة مثلما كانت وأكثر قادرين على إدارة شؤون بلدهم وعلينا نحن كدول مجاورة أن نساعد العراق في هذا الموضوع وألا نجعل مقراً أو ممراً لمن يريد أن يسئ للأمن العراقي وأن نتعاون كدول مجاورة لنحرص على ألا يسئ أحد للبلد الثاني من أي بلد آخر".
وأضاف سموه "أن النتائج كانت جيدة ونحن متفائلون معرباً عن أمله في أن يتحقق ما يتمناه الجميع وأن يكون الاجتماع القادم المقرر عقده في مملكة البحرين محققاً لما نريده للعراق من أمن وأمان."
من جانبه أكد معالي وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء حبيب العادلي أن أعمال الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق عقدت في جو كله تفهم وإدراك كامل بأن الجميع يعمل في مصلحة العراق .
وقال في تصريح صحافي عقب مراسم التوقيع "إن العراق لا يمكن أن يسترد ما له أو أن تعود إليه قوته إلا إذا كانت جميع دول الجوار على تعاون كامل ، وهذا ما تحقق وأصر عليه جميع الحضور في الاجتماع."
وأضاف "إن سمو الأمير نايف أكد أنه لا يمكن أن يكتفى فقط بالسعي إلى ما يجب أن يطبق والتعامل مع الدول بل يجب البحث عن وسائل لتنفيذها وأن العراق في حاجة وقادر وشعبه شعب قوي."
وحول سؤال لوكالة الأنباء السعودية عن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما بين المملكة ومصر ، أكد الوزير العدلي أن ما بين المملكة ومصر ليست اتفاقيات فالعلاقات بينهما علاقات تاريخية وقوية وأقوى مما كانت في أي وقت كان ، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تحكم إجراءات للمحكوم عليهم وكلها في المجال الأمني أو ما يكون على مرتكبي هذه الحوادث من محكوميات.
وأعرب عن أمله أن تحقق الاتفاقيتان ما هو مرجو منهما.
وحضر مراسم التوقيع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية الأستاذ هشام بن محيي الدين ناظر ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم ومعالي مستشار سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الجماز ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود بن صالح الداوود.