الحملة على العمالة السائبة

الحملة التي نفذتها الحكومة على العمالة السائبة غير النظامية نظراً لكسرها أنظمة العمل المرعية في البلاد، وتم إيقافها مؤقتاً (3 أشهر فقط)، هي في تقديري من القرارات التي سيكون لها مردود وطني جيد على كافة المستويات، كما أنها تحظى بمساندة شعبية واسعة من جميع فئات المجتمع.
مردود هذه الحملة على الوضع الأمني لا شك أنه سيكون إيجابياً؛ فكل المؤشرات والإحصاءات تقول إن هذه العمالة السائبة هي مصدر رئيس من مصادر الجريمة؛ وبالتالي، فإن تتبعها ومحاصرتها وتضييق الخناق على حركتها ستكون آثارها إيجابية على انخفاض معدلات الجريمة بكافة أنواعها.
هذه الحملة كذلك ستتيح فرصاً ذهبية للشباب السعوديين للاستثمار في منشآت الأعمال الصغيرة (بقالة، مخبز، ورشة إصلاح وصيانة، محلات بيع قطع الغيار، محلات الخضار، المقاهي، المطاعم.. إلخ)، فهذه المجالات في السوق السعودية المحلية يُسيطر عليها الأجانب، وأغلب من يستثمر فيها العمالة الأجنبية السائبة المخالفة للنظام، لذلك فإن ملاحقتها ومنعها من الاستثمار في هذه الحقول، ستتيح في المقابل فرصاً ذهبية للشباب السعودي للعمل في هذه المجالات دون منافسة من هذه العمالة (الأجنبية) منخفضة التكاليف المعيشية؛ وهذا سيكون له انعكاسات جيدة من شأنها خفض معدلات البطالة؛ فالأعمال الصغيرة والمتوسطة هي إحدى العوامل الرئيسة التي تلجأ الدول إلى إنمائها للحد من البطالة، إضافة إلى ايجابياتها الأخرى على مستوى الاقتصاد المحلي؛ فهذا النوع من الاستثمارات - مثلاً - يمتص المدخرات الفائضة والمعطلة لدى الأفراد، ويحوّل هذه المدخرات إلى رساميل انتاجية فاعلة في اقتصاد البلاد، كما أن من أهم ميزات الأعمال الصغيرة انتشارها على مستوى المحيط الجغرافي للبلاد، ولا يقتصر وجودها على المدن الكبرى والمتوسطة أو الصغيرة فحسب، وإنما تنتشر حتى في الأرياف، وهي بذلك تحد من الهجرة من الأرياف إلى المدينة، وهذه بالنسبة لنا في المملكة غاية في حد ذاتها.
غير أن نجاح هذه الحملة، والمساندة الشعبية منقطعة النظير لها، لا يعني أنها بلا أخطاء، فقد اكتنفتها بعض الأخطاء التي يجب أن نتنبه إليها.
أهم هذه الأخطاء أن متابعة ومحاصرة العمالة غير النظامية وصلت إلى المدارس الأهلية والمستشفيات الخاصة، دون أن يُؤخذ في الاعتبار خصوصية وحساسية هذه المنشآت، فلا بد من الاعتراف أن المدارس الأهلية والمستشفيات الخاصة انتشرت فيها هذه العمالة غير النظامية بسبب تراخي الحكومة في تطبيق النظام سنوات طويلة، وكان من المفروض أن تُعطى المدارس والمنشآت الطبية حصراً فرصاً زمنية كافية لتتواءم مع هذه المستجدات؛ فالبقالة إذا أُغلقت سيجد المستهلك بقالة أخرى مفتوحة تلبي احتياجاته، وهذا أيضاً ما ينطبق على أغلب المنشآت التي تبيع السلع والخدمات، أما المدرسة فإن تَعطّلها يعني أنك ستضر بآلاف التلاميذ والتلميذات الذين سيجدون أنفسهم في عطلة جبرية دون أن يكون لهم أو لأولياء أمورهم دخل في ذلك؛ وهذا ما ينطبق - وإن بدرجة أقل - على المستشفيات والمستوصفات، وكذلك بعض مشاريع المقاولات الإنشائية الخاصة والعامة التي هي الآن قيد التنفيذ؛ لذلك كان من المفروض أن تُؤخذ هذه المنشآت في الاعتبار، ويعطون زمناً معقولاً لكي يتسنى لهم توفير كوادر تتواءم مع التنظيمات الصارمة الجديدة، وبعد ذلك يتم تطبيق النظام بحزم عليهم؛ وهذا ما جعل خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يتدخل ويأمر بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخه، ومن لم يقم بعد ذلك بتصحيح أوضاعه يطبق بحقه النظام.
إن هذه الحملة الموفقة، حتى وإن أوقفت لفترة قصيرة، تؤكد ما كنا نقوله ونردده ومؤداه أن (التراخي) في تطبيق الأنظمة، وعدم الانضباط والحزم في متابعة وملاحقة المخالفين، يؤدي إلى مشاكل تتراكم وتتفاقم مع الزمن على جميع المستويات؛ ولعل الثمار التي سيقطفها المواطن من هذه الحملة الموفقة كثيرة ومتعددة، ويكفي أنها - كما يقولون - ستمتص نسبة كبيرة من الشباب والشابات الذين يبحثون عن عمل، ويعانون من البطالة، من خلال الاستثمار في الأعمال التجارية الصغيرة التي كان الأجانب قبل الحملة يحتكرون الاستثمار فيها. المهم ألا تُمدد فترة السماح إلى مدة أخرى.
إلى اللقاء
(نقلا عن الجزيرة)