قضية رشوة جديدة ضد قيادي في أمانة جدة محكوم بسبع سنوات

واجهت المحكمة الإدارية في جدة قيادياً سابقاً في إدارة التشغيل والصيانة في أمانة جدة، باتهامات جديدة، منها سوء استغلال منصبه الإداري والرشوة. وكان المتهم قد حُكم بالسجن سبع سنوات من قبل على خلفية كارثة سيول جدة، غير أن أدلة أخرى ظهرت باتهامات جديدة، منها التوقيع على مستخلصات شركة توكيلات مكتبية وإلكترونية، قامت بتوريد أجهزة لإدارته في أمانة جدة بالمخالفة للمواصفات والشروط.
وأنكر المتهم في الجلسة التي عُقدت الأسبوع الماضي جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وقال «الأجهزة المكتبية والتقنية مسؤولية الاستشاري التقني في الأمانة، وعليه مهمة تسلمها، ومطابقة الشروط والمواصفات»، وأضاف المتهم أنه أرسل للشركة خطاباً مرفقاً بملاحظات على الأجهزة الموردة، غير أن الشركة أجابته مباشرة في اليوم التالي بخطاب ذكرت فيه أنها على استعداد لتوريد متطلبات العقد كافة، بحسب المواصفات والمقاييس المطلوبة.
وتدخل محامي المتهم وأوضح أن إدارة التشغيل والصيانة ليست لها علاقة بالأجهزة والتقنية، ولذلك أسندت الأمانة مهمة معاينة الأجهزة إلى إدارة الكمبيوتر في الأمانة، لافتاً إلى أن مدير الصيانة خاطب الاستشاري بالملاحظات، وأن الاستشاري خاطب إدارة الصيانة والتشغيل، وقام الاستشاري بتقديم خطاب للشركة المتعاقدة متضمناً الملاحظات.
وأضاف أن مدير الصيانة والتشغيل «المتهم» وقّع على خطاب الملاحظات، وتم تقديمه إلى الشركة المتعاقدة، وأجابت هي في اليوم التالي باستعدادها لتلافي الملاحظات، وبعد 15 يوماً وقّع الاستشاري وجميع موظفيه على أنه تم التسلُّم والمعاينة للأجهزة محل العقد وعلى سلامة الإجراءات وموافقة الشروط والمواصفات للأجهزة الموردة، وقد وقّع المدير المتهم كإجراء روتيني على الخطاب الموقع من قِبل الاستشاري ومرؤوسيه، إلا أن الاتهام طال موكلي فقط.
وقدم المحامي مذكرة مكونة من ست صفحات مرفقاً بها عدة مستندات تتضمن عقد الاستشاري، وذكر أنها تشمل رداً مفصلاً على ما جاء في قرار الاتهام، وبعرضه على ممثل الادعاء طلب أجلاً ليتمكن من الاطلاع على ما جاء في مذكرة دفاع المتهم، بناء عليه قرّرت الدائرة رفع نظر الدعوى إلى جلسة يوم الإثنين الموافق 24 رجب الجاري.