خلاف يعطل مستحقات مقاول «درء مخاطر السيول» بشرورة

لجأت شركة مقاولات في محافظة شرورة، للمجلس البلدي لإنصافه وإلزام البلدية بصرف مستحقاتها المتأخرة منذ أكثر من عام تقريبا، وأشارت الشركة في خطابها الموجه للمجلس، إلى أن عدم صرف البلدية لمستحقاتها المالية يعود إلى تعنت بعض الأشخاص بسبب بعض الخلافات.
وأوضحت الشركة في خطابها الموجه للمجلس البلدي، أن مشروع درء أخطار السيول في شرورة والقرى التابعة لها «مدار الخلاف»، أنجز منه نحو 95 في المائة، إلا أن بلدية المحافظة لم تصرف مستحقاتنا المالية من المستخلصات المرفوعة لهم، وحيث إن اللجنة التي تم اعتمادها من أمانة منطقة نجران بموجب خطاب الأمين أعدت التقرير المرفق بعد الشخوص على الموقع بالموافقة، وبناء عليه صدر خطاب أمين منطقة نجران رقم 11120 في 11/8/1432ه المتضمن حسم الموضوع باعتماد رأي اللجنة .
وجاء في محضر اللجنة التي شكلت من قبل أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق، تحتفظ «عكاظ» بصورة منه، وترأسها مندوب الأمانة المهندس سلطان صالح منيف من إدارة الجودة، ومشاركة ثلاثة مكاتب استشارية، إنه بعد الشخوص على المشروع الذي هو مدار الخلاف بين البلدية والمقاول، لاحظت وجود تعديل في بعض المواقع في توزيع الحديد، وطلب من المقاول تقديم مقاطع معدلة بالتصاميم المنفذة على الطبيعة واعتمادها من قبل مكتب هندسي معتمد لدى الأمانة وشهادة ضمان بسلامة المشروع، واشترطت في محضرها، أنه في حالة سلامة التصاميم بعد إعادة التنفيذ يتم حساب فرق التكاليف في الحديد وحسمها من المستخلص واستلام المشروع وصرف مستحقات المقاول، أما في حال كانت التصاميم غير آمنة ولا تفي بالغرض المطلوب فعلى المقاول تقديم الحلول الهندسية من قبل مكتب استشاري معتمد لدى الأمانة وتحت مسؤوليته والبدء في تنفيذها مرة أخرى.
كما رأت اللجنة حسم 92 ألفا و400 ريال على المقاول، وهو مبلغ فرق كميات الحديد والخرسانة التي تم تعديلها في الموقع أثناء تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من ستة ملايين ريال.
وكان أمين منطقة نجران وجه خطابا لبلدية شرورة في 11/8/1432ه، ونص أنه بناء على ما رأت اللجنة في محضرها وما دونته من ملاحظات وشروط، وبما أن المقاول نفذ وأدخل التعديلات في التصاميم التي لاحظتها اللجنة.. عليكم تنفيذ ما توصلت إليه اللجنة المشار إليها.
وأبدى عضو في المجلس البلدي لبلدية شرورة، طلب عدم الكشف عن هويته، استغرابه من تضمن خطاب الشركة المنفذة الموجه للمجلس استخدام بعض العبارات التي لا يمكن أن يقبل بها في المخاطبات الرسمية حينما استخدمت عبارة تعنت أشخاص في البلدية وشخصنة الموضوع، وتساءل هل البلدية ملك من أملاك هؤلاء الأشخاص.
وأضاف «لا يمكن للبلدية استلام مشروع به عيوب، وكان من الأجدر بالشركة تقديم تقرير معتمد من مكتب هندسي يؤكد سلامة تصاميم وتنفيذ المشروع حسب شروط العقد حتى يتمكن المجلس من مساعدة المقاول إذا رأى أن ذلك يدخل ضمن صلاحيات المجالس البلدية».
وأكد العضو، أن المجلس في دورته الأولى كشف وجود خلل ونقص في مواصفات المشروع وفق إفادة البلدية، وتم الرفع للوزير وتم التوجيه لأمانة نجران باتخاذ اللازم، وحذر المجلس في تلك الفترة المسؤولين في البلدية من استلام المشروع في حالة وجود خلل في تصاميم المشروع.
يذكر أن «عكاظ» كانت قد انفردت بنشر القضية في عددها رقم 3678 ليوم الأربعاء 12/8/1432ه، تحت عنوان «بلدي شرورة يكشف خللا في مشروع درء أخطار السيول».