معاً لنستعيد سوق العمل

بقايا ضمير

لم يحدث في تاريخ سوق العمل السعودي على مر السنوات الطويلة الماضية من عاصفة وحملة تصحيحية يراها الجميع ايجابية بكل المقاييس. فليس من المقبول لا نظاما ولا اقتصادا ولا مجتمعا ان يعج سوق العمل السعودي ب 8 ملايين عامل اجنبي جعلوا من السوق اكبر ورشة ومعهد تدريب في العالم على كل المهن والمجالات والاسوأ من ذلك تلك التقديرات التي تشير وتضيف على هذا الرقم الضخم حوالي 5 ملايين او اكثر عمالة اخرى غير نظامية يشكلون خطرا امنيا كبيرا على البلاد وفي نفس الوقت يشكلون ضغطا كبيرا على الخدمات والاهم انهم يضيقون على المواطنين سواء من الذكور او الاناث في فرص العمل.
في الحقيقة وهذا رأي اعتز فيه وبكل فخر ان هذه الحملة هي اهم قرار بالنسبة لي اتخذ هذه الفترة، وفي هذا المقام لا بد لنا ان نشيد بدور الاشقاء والاصدقاء من جميع الجنسيات ولا ننسى دورهم ومساهمتهم في البناء والتنمية وكانوا ضيوفاً على البلد نكن لهم كل احترام وتقدير ونحن بلد مفتوح نرحب بالجميع ونمنحهم حقوقهم، وكما لهم حقوق عليهم واجبات لعل ابسطها احترام النظام وانظمة البلد، وكما يقال يا غريب كن اديباً .
انا اوجه كلامي لتلك الفئة التي تدخل المملكة بطرق غير مشروعة او الهاربين من كفلائهم او الذين يعملون وهم لا يحملون اقامات نظامية وبالمناسبة هذه مسؤولية جسيمة تقع على اي مواطن او شركة تتيح لهم هذه الفرصة ولا بد من ان تتزامن الحملة مع عقوبات صارمة على من يشغلهم ويسمح بذلك. نحن لسنا ضد تواجد الاجانب ولكن ضد اي عامل اجنبي يعمل بشكل غير نظامي فالبلد يحتاج الى انضباطية كبرى في سوق العمل حتى لو راح ضحيته فئات غير نظامية ولا نريد ان يدفع الوطن ثمن وضريبة لهذا الوضع الخطير.
احسنت وزارة الداخلية وإمارات المناطق في هذا الاجراء الذي كان من الواجب عمله قبل فترة وعلى جميع الجهات ان تساند وتدعم قطاعات الداخلية في هذه الحملة وخاصة وزارة العمل. ونتمنى إلا تظهر تصريحات لمسؤولين ينفون هذه الحملة كما حدث من مسؤولي وزارة التربية والعمل عند حملة المدارس، فلتتوقف اي انشطة اقتصادية او حتى تعليمية اعتمدت على مخالفة نظام الدولة فما بني على باطل فهو باطل. والوطن وحمايته وامنه اهم من حماية ثلة من المتنفعين والمتمصلحين بتشغيل عمالة غير نظامية او متخلفة او هاربة فكيف نحترم البلد وانظمته ونترك هذه المؤسسات تخالف عيني عينك.
أعداد العمالة وصلت أرقاماً مخيفة قد تصل الى 50 % من السكان لو تركنا الوضع هكذا؛ وهذه قنبلة موقوتة قد تنفجر بأي لحظة إذا ما اصبح المواطنون اقلية في بلدهم . سيري ايتها الحملات بحفظ الله ورعايته ولنعد سوق العمل من الاختطاف الى الوطن والوطن وحده، وليستثمر الجميع من عمالة واصحاب عمل قرار الملك بإعطاء مهلة 3 أشهر للتصحيح ولتكن هذه المهلة نهاية أزمة خطيرة ليس لها من حل إلا الحزم والقوة.