قاضي الجزائية يواجه قيادي بالامانة متورط بسيول جدة

واجهت هيئة الرقابة والتحقيق بالمحكمة الجزائية قيادي في الأمانة متهم بالتفريط في المال العام من خلال مستخلصات شركة توريد أجهزة لم تكن بالكفاءة المطلوبة ولا تطابق المواصفات والشروط العامة في الأمانة وذلك من خلال التوقيع على تلك المستخلصات دون التثبت من تنفيذ كامل العقد والالتزام بالاشتراطات.
وبرر المتهم توقيعه على المستخلص بانه أمر روتينيا وذلك بناء على المراجعة من الجهة المختصة وذلك بعد التأكيد على انجاز كافة الاعمال المطلوب انجازها، وانكر المتهم ما نسب اليه، وشدد المتهم على انه لم يقم بأثبات بيانات مخالفة للحقيقة و التوقيع على المستخلص محل الاتهام كناحية اجرائية سبقها استلام الجهة المعنية بالاستلام وهو الاستشاري الذي قام باستلام المشروع وهناك ما يقارب 16 توقيع على ذلك المستخلص قبل ان يقوم بالتوقيع هو وكانت تلك التواقيع توكد استلام المشروع وانجازه وفق الشروط.
و قال لم يتبين لي ذلك، وكما اعلم انه تم تصليح الوضع والالتزام به، وذلك وفق الخطاب الصادر من الشركة والذي التزمت من خلاله بتنفيذ كافة الملاحظات التي تم رصدها على تنفيذ المشروع والتي نص عليه العقد.
مما دفع بالقاضي للرد عليه هل يكفي ذلك وهل يصلح الوضع بعد يستلم مستحقاته ولا تبقى عليه أي التزامات هل يعقل ذلك وقد استلم الاوراق التي توكد انجاز اعماله، كان من الاجدى بعد ان اكتشاف تلك الملاحظات الرفع بها للجهة المختصة لإيقاف صرف مستحقاته حتى انتهاء كامل الاعمال في المشروع.
وقال المتهم لا اسال عن ذلك ومن يسال هو الاستشاري والذي استلم العمل و طالب صرف المستحقات كما ان الشركة التزمت بتنفيذ كافة الملاحظات وبالنسبة لي لم اكشفها ولم اعلم عنها ولم يتم التوقيع الا بعد ان اكد الاستشاري استلام المشروع على ارض الواقع و قد التزم المقاول بتنفيذه وفق العقد والاجهزة التي تم تركيبها ليست في ادارتي اصلا، و الملاحظات تم الالتزام من قبل الشركة بتفاديها وقد تم ذلك فعليا.
ورد عليه القاضي هل تستطيع التأكيد والاثبات انه تم التعديل و الالتزام بالعقد المشروط مع الشركة.
وقال المتهم نعم من خلال خطابات الاستشاري و الشركة والتي تم فيها التأكيد على الالتزام بكامل العقد والاشتراطات به و المطالبة بصرف المستحقات بعد ذلك.
فيما أكد القاضي للمتهم أن ذلك لا يعني تنفيذ كامل العقد والالتزام به وقد يكون ذلك ليس على ارض الواقع بل هو مجرد خطاب الهدف منه صرف المستحقات، وانتم لم تتثبتوا من التنفيذ ولم تقدم الشركة فعليا ما يثبت تعديل الملاحظات.
مما دفع بالمتهم أن يرد إنه ليس معني بالتأكيد وهذا الامر من مهام الاستشاري والذي يسال هو عن العمل وهي من مسئولياته ومهامه.
حيث رد عليه القاضي بقوله أن هناك مؤشرات تشير الى ان توقيع المستخلص تم قبل تنفيذ الملاحظات؟
المتهم توقيع الملاحظات كان قبل صرفها بعشرة ايام وقال
إلا أن القاضي رد عليه بقوله ولكن الخطاب ذلك ليس موجه للأمانة بل من شركة لشركة وليس مستبعد ان يكون هذا الخطاب يختص بأجهزة اخرى غير التي في الاتهام، لماذا ليس هناك خطاب للأمانة يوكد الاستلام و التعديل و تفادي الملاحظات.
المتهم الخطاب امامكم يؤكد الالتزام بتنفيذ العقد والشركة تتحمل مسئوليه عدم الالتزام او التنفيذ كذلك الاستشاري مما ينفي التهمة عني وقد حدد القاضي موعد الجلسة القادم في 11 / 11 الجاري .