«سرقة المال العام» تواجه قياديًا بأمانة جدة

تستأنف غداً الثلاثاء في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة محاكمة قيادي في أمانة جدة مكفوف اليد متهم بالتوقيع على مستخلص توريد اجهزة كمبيوتر لأمانة جدة في 2009 أدى إلى إدانته بتهمة التفريط بالمال العام، وكان القاضي قد واجه القيادي في أولى الجلسات بلائحة الاتهام التي تضمنت توقيعه على مستخلص توريد أجهزة الكمبيوتر بقيمة مليون ريال رغم عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، ورد القيادي المتهم بتحميل مسئولية استلامها لاستشاري الأمانة وقال إنه هو المسئول عن سلامتها حسب العقد، موضحاً أن الاستشاري متعاقد مع الأمانة بمبلغ 240 مليون ريال، وعقده ينص على استلام جميع البنود، وبمواجهته بتوقيعه رغم علمه بعدم مطابقة الأجهزة للمواصفات، رد القيادي بأن امتناعه عن التوقيع يوقعه في شك التكسب وطلب الرشوة، لأن المهندس الاستشاري قد استلم الأجهزة وتم رفع خطاب للمورد بتعديل الأجهزة ووعد بتنفيذها وتوقيعه أتى بعد توقيعات 17 مسئولا في الأمانة، وبناء على ذلك قام بوضع توقيعه على المستخلصات، ورفع المستخلص لوكيل الأمين الذي بدوره يرفعه للأمين.
إلى ذلك فإن قضية القيادي التي تنظرها المحكمة الجزائية تأتي ضمن القضايا التي كشفت بالتزامن مع قضايا كارثة السيول في عدد من القطاعات الحكومية المتضمنة التلاعب في المال العام وإهداره ورشاوى والاحتيال على بعض الإدارات الحكومية من بعض الجهات المتعاقدة معها.
يذكر أن قيادي الأمانة الذي سبق وان شغل في وقت سابق مدير عام إدارة الصيانة في أمانة جدة، والمتهم في هذه القضية بالرشوة والتفريط في المال العام لتعجله في توقيع مستخلصات مالية تخص شركة مقاولات عامة متعاقدة مع الأمانة لتوريد أجهزة تقنية ومكتبية "فاكسات وكومبيوترات وطابعات" للأمانة، رغم أن الأجهزة التي وردتها الشركة للأمانة لم تكن بالكفاءة المطلوبة ولا تطابق المواصفات والشروط العامة في الأمانة، وبعضها تالف، وقيدتها هيئة الرقابة والتحقيق ضمن قضايا الرشوة الموجهة لقيادي الأمانة، والتي كشفت بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة، وأجاب المتهم بقوله (تم القبض علي وإيقافي على خلفية كارثة سيول جدة، وإن الأجهزة المكتبية والتقنية مسؤولية الاستشاري التقني في الأمانة وعليه مهمة استلامها، ومطابقة الشروط والمواصفات، وإنه أرسل للشركة خطابا تضمن ملاحظات على الأجهزة الموردة، وإن الشركة أجابته مباشرة في اليوم التالي بخطاب رد ذكرت فيه أنها على استعداد لتوريد كافة متطلبات العقد، بحسب المواصفات والمقاييس المطلوبة).