سجن متهم بشغب القطيف 3 أشهر وبراءة آخر

أصدرت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، في جلسة المحاكمة التي عقدت يوم الأربعاء في القطيف حكماً قضائياً على شاب بالسجن لمدة ثلاثة اشهر وإدانته بالمشاركة في تجمعين لمثيري الشغب في العوامية بمحافظة القطيف، وتضمنت لائحة الدعوى المقدمة ضده من الادعاء العام تهم «الخروج عن طاعة ولي الأمر»، و"المشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة".
ووفقا لصحيفة "اليوم"، قال المتهم في دفوعاته: «كنت متوجهاً إلى أحد المطاعم في القطيف، وأصبتُ بطلق ناري في فخدي، وحُقق معي ولم يثبت عليّ شيء، وخرجت من التوقيف حينها». وشهدت جلسات محاكمته السابقة التأجيل بسبب غياب الشهود «معدّي محضر البحث والتحري وتمّ استدعاؤهم خلال الجلسات السابقة ولم يحضروا، فيما اصدر القاضي أمس الحكم"، كما تم تأجيل جلسة متهم آخر بإثارة الشغب إلى الشهر المقبل لعدم حضوره الجلسة التي كان من المقرر أن تنظر المحكمة خلالها في التهم الموجهة ضده. وكانت المحكمة نفسها برأت متهماً ب «إثارة الشغب»، بعد 8 جلسات متتالية، لم يحضر خلالها «شهود الإثبات»، الذين طلبت المحكمة من المدعي العام إحضارهم، ومنحته «مهلة» لذلك طوال الجلسات السبع السابقة.
الشاب حصل على البراءة لعدم وجود أدلة كافية ضده وهذا ما ذكره له القاضي في جلسة يوم الاربعاء حينما قال له: "الأصل لدينا البراءة وحكمنا بإخلاء سبيلك لعدم كفاية الأدلة". وتضمنت لائحة المدعى عليه مشاركته في 6 تجمعات ممنوعة، آخرها في شهر رجب من العام الماضي، وترديد عبارات مسيئة للدولة، كما تم القبض عليه سابقا لمشاركته في تجمعات لمثيري الشغب عام 2006، وللاشتباه بمشاركته في تجمعات مماثلة عام 1422، والقبض عليه عام 1430 بالمدينة المنورة، وتوقيفه بتاريخ 7/9/1433 والإفراج عنه في 13 ذي القعدة الماضي.
وكذلك، أنكر الشاب الذي تم إيقافه ثلاثة أشهر التهم التي وجهها له المدعي العام من الخروج عن طاعة ولي الأمر والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة.