وظلم ذوي القربى أشد مرارة!

والرأي لكم

لا أدري لماذا تذكرت هذا البيت للشاعر العربي.. إلا أنني أحسست أن بين مجتمعي في الوقت الحاضر وبينه علاقة وشيجة ولعل ما تزامن مع الحملة التصحيحية لأوضاع المقيمين هذه الأيام هو ما ذكرني بمقولة شاعرنا العربي!! فأحدهم وهو مواطن يلمس حجم معاناة مواطنيه ينتقد بشكل حاد هذه الحملة التصحيحية القانونية!! ويرى أنها ستضر بالاقتصاد الوطني وآخر يكتب عن مدرسة أبنائه التي افتقدت معلماً أو معلمة كانت تعمل بشكل غير نظامي منتقداً ما تم من إجراء!! وكأنه يطلب من الدولة أن لا تطبق الأنظمة أو تسعى لتطبيقها وكأنه يرى أن الخطأ ومخالفة الأنظمة هي الأساس الصحيح الذي يجب أن يسير عليه الوطن مع أنه يعلم أن كافة الدول القريبة والبعيدة لا تقبل بمثل ما يحدث في وطننا من مخالفات واضحة أمام العين!
وهذا المواطن العزيز أو ذاك يريد مثلا أن النساء المرافقات لأزواجهن الذين يعملون في قطاعات مختلفة يجب أن تتاح لهن فرصة العمل في القطاع الخاص حتى وإن كان قدومهن بتأشيرة مرافقات يتولين شئون أسرهن!! على الرغم من أن في ذلك مخالفة قانونية يجب أن لا تقبل بها الدول أياً كانت وعلى الرغم من أن بنات الوطن يسجلن في "حافز" بانتظار عمل لن تسمح به الممارسات غير القانونية المذكورة أعلاه! فهذا المواطن يريد أن تبقى بنت الوطن بلا وظيفة حتى وإن كانت في حاجة ماسة لها بينما يريد أن تسمح الأنظمة لغير المواطنة بالعمل حتى بصفة غير مشروعة!
وآخر يريد أن يهرب السائق من كفيلة والخادمة أيضاً والعامل من منشأته الصغيرة فيعمل لصالحه بأسلوب غير نظامي أيضاً متناسياً ما يحدث للمواطن من ضرر وللوطن من أضرار لا حصر لها.. وهو أيضاً يريد أن تستمر هذه الأفواج من العمالة السائبة بهذا الشكل الفوضوي دون تنظيم أو ترتيب وهو ما لا يحدث في دول العالم الأخرى.. فلماذا يريد من وطنه أن يكون مسرحاً للفوضى ومجالاً للتدريب والتعلم فالعامل أصبح صاحب عمل والآخر أصبح مقاولاً وغيرها كثير!
أتصور أن من حق الوطن معاتبة من يدعون لذلك.. فهم يدعون "علناً" إلى مخالفة صريحة للنظام المحلي والعالمي أيضاً ويلهبون المشاعر ضد تطبيق الأنظمة وفي هذا مخالفة مباشرة لأنظمة الإعلام والنشر المحلي التقليدي منه والجديد!! كما أن في ذلك مصادمة للوطنية ومصادرة لحق المواطن في أرضه وهو ما يتم تطبيقه أيضاً في جميع دول العالم ومنها الدول التي ينتشر مواطنوها بيننا بشكل غير نظامي أيضا!
نحن لا نريد ولا نقبل بمخالفة الأنظمة ويجب أن نكون عوناً لوطننا في ذلك دون تفكير "مسطح" بمصالح بعضنا "الأنانية" كما لا نرضى مطلقاً بهذه الفوضى المضرة بأمننا واستقرارنا واقتصادنا الوطني.. ونحن أيضاً لا نرضى بأن يتم إنهاك الاقتصاد المحلي بمثل هذه الممارسات التي أخرجت المواطن من سوق العمل ليحل محله وافد غير نظامي كما يفترض أن لا نقبل أو نسمح أيضاً بأن يتم تحويل مبالغ بهذه الضخامة من قبل العمالة الوافدة دون معرفة مصادرها فمن غير المنطقي أن تكون وظيفة العامل بمرتب لا يتجاوز الألف أو الألفي ريال ثم يقوم بتحويل مبالغ في عام تفوق ما يمكن أن يحصل عليه خلال عامين!
ونحن أيضاً نريد بأريحية متناهية أن يتم العمل على تصحيح أوضاع العمالة الراغبة في تنظيم عملها والتي لا يوجد ملاحظات سلبية على تواجدها في الوطن والتي لا يؤثر تصحيح وضعها على مواطن في عمله أو رزقه كما يحدث الآن فكثير من البقالات ومحلات بيع الفواكه والخضروات والمقاهي والمغاسل والتموينات الصغيرة والمتوسطة وربما الكبيرة والمطاعم أيضاً تسيطر عليها عمالة وافدة بصورة غير نظامية بينما يطرد المواطن منها.. كما أن تلك المدارس الأهلية "تغص" بالمتعاقدين ونسبة غير قليلة منهم ليست نظامية بينما "تزدحم" ممرات حافز بشباب سعوديين يحملون ملفاتهم!! باختصار.. لابد من تصحيح الوضع وأن لا يستمر بقاؤه معكوساً بهذه الطريقة.. كما أن في لفتة والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأبوية في تمكين المخالفين من تصحيح أوضاعهم خلال فترة ثلاثة أشهر تعد كرماً أبوياً يجب أن تطبق الأنظمة بحزم بعد انتهاء مدته.. ودمتم.