برر قيادي سابق في أمانة جدة متهم بالرشوة والتفريط في المال العام تعجله في توقيع مستخلصات مالية تخص شركة توريد أجهزة للأمانة بكثرة المشاريع التي يشرف عليها، وقال "لدي أكثر من 57 مشروعا أتابعها في إدارتي".. جاء ذلك ضمن جلسة قضائية عقدتها المحكمة الإدارية نهاية الأسبوع الماضي، لمواجهة المتهم الذي سبق أن أدانته المحكمة بالرشوة والتفريط في المال العام، وقضت بسجنه 7 سنوات، بملف جديد يتضمن اتهامه بتوقيع مستخلصات مالية تخص شركة مقاولات وتوكيلات عامة، متعاقدة مع الأمانة لتوريد أجهزة تقنية ومكتبية، رغم أن الأجهزة التي وردتها الشركة للأمانة لم تكن بالكفاءة المطلوبة ولا تطابق المواصفات والشروط العامة في الأمانة، وبعضها تالف، وقيدتها هيئة الرقابة والتحقيق ضمن قضايا الرشوة الموجهة لقيادي الأمانة، والتي كشفت بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة. وأجاب المتهم بقوله "تم القبض علي وإيقافي على خلفية كارثة سيول جدة، وإن الأجهزة المكتبية والتقنية مسؤولية الاستشاري التقني في الأمانة وعليه مهمة استلامها، ومطابقة الشروط والمواصفات، وإنه أرسل للشركة خطابا تضمن ملاحظات على الأجهزة الموردة، وإن الشركة أجابته مباشرة في اليوم التالي بخطاب رد ذكرت فيه أنها على استعداد لتوريد كافة متطلبات العقد، بحسب المواصفات والمقاييس المطلوبة". ورد قاضي المحكمة على المتهم بقوله "باعتبارك مديرا لإدارة الصيانة وتبين لك أن ما وردته الشركة لم يكن بالمواصفات المطلوبة، فلماذا وقعت على مستخلصات الشركة، قبل أن تبحث وتتأكد من مطابقة الأجهزة الموردة من قبل الشركة للمواصفات؟ وإنك قد أثبت في مراسلات رسمية داخل الأمانة أن الأجهزة قد تم توريدها بحسب المواصفات والمقاييس، ووقعت على ذلك بغرض مساعدتهم في إنهاء مستخلصاتهم المالية، وتبين لك لاحقا أن الأجهزة الموردة لا تطابق المواصفات. فأجاب المتهم بأن الاستشاري وقع على صحة كافة الإجراءات، إضافة إلى خطاب آخر من الشركة يفيد بالتزامهم بالمواصفات والمقاييس، وهذا يعني أن الملاحظات تم إصلاحها. وذكر أنه لم يتبين له أن الأجهزة غير مطابقة للمواصفات، لأنه تم القبض عليه واقتيد للتحقيقات في كارثة سيول جدة، وأنه لا يعلم ما حدث بعد توقيفه، وأنه فقط وقع على المستخلص الختامي، بعد أن قام الاستشاري بالأمانة بالتوقيع على سلامة الإجراءات والأجهزة. وداخل محامي المتهم بقوله "إن إدارة التشغيل والصيانة ليس لها علاقة بالأجهزة والتقنية، ولذلك أسندت الأمانة مهمة المعاينة للأجهزة والتقنية إلى إدارة الكمبيوتر في الأمانة، وإن مدير الصيانة خاطب الاستشاري بملاحظات، وإن الاستشاري خاطب إدارة الصيانة والتشغيل باعتبار العقد العام، ولهذا قام الاستشاري بتقديم خطاب للشركة المتعاقدة مضمن الملاحظات، ووقع مدير الصيانة والتشغيل المتهم في هذه المحاكمة على خطاب الملاحظات، وتم تقديمه إلى الشركة المتعاقدة، وأجابت هي في اليوم التالي باستعدادها لتسديد الملاحظات، وبعد 15 يوما وقع الاستشاري وجميع موظفيه على أنه تم الاستلام والمعاينة للأجهزة محل العقد وعلى سلامة الإجراءات وموافقة الشروط والمواصفات للأجهزة الموردة، وقد وقع المدير المتهم كإجراء روتيني على الخطاب الموقع من قبل الاستشاري ومرؤوسيه، إلا أن الاتهام طال موكلي فقط، وذلك بسبب كارثة سيول جدة والاتهامات التي طالته بناء على قضاياها". وقدم المحامي للدائرة مذكرة دفاعية مكونة من 6 صفحات مرفق بها عدد من المستندات وتتضمن عقد الاستشاري، وذكر أنها تتضمن ردا مفصلا على ما جاء في قرار الاتهام، وبعرضه على ممثل الادعاء طلب مهلة للرد على ما جاء في مذكرة دفاع المتهم، وبناء عليه قررت الدائرة إرجاء نظر الدعوى حتى يوم الاثنين 24 رجب المقبل.
