نظام جديد يمنع مراقبة الإيميلات والهواتف في السعودية

يتجه مجلس الوزراء السعودي الي حظر إيقاف من تقل أعمارهم 11 عاماً الي جانب منع السلطات الأمنية من المراقبة على الإيميلات والتنصت للهواتف بتاتاً، إلا بأمر مسبب ولمدة محدودة وفقا لنظام الإجراءات الجزائية الذي يسعى المجلس لإقراره.
وقالت مصادر ل"العربية.نت" :" يحظر النظام الجديد إيقاف الأحداث دون 11 عاماً حظراً مطلقاً".
وأوضحت أن النظام الجديد شدد على أن "للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام".
وبحسب المصادر، فإن النظام يشدد على أنه ليس من حق هيئة التحقيق والادعاء العام إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق فيها في الحق الخاص دون إذن أصحابها، إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، كما خصص النظام المعدل مواد تحت مسمى (القبض على المتهم)، وتنص على أن يكون القبض على المتهم الحاضر في حال التلبس بالجريمة وفق دلائل كافية على اتهامه، كما عدلت إحدى الفقرات إلى ما نصه (لرجال السلطة العامة حق استيقاف كل من يوجد في حالٍ تدعو للاشتباه في أمره).
بينما نصّت المادة 35 من هذا النظام الجديد على أنه :" في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، وتجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب توقيفه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه".
وفي السياق ذاته أوضح المستشار القانوني تركي الرشيد أن النظام الجديد "سيشدد على بعض المواد المهمة، ونحن نأمل أن يحل الكثير من الإشكالات السابقة، خصوصاً فيما يتعلق بالجوانب الجنائية، فهناك تصرفات من قبل من يحق لهم الضبط الجنائي مع المتهم أو وكيله لا تتواكب مع النظام إما لعدم وضوحها أو لوجود تعليمات سابقة للأنظمة".
وبدوره أكد المستشار القانوني وائب العيسى أنه "إذا خرج مع نظام الإجراءات الجزائية اللائحة التنفيذية سيكون مفيداً في الأمور الجنائية خاصة القبض والتحقيق ونظام المرافعات لأنها عدلت الكثير من المواد فيه بما يتوافق مع المحاكم الجديدة".