مثول قيادي بأمانة جدة أمام المحكمة بتهمة تبديد المال العام

إثر توقيعه على مستخلص توريد "كمبيوترات" مخالفة

مثل قيادي بأمانة جدة مكفوف اليد أمس الأول أمام المحكمة الإدارية بجدة بتهمة التفريط بالمال العام إثر توقيعه على مستخلص توريد أجهزة كمبيوتر للأمانة في 2009م، وبذلك بعد إنهاء هيئة الرقابة والتحقيق التحقيقات معه. وكانت أجهزة الكمبيوتر التي تم تورديها بقيمة مليون ريال، وقد تم اكتشاف عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة بعد مرور ثلاثة أشهر على استلامها.
وحمل القيادي أمام هيئة الدائرة الجزائية استشاري الأمانة مسؤولية استلام الأجهزة، وقال إنه هو المسؤول عن اسلامتها حسب العقد. وأوضح أن الاستشاري متعاقد مع الأمانة بمبلغ 240 مليون ريال، وعقده ينص على استلام جميع البنود. وبمواجهته بتوقيعه رغم علمه بعدم مطابقة الأجهزة للموصفات، رد القيادي بأن امتناعه عن التوقيع يوقعه في شك التكسب وطلب الرشوة، لأن الاستشاري قد استلم الأجهزة وتم رفع خطاب للمورد بتعديل الأجهزة ووعد بتنفيذها، مؤكداً أن توقيعه أتى بعد توقيعات 17 مسؤولاً في الأمانة، ورفع المستخلص لوكيل الأمين الذي بدوره يرفعه للأمين. وتأتي قضية القيادي بالتزامن مع قضايا كارثة سيول جدة والتي تنظرها الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة.