رفض تغريم المواطن ألفي ريال في بلاغات هروب "مكفوله"

رفض مجلس الشورى فرض غرامة مقدارها ألفي ريال على المواطن في حال مرور أسبوع من لحظة هروب مكفوله من العمل دون الإبلاغ عنه، وذلك بعد تراجع اللجنة الأمنية عن توصيتها السابقة بشأن ضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات، التي أكدت حينها أن الغرامة تهدف إلى معالجة الإشكالات الناتجة من هذه الظاهرة، بما يخدم الموضوع أمنياً ويحقق المصلحة العامة.
وصوت الأعضاء اليوم لصالح المواطن ورفضوا فرض رسم 2000 ريال على إلغاء بلاغ التغيب ورأى البعض أن المواطن ليس له ذنب بهروب العامل وعلى الداخلية معالجة الإشكالية بعيدا عن فرض أي رسوم وأعباء إضافية على المواطن الذي خسر خدمات العامل.