«إدارية جدة» تتهم قيادياً بالتفريط في المال العام.. وتؤجِّل الجلسة إلى الأول من شعبان

أجلت، أمس، المحكمة الإدارية في جدة جلسة محاكمة قيادي سابق في أمانة جدة إلى بداية شهر شعبان المقبل، في اتهامات الرشوة والتفريط في المال العام في قضية مالية تخص مستخلصات شركة خاصة ورَّدت أجهزة طابعات وفاكسات وكومبيوترات، وغيرها من الأجهزة المكتبية، وتم رصد تلك القضية قبل كارثة سيول جدة، وشرعت هيئة الرقابة والتحقيق في التحقيق فيها.
وطالت المتهم اتهامات بطلب وأخذ رشوة من شركة متعاقدة مع الأمانة لتوريد أجهزة تقنية ومكتبية، مقابل تسريع توقيع مستخلصاتهم المالية لدى الأمانة، رغم أن الأجهزة التي ورَّدتها الشركة للأمانة لم تكن بالكفاءة المطلوبة ولا تطابق المواصفات والشروط العامة في الأمانة، وبعضها تالف. وشهدت الجلسة تبرير المتهم توقيعه على المستخلصات المالية بانشغاله بأعمال عدة في الأمانة، وقد أحال مطابقة الشروط والمواصفات للإدارة المختصة في الأمانة، فيما قام هو بإرسال خطاب للشركة تضمن ملاحظات على الأجهزة المورَّدة، وأن الشركة أجابته مباشرة في اليوم التالي بخطاب رد ذكرت فيه أنها على استعداد لتوريد كافة متطلبات العقد، بحسب المواصفات والمقاييس المطلوبة. وقال المتهم: إن هذا يعني أن الملاحظات تم إصلاحها، مشيراً إلى أن توقيعه جاء بهدف مساعدتهم في إنهاء مستخلصاتهم المالية، وقد أجابت الشركة في اليوم التالي باستعدادها لتسديد الملاحظات، وبعد 15 يوماً وقَّع الاستشاري وجميع موظفيه على أنه تم التسلُّم والمعاينة للأجهزة محل العقد، وعلى سلامة الإجراءات وموافقة الشروط والمواصفات للأجهزة الموردة، وقد وقع المدير المتهم كإجراء روتيني على الخطاب الموقع من قبل الاستشاري ومرؤوسيه.