كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن هيئة الرقابة والتحقيق ضمنت لائحة الادعاء الجديدة التي قدمتها للمحكمة الإدارية ضد مسؤول سابق بأمانة جدة، كان يعمل في إدارة الصيانة وتصريف مياه الأمطار، أنها "الرقابة" رصدت رشاوى المسؤول قبل كارثة السيول، وتعاملت معها بالتحقيق والاستجواب. وذكرت أن الاتهامات التي وجهتها الرقابة والتحقيق ضد مسؤول الأمانة تضمنت الرشوة والتفريط في المال العام في قضية مالية تخص مستخلصات شركة توريد أجهزة طابعات وفاكسات وكومبيوترات وغيرها من الأجهزة المكتبية، وأن هيئة الرقابة تعاملت معها قبل كارثة السيول، وأنها نظرت في المحكمة الإدارية، ثم أعيدت إلى الرقابة بناء على قرار المحكمة، وأن محاكمة المتهم في الجلسة التي ستعقد اليوم، تأتي بعد أن استكملت هيئة الرقابة جميع أوراق القضية بحسب طلب المحكمة. وذكرت أن قيادي الأمانة "مدير سابق بالصيانة ومشروعات تصريف مياه الأمطار" هو المسؤول الذي طالته أكثر التهم بين المسؤولين الذين أخضعوا للتحقيق والمحاكمة في قضايا الرشوة والتفريط في المال العام وسوء استخدام النفوذ الوظيفي، وكشفت قضاياهم بالتزامن مع تحقيقات الكارثة وأن المحكمة الإدارية سبق أن أدانت ذات المتهم في القضية الشهيرة التي أقر فيها بتورط 7 رجال أعمال برشوته، لقاء عدم تعطيل معاملاتهم في الأمانة وتسريع صرف مستخلصاتهم المالية، وأدانته المحكمة بالتهم وعزرته بالسجن 7 سنوات، فيما ما زال يخضع للمحاكمة في عدة قضايا بينها رشوة الأثاث المكتبي، إضافة إلى متهم آخر وهو وكيل أمين سابق للمشاريع، وقضية رشوة أخرى في مشروع نفق السيل الشمالي. وأوضحت أن التهم الموجهة ضد القيادي تتضمن طلب وأخذ رشوة من شركة متعاقدة مع الأمانة لتوريد أجهزة تقنية ومكتبية، مقابل تسريع توقيع مستخلصاتهم المالية لدى الأمانة، رغم أن الأجهزة التي وردتها الشركة للأمانة لم تكن بالكفاءة المطلوبة ولا تطابق المواصفات والشروط العامة في الأمانة، وبعضها تالف، فيما برر المتهم أن تسرعه في التوقيع يعود لكثرة العمل والمشاريع التي يشرف عليها في الأمانة، وأن الأجهزة المكتبية والتقنية من فاكسات وطابعات وغيرها مسؤولية الاستشاري التقني في الأمانة وعليه مهمة استلامها، ومطابقة الشروط والمواصفات، وأنه أرسل للشركة خطابا تضمن ملاحظات على الأجهزة الموردة.
