أمهل المجلس البلدي بشروره المؤسسة المنفذة لأعمال السفلته والإنارة بحي بالخالدية شهر واحد لتصحيح الأخطاء والتجاوزات التي كشفها المجلس خلال متابعته لتنفيذ المشروع، وما تم رصده من مخالفات وسوء الآداء وضعف الجهاز الإشرافي والرقابي في تلك المشاريع. وطالب المجلس بتزويده بنسخ من ملفات مواصفات المشاريع التي تم رصد الملاحظات عليها وتقرير مفصل من قبل المكتب الاستشاري المشرف عن الملاحظات والعوائق وسير العمل في هذه المشاريع وذلك لرفعها لجهات الاختصاص والخروج بالتوصيات المناسبة. كما حمل المجلس مكتب أركال المشرف على المشاريع بالبلدية مسؤولية وجود ملاحظات على المشاريع المنفذة، حيث اتضح أن المشرف الموجود بالموقع فني مختبرات وغير ملم بتفاصيل المشاريع التي تقع تحت إشرافه، وكذلك عدم إطلاعه على الملاحظات على المشاريع المنفذة. صرح بذلك رئيس المجلس سليمان بن قرامز الصيعري، مؤكدا أن المجلس حمل المقاولين المنفذين لمشاريع السفلتة والإنارة بحي الخالدية المسؤولية الكاملة عن سوء تنفيذ الأعمال بتلك المشاريع. ووجه الصيعري بسرعة تلافي الأخطاء والعمل على تعديلها خلال شهر من تاريخ المحضر. كما طالب المجلس وبصفه عاجلة بتشكيل لجنة من وزارة الشئون البلدية والقروية للوقوف على المشاريع ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية وجودة التنفيذ وتزويد المجلس بتقرير كامل عن ذلك. وأضاف الصيعري ان المجلس سوف يرفع بطلب دعم القسم الفني بالبلدية بكادر فني حيث لاحظ المجلس وجود نقص في الكادر الفني لعدم توفر العدد الكافي لمتابعة سير عمل المشاريع، وأن مهندس واحد لا يستطيع القيام بأعباء عمل القسم الفني ومتابعة سير عمل المشاريع والتأكد من مطابقتها للإشتراطات الفنية وفق ما حددته الوزارة في تنفيذ المشاريع البلدية، وقرر المجلس الرفع بذلك لوزير الشئون البلدية والقروية للتوجيه حيال ذلك، واتخاذ ما يراه سموه مناسبا. كما طالب المجلس بتزويده من قبل البلدية بعدد الكادر واحتياجات القسم الفني والعوائق التي تواجهم في تفعيل دور القسم الفني بالإشراف على المشاريع.
