نظرت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة، في اتهامات طالت قياديا سابقا في أمانة جدة أوردتها هيئة الرقابة والتحقيق، وتضمنت لائحة الادعاء الجديدة أنه كان يعمل في إدارة الصيانة وتصريف مياه الأمطار وتمت الإشارة إلى أنه تلقى رشاوى قبل كارثة السيول، التفريط في المال العام في قضية مالية تخص مستخلصات شركة توريد أجهزة طابعات وفاكسات وكومبيوترات وغيرها من الأجهزة المكتبية. وجاء في اللائحة أن التهم الموجهة ضد القيادي طلب وأخذ رشوة من شركة متعاقدة مع الأمانة لتوريد أجهزة تقنية ومكتبية، مقابل تسريع توقيع مستخلصاتها المالية لدى الأمانة، رغم أن الأجهزة التي أوردتها الشركة لم تكن بالكفاءة المطلوبة ولا تطابق المواصفات والشروط العامة في الأمانة، وبعضها تالف. المتهم برر تعجله في توقيع المستخلصات المالية لشركة توريد الأجهزة، بكثرة المشاريع التي يشرف عليها، وقال «لدي عدة مشاريع أتابعها في إدارتي»، مضيفا في رده على سؤال رئيس الدائرة القضائية الدكتور سعد المالكي «الأجهزة المكتبية والتقنية مسؤولية الاستشاري الفني في الأمانة وعليه مهمة استلامها، ومطابقة الشروط والمواصفات، وقد أرسلت خطابا للشركة تضمن ملاحظات على الأجهزة الموردة، وأجابتني مباشرة في اليوم التالي بخطاب ذكرت فيه أنها على استعداد لتوريد كافة متطلبات العقد، بحسب المواصفات والمقاييس المطلوبة». وأجاب القيادي المتهم بالتفريط بالمال العام باستلام أجهزة تالفة، قائلا «استشاري الأمانة هو المسؤول عن تسلم الأجهزة والتوقيع على سلامتها، وهو متعاقد مع الأمانة بناء على ذلك ونص عقده مع الأمانة يدل على ذلك، وتوقيعه باعتباره مدير عام إدارة الصيانة، هو إجراء روتيني يتبعه توقيع وكيل الأمانة والأمين». وحينما رد عليه قاضي المحكمة ب«التهمة محددة بتوقيعك مستخلص الشركة مع علمك أن الأجهزة عليها ملاحظات»، قال القيادي «وقعت عليها أيضا بعد توقيع مشرف المشروع، حيث إن الأمانة دفعت لاستشاريها 240 مليون ريال وفق عقد يلزمه ببنود منها تسلم الأجهزة الموردة الى الأمانة، وتأكيد سلامتها من الملاحظات، ووردني خطاب بالتزام المقاول بمعالجة الملاحظات على الأجهزة، ثم وصلتني أوراق المستخلصات المالية للمقاول موقعة من قبل استشاري الأمانة بأن الملاحظات سددت وعولجت، ومضمنة توقيعات من 17 مسؤولا في الأمانة، وبناء على ذلك وقعت». وواجهت المحكمة قيادي الأمانة وقد شغل في وقت سابق مدير عام إدارة الصيانة في أمانة جدة، باتهامه بالرشوة والتفريط في المال العام لتعجله في توقيع مستخلصات مالية تخص شركة مقاولات عامة متعاقدة مع الأمانة لتوريد أجهزة تقنية ومكتبية (فاكسات وكومبيوترات وطابعات) للأمانة، رغم أن الأجهزة التي وردتها الشركة للأمانة لم تكن بالكفاءة المطلوبة ولا تطابق المواصفات والشروط العامة في الأمانة، وبعضها تالف، وقيدتها هيئة الرقابة والتحقيق ضمن قضايا الرشوة الموجهة لقيادي الأمانة، بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة، وأجاب المتهم بقوله «تم القبض علي وإيقافي على خلفية كارثة سيول جدة، والأجهزة المكتبية والتقنية مسؤولية الاستشاري التقني في الأمانة وعليه مهمة استلامها، ومطابقة الشروط والمواصفات». وحينما سأله ناظر القضية عن أسباب توقيعه مستخلصات الشركة رغم عدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة، أشار المتهم إلى أن «الخطابات الرسمية داخل الأمانة كشفت أن الأجهزة التي تم توريدها كانت حسب المواصفات والمقاييس، والاستشاري وقع على صحة كافة الإجراءات، إضافة إلى خطاب آخر من الشركة يفيد بالتزامهم بالمواصفات والمقاييس، وهذا يعني أن الملاحظات تم إصلاحها»، مضيفا: جاء توقيعي بهدف مساعدتهم في إنهاء مستخلصاتهم المالية، ولم يتبين لي أن الأجهزة غير مطابقة للمواصفات ولا أعلم ما حدث بعد ذلك، كوني تعرضت للتوقيف، لافتا إلى أنه وقع على المستخلص الختامي، بعد توقيع استشاري الأمانة على سلامة الإجراءات والأجهزة، ليحدد ناظر القضية يوم 15 رمضان موعدا لمواصلة النظر في الدعوى.
