"الشورى" يقر نظام حماية الطفل وتنظيم زواج السعوديين بغيرهم

طالب أعضاء شورى المجلس بترشيد قراراته بشأن التوصيات التي وصفها البعض بالعاطفية الخاصة بالمرأة والتي كانت تظهر في كل تقرير من تقارير المجلس، وقال رئيس اللجنة المالية الدكتور سعد مارق بأنه ضد أي توجه عاطفي للمرأة لكنه مع التوجه العملي المبني على معلومات وإحصاءات، محذراً من التوصيات "العاطفية" وقال إنها لا تخدم المجلس وتضعف من دوره المنوط به.
وعارض أعضاء التوجه للتوصيات لمجرد انها تخص المرأة مؤكدين على ضرورة أن يعمل المجلس على وضع توصيات ذات طابع عملي مهني احترافي يعتمد على الدراسات والإحصاءات والتقارير الرسمية لدعمها.
وذهب إلى المطالبة بترشيد التوصيات المتعلقة ب"المرأة"عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وأكدت أنه يجب الترشيد في قرارات المجلس المتعلقة بالمرأة، وطالبت في معرض مناقشة توصيات إضافية على تقرير الشؤون البلدية والقروية بعدم غض النظر عن حاجة المرأة الماسة كمواطنة ومستفيدة ومستهلكة للخدمات البلدية، مقترحه أن يكون هناك توسع في افتتاح الوحدات النسائية في البلديات الفرعية في كافة مدن ومحافظات المملكة.
إلى ذلك وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين التي عقدها اليوم الأحد برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وطالب "الشؤون البلدية" بتفعيل الدليل الإرشادي للوصول الشامل واعتماد الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لذلك، والتنسيق مع وزارة الداخلية لإنفاذ المادة الحادية والثلاثين من نظام البلديات والقرى المتعلقة بشرطة البلديات والتي نصت على " يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الداخلية البلديات التي تحتاج إلى شرطة بلدية كما يحدد عدد أفرادها ورتبهم ويتم اختيار شرطة البلدية من بين رجال قوات الأمن الداخلي وفق أحكام النظام الخاص بهم ويكونون خلال فترة إلحاقهم بالبلدية تحت إمرة رئيسها"
وقال العضو الدكتور سعيد الشيخ إن فكرة شرطة البلديات هي فكرة ممتازة بإمكانها العمل على الحد من المخالفات في البناء والحفاظ على المعايير والمواصفات المطلوبة في البناء سواء الوحدات السكنية أو المباني الحكومية وكذلك سوف تساهم هذه الشرطة المقترحة في توفير مواقف المركبات أمام المحال التجارية في الأسواق والتي استولت عليها المحلات التجارية بحجة أنها أمام المحل التجاري وهي ملكية عامة ومنفعة للمواطنين.
وشدد المجلس على تقويم كفاية وكفاءة الحدائق والساحات العامة وتحسينها، كما طالب الشؤون البلدية بالإسراع في الإلزام بتطبيق العزل الحراري في المباني في مختلف مناطق المملكة وجعل ذلك من متطلبات رخصة البناء.
وأقر المجلس توصية إضافية للعضو عدنان البار نصت على وضع إستراتيجية وطنية للإصحاح البيئي في المملكة تتضمن استشراف المستقبل على ضوء الحاضر وإشكالاته مع إعادة النظر في الآلية الإدارية لتنفيذ الإصحاح البيئي بما يوضح المسؤوليات المحددة لكل جهة وبما يضمن التنسيق والتلاؤم اللازم، كما وافق على توصية إضافية أخرى للعضو الدكتور خالد العقيل ودعا الوزارة إلى تسريع إنشاء صناعة تدوير النفايات في المدن السعودية على أسس اقتصادية وبيئية بمشاركة القطاع الخاص حسبما هو معمول به في مدن الدول المتقدمة.
ووافق المجلس في مستهل جلسته العادية اليوم الأحد على توصيات اللجنة الخاصة بشأن تعديل بعض مواد "مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم" بعد دراسة تباين وجهات النظر بين الشورى ومجلس الوزراء حيال المشروع، كما أبقى المادة التاسعة كما هي في قراره السابق بعد إضافة بعض العبارات عليها. كما أقر مجلس الشورى اليوم التعديلات التي أجرتها الحكومة بحذفها للمادة (السابعة عشرة)، والتعديلات الصياغية في المواد (الأولى) و (الثالثة) و (الحادية والعشرين) من مشروع نظام حماية الطفل الصادر من المجلس في الثالث عشر من شهر صفر عام 1432.