أجهزة وفاكسات تالفة تورط قيادي الأمانة في اتهامات الرشوة

نظرت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الادارية أمس، في الاتهامات التي طالت قياديا في أمانة جدة، وتضمنت لائحة الادعاء الجديدة التي قدمتها هيئة الرقابة والتحقيق للمحكمة الإدارية ضد المسؤول السابق في الأمانة الذي كان يعمل في إدارة الصيانة وتصريف مياه الأمطار، وتمت الإشارة إلى أنه تلقى رشاوى قبل كارثة السيول، إضافة للتفريط في المال العام في قضية مالية تخص مستخلصات شركة توريد أجهزة طابعات وفاكسات وكومبيوترات وغيرها من الأجهزة المكتبية، وأن هيئة الرقابة تعاملت معها قبل كارثة السيول.
وأوضحت الهيئة أن التهم الموجهة ضد القيادي تتضمن طلب وأخذ رشوة من شركة متعاقدة مع الأمانة لتوريد أجهزة تقنية ومكتبية، مقابل تسريع توقيع مستخلصاتهم المالية لدى الأمانة، رغم أن الأجهزة التي وردتها الشركة للأمانة لم تكن بالكفاءة المطلوبة ولا تطابق المواصفات والشروط العامة في الأمانة، وبعضها تالف.
المتهم برر تعجله في توقيع مستخلصات مالية تخص شركة توريد أجهزة للأمانة، بكثرة المشاريع التي يشرف عليها، وقال «لدي مشاريع عديدة أتابعها في إدارتي» وبين للشيخ الدكتور سعد المالكي رئيس الدائرة القضائية «أن الأجهزة المكتبية والتقنية مسؤولية الاستشاري التقني في الأمانة وعليه مهمة استلامها، ومطابقة الشروط والمواصفات، وأنه أرسل للشركة خطاباً تضمن ملاحظات على الأجهزة الموردة، وأن الشركة أجابته مباشرة في اليوم التالي بخطاب ذكرت فيه أنها على استعداد لتوريد كافة متطلبات العقد، بحسب المواصفات والمقاييس المطلوبة».
وحينما سأله ناظر القضية عن أسباب توقيعه مستخلصات الشركة رغم عدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة، أجاب المتهم «إن الخطابات الرسمية داخل الأمانة أفادت بأن الأجهزة التي تم توريدها كانت حسب المواصفات والمقاييس، وأن الاستشاري وقع على صحة كافة الإجراءات، إضافة إلى خطاب آخر من الشركة يفيد بالتزامهم بالمواصفات والمقاييس، وهذا يعني أن الملاحظات تم إصلاحها»، مشيراً إلى أن توقعيه جاء بهدف مساعدتهم في إنهاء مستخلصاتهم المالية، مضيفاً «لم يتبين لي أن الأجهزة غير مطابقة للمواصفات، ولا أعلم ماذا حدث بعد ذلك كونني تعرضت للتوقيف، ولكني وقعت على المستخلص الختامي، بعد أن وقع الاستشاري بالأمانة على سلامة الإجراءات والأجهزة».
وقال محاميه «موكلي كان يعمل في إدارة التشغيل والصيانة، وليس له علاقة بالأجهزة والتقنية، ولذلك أسندت الأمانة مهمة المعاينة للأجهزة والتقنية إلى إلادارة المختصة بالكمبيوتر، وإن مدير الصيانة خاطب الاستشاري بالملاحظات، فيما خاطب الاستشاري إدارة الصيانة والتشغيل باعتبار العقد عاما، ولهذا قدم الاستشاري خطابا للشركة المتعاقدة مضمناً الملاحظات، ووقع موكلي على خطاب الملاحظات، وتم تقديمه إلى الشركة المتعاقدة، وأكدت في اليوم التالي استعدادها لتسديد الملاحظات، وبعد 15 يوماً وقع الاستشاري وجميع موظفيه على أنه تم الاستلام والمعاينة للأجهزة محل العقد، وعلى سلامة الإجراءات وموافقة الشروط والمواصفات للأجهزة الموردة، وقد وقع المدير المتهم كإجراء روتيني على الخطاب الموقع من قبل الاستشاري ومرؤوسيه، إلا أن الاتهام طال موكلي فقط، وذلك بسبب كارثة سيول جدة والاتهامات التي طالته بناء على قضاياها». وفي الختام قرر قاضي المحكمة تأجيل الجلسة إلى بداية شهر شعبان المقبل للنظر في القضية.