رفع أمس المجلس البلدي في محافظة شرورة بتقرير لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية تضمن وجود قصور وإخلال في مشروع درء أخطار السيول في المحافظة ووجود عمل عشوائي مخالف للمواصفات الفنية للاطلاع والتوجيه بما يراه حيال ذلك. وكان المجلس البلدي بشرورة كشف عن وجود خلل ونقص في مواصفات مشروع درء إخطار السيول والبالغ تكلفته 6055818.75 ريال، وذلك بعد أن طلب المجلس من البلدية عينة عشوائية من المشاريع الجاري تنفيذها للتأكد من إجراءات الترسية والتعاقد ونسبة الإنجاز. وبحسب صحيفة عكاظ قال رئيس المجلس البلدي في محافظة شرورة مالك بن حجيل الصيعري إنه بناء على هذا القرار والجولات الميدانية التي يقوم بها أعضاء المجلس تمت مخاطبة البلدية بخطابنا رقم 112 وتاريخ 8/8/1432ه بطلب تزويدنا بنسخة من أساسات العقود وتقارير المتابعة وتفاصيل مشروع درء أخطاء السيول بشرورة والقرى التابعة.. وقد أفادتنا البلدية بخطابهم رقم 2764 وتاريخ 9/8/1432ه وكامل العقود، حيث ثبت لنا من خلال تقرير البلدية عن المشروع المرفق وجود نقص وإخلال في بعض مواصفات المشروع (الحديد والخرسانة) وعليه قام المجلس بجولة ميدانية على المشروع لمعاينته والوقوف عليه على الطبيعة وتبين وجود قصور من المقاول في كميات المشروع وأيضا تأخير في أعمال التنفيذ، حيث تم استلام موقع العمل بتاريخ 10/4/1429ه ومدة العقد 350 يوما. وبما أن مثل هذه المشاريع الكبيرة التي تعتمد للتصدي للكوارث الطبيعية والحد من أضرارها لحماية المدن فإنها لا تتحمل الأخطاء أو الإخلال في المواصفات لما سيكون لها من أضرار في المستقبل على المحافظة وبالتالي لن تحقق الهدف الذي اعتمدت من شأنها، وكان المجلس حريصا ألا تستلم البلدية المشروع من المقاول الذي يطالب باستلامه.. وقال الصيعري إن المجلس علم بوجود لجنة شكلت من أمانة نجران للاطلاع عليه في محاولة منها لإقناع البلدية بالاستلام بعد وضع حلول ترضي الطرفين.. وحمل الصيعري المسؤولية كاملة لمن يتسلم المشروع قبل تصحيح الأخطاء. وأضاف أن من يستلم المشروع على وضعة فإنه ربما يتسبب في وقوع كارثة ويتوقع لها أن تكون مشابة لكارثة جدة.
