سجال ساخن بين قاضي (الجزائية) وقيادي بأمانة جدة متهم بإهدار المال العام

بشأن توقيع المتهم مستخلصات شركة توريد أجهزة غير مطابقة للمواصفات

شهدت المحكمة الجزائية بجدة ، الأحد 8 سبتمبر 2013 ، خلال جلسة محاكمة قيادي فى أمانة جدة متهم بإهدار المال العام سجالا ساخنا بينه وبين القاضي، بعدما أكد المتهم أن توقيعه على مستخلصات شركة توريد أجهزة لم تكن بالكفاءة المطلوبة ولا تطابق المواصفات والشروط العامة "أمر روتيني" ، مشيرا إلى أنه يأتى بناء على المراجعة من الجهة المختصة بعد التأكيد على إنجاز كافة الأعمال المطلوب إنجازها.
وأنكر المتهم ما نسب إليه، مؤكدا أنه لم يثبت بيانات مخالفة للحقيقة والتوقيع على المستخلص محل الاتهام كناحية إجرائية سبقها استلام الجهة المعنية بالاستلام وهو الاستشاري استلم المشروع وهناك ما يقارب 16 توقيع على ذلك المستخلص قبل ان يقوم هو بالتوقيع تؤكد استلام المشروع وإنجازه وفق الشروط.
و قال :"لم يتبين لي ذلك، وكما اعلم انه تم تصليح الوضع والالتزام به، وذلك وفق الخطاب الصادر من الشركة والذي التزمت من خلاله بتنفيذ كافة الملاحظات التي تم رصدها على تنفيذ المشروع والتي نص عليه العقد.
بدوره رد القاضي علي المتهم سائلا إياه :"هل يكفي ذلك وهل يصلح الوضع بعد يستلم مستحقاته ولا تبقى عليه أي التزامات هل يعقل ذلك وقد استلم الاوراق التي توكد انجاز اعماله، كان من الاجدى بعد ان اكتشاف تلك الملاحظات الرفع بها للجهة المختصة لإيقاف صرف مستحقاته حتى انتهاء كامل الاعمال في المشروع.
فأجاب المتهم : لا أسأل عن ذلك ومن يسأل هو الاستشاري والذي استلم العمل و طالب صرف المستحقات كما أن الشركة التزمت بتنفيذ كافة الملاحظات وبالنسبة لي لم اكشفها ولم أعلم عنها ولم يتم التوقيع إلا بعد أن أكد الاستشاري استلام المشروع على أرض الواقع و قد التزم المقاول بتنفيذه وفق العقد والأجهزة التي تم تركيبها ليست في إدارتي أصلا، والملاحظات تم الالتزام من قبل الشركة بتفاديها وقد تم ذلك فعليا".
فسأله القاضي : "هل تستطيع التأكيد والاثبات أنه تم التعديل و الالتزام بالعقد المشروط مع الشركة".فرد المتهم :"نعم من خلال خطابات الاستشاري والشركة والتي تم فيها التأكيد على الالتزام بكامل العقد والاشتراطات به و المطالبة بصرف المستحقات بعد ذلك.
وأكد القاضي للمتهم أن ذلك لا يعني تنفيذ كامل العقد والالتزام به وقد يكون ذلك ليس على أرض الواقع بل هو مجرد خطاب الهدف منه صرف المستحقات، وانتم لم تتثبتوا من التنفيذ ولم تقدم الشركة فعليا ما يثبت تعديل الملاحظات ، ما دفع المتهم للرد قائلا إنه ليس معني بالتأكيد وهذا الأمر من مهام الاستشاري والذي يسأل هو عن العمل وهي من مسئولياته ومهامه ، فقال القاضي : إن هناك مؤشرات تشير إلى أن توقيع المستخلص تم قبل تنفيذ الملاحظات؟
من جهته ، أكد المتهم أن توقيع الملاحظات كان قبل صرفها بعشرة أيام ،
إلا أن القاضي رد عليه بالقول :"ولكن الخطاب ذلك ليس موجه للأمانة بل من شركة لشركة وليس مستبعد ان يكون هذا الخطاب يختص بأجهزة اخرى غير التي في الاتهام، لماذا ليس هناك خطاب للأمانة يوكد الاستلام و التعديل و تفادي الملاحظات".
وانهى المتهم السجال بالقول :" الخطاب أمامكم يؤكد الالتزام بتنفيذ العقد والشركة تتحمل مسئوولية عدم الالتزام أو التنفيذ كذلك الاستشاري ، ما ينفي التهمة عني".
وقد حدد القاضي موعد الجلسة القادم في 11 / 11 الجاري.