حذرت وزارة العمل مؤسسات القطاع الخاص من عدم التأخر في صرف رواتب العاملين لديها، مبينة أن مَنْ يُخلُّ بالتزاماته التعاقدية مع العمالة فسوف يتخذ بحقه الإجراءات النظامية. وقالت الوزارة إنها تعمل حالياً على إكمال تطوير وتطبيق نظام حماية الأجور الذي سوف يوجب على كل منشأة تسديد الأجور عن طريق حسابات بنكية لكل عامل في المملكة العربية السعودية. وقالت صحيفة "المدينة" إن "وزارة العمل السعودية أصدرت توجيهات عليا لمؤسسات القطاع الخاص بعدم التأخر في صرف رواتب العاملين لديها، وأن مَنْ يُخلُّ بالتزاماته التعاقدية مع العمالة فسوف يتخذ بحقه الإجراءات النظامية". يُذكر أن وزارة العمل لاحظت كثرة الشكاوى المتعلقة بتأخر رواتب العاملين في منشآت القطاع الخاص، وأن هذا التأخير يتعارض مع نظام العمل ويعتبر مخالفة صريحة توجب المحاسبة طبقاً لما تنص عليه الأنظمة، وله آثار وانعكاسات تضر بالعمل والقطاع الخاص والمصلحة الوطنية. كما قامت الوزارة بإعداد قائمة بحالات تأخير الأجور وما تم بشأن معالجتها، وتتضمن القائمة أسماء المنشآت المخالفة التي قد تؤخذ بعين الاعتبار ضمن معايير تصنيف المقاولين أو ترسية عقود جديدة عليهم. وسيمكّن النظام الجديد وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى من متابعة صرف الأجور ورصد أي تأخير يحدث في ذلك بطريقة فورية.
